قانون يضبط استخدام تقنية المعلومات في الخدمات الصحية

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، مشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ويهدف مشروع القانون الذي يتكوّن من «31» مادة، إلى وضع الضوابط اللازمة لضمان استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في أفضل الظروف، والاستفادة منها بأقصى قدر ممكن، لتوفير الخدمات الصحية المناسبة.

وقال رئيس اللجنة سالم الشامسي، إنه وحسب الخطة التي وضعتها اللجنة لمناقشة هذا المشروع، فقد تم بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع مناقشة التعديلات التي شرعت اللجنة في إدخالها على مواد مشروع القانون، حيث تم التوافق مع هذه التعديلات بين اللجنة والوزارة، بعد مناقشتها مع ممثليها، الذي أجابوا بشكل وافٍ على تساؤلات أعضاء اللجنة. وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن تحقيق جودة الرعاية الصحية أصبح مرتبطاً بالتحول إلى استخدام نظام تقنية المعلومات والاتصالات.