الحكومة تُسلّم «الوطني» مشروع قانون يزيد فرص إنجاب «مرضى الخصوبة» إلى 70%

سلّمت الحكومة المجلس الوطني الاتحادي، أواخر شهر أكتوبر الماضي، مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، لمناقشته وإقراره برلمانياً، بما يسهم في زيادة فرص الإنجاب بين الأزواج الذين يعانون أمراضاً في الخصوبة، بنسبة تتجاوز 70%، عبر السماح بـ«تجميد الأجنّة والبويضات والسائل المنوي»، واستخدامها في تقنيات أطفال الأنابيب والحقن المجهري.

ويحظر مشروع القانون الجديد ــ في نسخته الحكومية - إنشاء بنوك للأجنة في الدولة أو التعامل معها، واستعمال البويضات الملقحة والأمشاج لأغراض تجارية، فيما ألزم المنشآت الصحية (مراكز المساعدة على الإنجاب) بضرورة تقديم شهادة من طبيب أخصائي مختص بعدم وجود خطر على حياة الزوجة أو الجنين أو ضرر بليغ على صحتهما في نطاق المتعارف عليه طبياً، مع ضرورة توضيح الكلفة المادية ونسبة الحمل الواقعية لحالات مماثلة في المركز ذاته.

وتفصيلاً، أحال المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئة للمجلس، لمناقشته مع الجهات المعنية، وإعداد التقرير النهائي بشأنه، تمهيداً لإقراره برلمانياً خلال دور الانعقاد العادي الرابع والأخير من الفصل التشريعي الـ16.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الوارد من مجلس الوزراء، فإن مشروع القانون الجديد يلغي العمل بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب في الدولة، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء اعتمد مشروع القانون في صيغته المرفوعة للمجلس الوطني الاتحادي، بعدما تم التشاور بشأنه بين جميع الجهات الصحية والمعنية بهذا المجال، والاستماع إلى الخبراء والمستشارين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمجلس الصحي، ودائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة دبي، وهيئة الشارقة الصحية، وسلطة مدينة دبي الطبية، واللجنة العليا للتشريعات لحكومة دبي، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

ويتكوّن مشروع القانون من 35 مادة، تعمل على تطوير الإطار القانوني المنظم لمزاولة العمل في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب، دون المساس بهوية المجتمع ومقوماته الأخلاقية والدينية، من خلال تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنيات المساعدة على الإنجاب، وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية.

وأفادت المذكرة بأن مشروع القانون الجديد يسمح بالموافقة على تجميد الأجنة، وكذلك تجميد البويضات والسائل المنوي، وينعش آمال المحتاجين للإنجاب لزيادة فرص الحمل وتعزيز صحة الأطفال، إضافة إلى كونه يعزز رؤية الدولة ومسعاها لتكون من الدول الرائدة في السياحة الصحية ذات العلاقة بمجال الإخصاب والإنجاب.

وعرّف مشروع القانون مصطلح «المساعدة الطبية على الإنجاب» بأنه «يشمل تحديد الوسائل والأساليب الطبية التي تساعد على الحمل والإنجاب من دون اتصال طبيعي، والتي تشمل التدخلات السريرية والبيولوجية، بهدف المساعدة على الحمل من دون اتصال طبيعي».

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون الجديد يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية، الأول، على المدى القريب، ويتمثل في تطوير الإطار القانوني لمزاولة الأنشطة الصحية في الدولة، من خلال توزيع مهام منح التراخيص وإجراء الرقابة والتفتيش بين الوزارة وبقية الجهات الصحية، كل منها في نطاق اختصاصها، والثاني، على المدى المتوسط، من خلال دوره في تطوير خدمات المساعدة الطبية على الإنجاب في الدولة، بالاستعانة بكل التقنيات والأساليب المستخدمة في هذا المجال، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع، بجانب ما يحققه من نمو ونشاط للمراكز المختصة في تقديم هذه الخدمات.

ولفتت إلى أن الهدف الاستراتيجي الثالث (طويل المدى)، يراعي الأثر المستقبلي لخدمات المساعدة على الإنجاب، إذ إن التشريع المقترح سيسهم في تعزيز قدرات النظام الصحي في الدولة، ما يكون له انعكاس إيجابي على الصحة العامة في المجتمع، وبالتالي يسهم في تحسين مؤشرات التنمية.

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية، فقد نص مشروع القانون على إنشاء لجنة استشارية وطنية تتولى مهمة تقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بمجال نشاط مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب، لاسيما أن هذا المجال يشهد تطورات متسارعة يتعين التعامل معها بصفة جماعية وتشاورية بين مختلف الجهات الصحية في الدولة، مع مراعاة المقومات الثقافية والأخلاقية والدينية السائدة في المجتمع.

ولفتت المذكرة إلى أن مشروع القانون وضع ضوابط خاصة لإخراج عينات البويضات الملقحة أو الأمشاج أو إدخالها إلى الدولة، كما أجرى تعديلاً مهماً على مستوى الأحكام المتعلقة بإجراء الأبحاث والتجارب المتعلقة بهذا الشأن، بما يسمح للكفاءات الوطنية بلعب دور إيجابي في مجال البحث العلمي المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، مشددة على أن هذا الإجراء يتفق مع توجهات الدولة الرامية إلى التشجيع على الابتكار في مختلف مجالات العلم.

كما أبقى مشروع القانون على الحظر السابق بخصوص استعمال البويضات الملقحة والأمشاج لأغراض تجارية أو إدخال تعديلات جينية غير علاجية عليها، بما يتفق مع المبادئ الأخلاقية المعتمدة.

وشددت المذكرة الإيضاحية على أن مشروع القانون الجديد يحظر بأي شكل من الأشكال إنشاء بنوك للأجنة في الدولة أو التعامل معها، ويؤكد ضرورة الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيد جميع العمليات المتعلقة بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وإنشاء لجنة في المركز لمراقبة أنشطة المساعدة الطبية على الإنجاب.

المستفيدون من القانون

أفادت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الاتحادي في شأن المساعدة على الإنجاب بأن أول المستفيدين من مشروع القانون، هم المرضى الذين يعانون إصابات أثرت في الخصوبة لديهم، وتسببت لهم في العقم، موضحة أن بعض الأزواج يستفيدون من تجميد الأجنة أو البويضات أو الحيوانات المنوية. وأكدت أن نسب الحمل في حال تجميد الأجنة، ترتفع إلى 40%، مقارنة بتجميد البويضات للأزواج الذين يعانون مشكلات في الإنجاب، ما يمثل طوق النجاة للعائلات التواقة لتحقيق حلم الإنجاب، دون تحمل عبء السفر لعلاج العقم خارج الدولة، لافتة إلى أن تجميد الأجنة يزيد من فرص الحمل من خلال تقنيات أطفال الأنابيب والحقن المجهري، بنسب تصل إلى 70%، مع تفادي الأمراض الوراثية مثل «الثلاسيميا» و«الأنيميا المنجلية».