«الصحة»: توفير حقن علاج العمى بالدولة قبل نهاية العام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الدواء الجيني، المبتكر لعلاج العمى، الذي أعلنت عنه أخيراً، متوقع توافره بالدولة في أكتوبر المقبل، فيما سيتم علاج 10 حالات مرضية بالدولة باستخدام هذا الدواء، وفق الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في الوزارة، الدكتور أمين حسين الأميري.

وقال الأميري، لـ«الإمارات اليوم»، إن الحالات الـ10 مريضة بالعمى الناتج عن ضمور الشبكية الوراثي في الدولة، وسيتم دعمها بهذا الدواء المبتكر، مشيراً إلى أن العلاج عبارة عن حقنة واحدة فقط تعطى للمريض، ليتماثل بعدها للشفاء بمدة قصيرة، وبنسبة تعافٍ مرتفعة جداً، حسب تقرير الشركة المصنعة لهذا الدواء.

وشرح أن الدواء يستخدم لعلاج مرض نادر يسبب ضعف النظر، الناتج عن ضمور الشبكية الوراثي، ويسبب العمى، ويعتمد هذا الدواء على مبدأ الهندسة الجينية، حيث يتم حقن المريض بنسخة سليمة من جين مفقود في العين، ليقوم بدوره بتحفيز الجسم على إفراز بروتين حيوي لاستعادة النظر.

وأوضح الأميري أن العلاجات الجينية، يتم استخدامها مرة واحدة لمعالجة المرض من مصدره، وإصلاح الحمض النووي المعطوب حتى يتمكن الجسم من علاج نفسه، وذلك على عكس العقاقير التقليدية التي تستغرق مدة علاجها أشهراً طويلة.

وأكد أنه تمت الموافقة على هذا العلاج من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA، والهيئة الأوروبية للأدوية EMA، وحسب الاتفاق المبرم بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والشركة المصنعة، ستكون الإمارات من أولى الدول في استخدام هذا الصنف الدوائي بعد الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، ومن المتوقع وصوله إلى الدولة في أكتوبر 2019.

وذكر الأميري أن الإمارات تحظى بثقة عالمية في معايير التسجيل الدوائي، ما يعكس حرص الشركات العالمية على طرح أدويتها بالدولة كأول أو ثاني دولة بالعالم، بعد اعتمادها من الهيئات الدولية كهيئة الغذاء والدواء الأميركية والهيئة الأوروبية للدواء، وذلك ثقة منها بالأنظمة والمعايير المتقدمة التي تطبقها الدولة في المجال الدوائي والصحي، مع سرعة نظام التسجيل الدوائي بالدولة.

وأضاف أن الوزارة، وبتوجيهات من وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، حريصة على دعم استثمارات الشركات العالمية الموجودة في الدولة، وفي الوقت نفسه تحرص على دعم المرضى المحتاجين بالأدوية المبتكرة لعلاج الأمراض المستعصية، بالإضافة إلى دعم السياحة الصحية لاستقطاب المرضى من كل دول المنطقة بوجود هذه الأدوية في الدولة، وتشجيع الشركات الأخرى على افتتاح مكاتبها الإقليمية وخدماتها اللوجستية في الدولة.

ولفت الأميري إلى أن الوزارة فتحت المجال للشركات الدوائية العالمية، لإجراء البحوث والدراسات في الإمارات، باستخدام مستشفيات الدولة، كأحد المراكز العالمية المساهمة في العملية البحثية، بالتنسيق مع لجنة الأخلاقيات لاعتماد الأبحاث والدراسات التي تخص الصحة العامة، لاسيما الأدوية التي تشكل 70% منها، وذلك انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والشركات الدوائية العالمية والإقليمية.