«البيئة» تحدد 41 دولة لاستيراد الأغنام والماعز و86 للطيور

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة محدثة للدول المسموح باستيراد الحيوانات الحية منها، تشمل 41 دولة مسموح استيراد الأغنام والماعز منها، بينها الأرجنتين وأستراليا وكندا وباكستان، وتقلص عدد الدول التي يتم استيراد الأبقار منها إلى 21 دولة بدلاً من 23 في قائمة نهاية العام الماضي، لاعتبارات تتعلق بالسلامة وخلو الأبقار من الأمراض، خصوصاً جنون البقر، وفق الوزارة.

وقصرت القائمة الدول المسموح باستيراد الإبل منها على السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان، فيما بلغت قائمة الدول المسموح باستيراد بيض التفريخ منها 88 دولة، والطيور 86 دولة.

وقالت رئيس قسم الصحة الحيوانية في الوزارة، الدكتورة كلثم كياف، لـ«الإمارات اليوم» إن عملية تحديث قائمة الدول المعتمدة لاستيراد الحيوانات الحية تعد إجراءً تتخذه الوزارة بشكل دوري وديناميكي لضمان اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الكفيلة بضمان سلامة الحيوانات الحية المستوردة في السوق المحلية، بناءً على متابعة مستجدات وتطورات الوضع الوبائي في العالم، ومراقبة الوضع الصحي البيطري للدول التي يتم الاستيراد منها عبر التقارير المنشورة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، حيث لا يسمح بالاستيراد إلا من الدول التي تمتلك إجراءات صحية وفق المعايير الدولية.

وشددت على إخضاع الدول المصدرة للحيوانات الحية لعمليات تقييم ومتابعة من النواحي الصحية، وذلك لضمان مطابقة الإرساليات التي يتم استيرادها للمتطلبات الصحية والفنية، بهدف حماية المستهلك ومربي الماشية من جميع الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية والملوثات، كما يتم تحديث قائمة الدول المصدرة للحيوانات الحية، وتعميمها على جميع الجهات المعنية في الدولة، خصوصاً الجهات العاملة في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية، ما يمكنها من التدقيق على إرساليات الحيوانات الحية الواردة والتحقق مما إذا كانت واردة من دولة مسموح بالاستيراد منها.

وأكدت عدم سماح الوزارة بدخول أية إرسالية من الحيوانات الحية إلى النقاط الحدودية إلا بعد التدقيق عليها واتخاذ إجراءات التفتيش اللازمة، للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية، وتشمل الإجراءات فحص المستندات ومعاينة الإرسالية وإجراء الفحص الظاهري والمخبري.

وأشارت إلى أن الوزارة تؤمّن كل المستلزمات التشغيلية في المنافذ الحدودية، وتتأكد من توافر منظومات الفحوص المخبرية الحديثة، لتنفيذ فحص الحيوانات الواردة، وتأكيد سلامتها، وخلوها من الأمراض المعدية والأمراض المشتركة، مراعية الإجراءات التي تختصر الوقت اللازم لإتمام الأعمال، وتخفيف الأعباء على المستوردين والمستثمرين، وتيسير إجراءات التخليص على الإرساليات الواردة.

وذكرت أن الإرساليات المخالفة في حال عدم الالتزام باشتراطات الاستيراد وعملاً بأحكام المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2014 تخضع لغرامة مقدارها 10 أضعاف إذن الاستيراد، وإرجاع الإرسالية إلى مصدرها على نفقة المستورد، أو تطبق عليها أنظمة الإتلاف، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة، مؤكدة عدم التساهل مع الاشتراطات الفنية والصحية لضمان سلامة أي إرسالية واردة.