27 % زيادة في الإجازات المرضية لموظفي حكومة دبي

كشفت اللجنة الطبية العامة لإمارة دبي عن ارتفاع عدد طلبات الإجازات المرضية لموظفي حكومة دبي، منذ بداية العام الجاري، بنسبة 27%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 11 ألفاً و500 طلب إجازة، مقابل 8860 طلب إجازة في 2018، وفق رئيس اللجنة الدكتور عاطف عبداللطيف صالح.

وأوضح صالح لـ«الإمارات اليوم» أن المعدل اليومي من طلبات الإجازات المرضية التي كانت تنظرها اللجنة العام الماضي، كان 62 طلباً يومياً، وارتفع العام الجاري ليصل إلى 96 طلباً يومياً.

وعزا أسباب الزيادة إلى سماح قانون الموارد البشرية الجديد، الذي طبق مطلع العام الجاري، للمرافقين من الدرجة الثانية بالحصول على إجازة لمرافقة مرضاهم، بعد أن كان هذا الأمر مقتصراً على الأقارب من الدرجة الأولى فقط.

وتابع: «من أسباب زيادة الإجازات المرضية أيضاً عدم التزام بعض الأطباء والمنشآت الطبية بالمعايير والسياسات المنظمة للإجازات المرضية، المحددة بقانون الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث اكتشفت اللجنة إعطاء مرضى عدداً من أيام الإجازات أكثر من المطلوب بكثير وفقاً للحالة الصحية للمريض»، مشيراً إلى أن هذه التجاوزات يتم تحويلها إلى قطاع التنظيم الصحي في الهيئة للتعامل معها قانونياً.

ولفت إلى أن الإجازات المرضية تم تقسيمها إلى شقين، الأول في حال إذا حصل الموظف على إجازة مرضية لمدة خمسة أيام متصلة فقط، أو 15 يوماً متقطعة خلال العام، يتم النظر والبت فيها من خلال إدارات الموارد البشرية في المؤسسة التابع لها، دون أن تعرض على اللجنة، فيما تنظر اللجنة الإجازات المرضية التي تتجاوز أكثر من خمسة أيام متصلة أو 15 يوماً متقطعة.

وأشار صالح إلى أن اللجنة تلقت تظلمات على قرار اللجنة بما يعادل 1% من إجمالي الطلبات المرفوضة، تمت إعادة 0.5% من الأيام المخصومة إلى رصيد الموظف، وكان سبب الرفض عدم إرفاق الطلب بمستندات كافية، تم إحضارها لاحقاً إلى اللجنة، كذلك إضافة تفاصيل لم تكن موجودة في السابق.

وأكد أن من حق الموظف الذي رفض طلب إجازته أو أيام منها، أن يتقدم بالتظلم خلال 60 يوماً، من تاريخ الرفض، وإلا سقط حقه في التظلم.

ولفت إلى أن عدد أيام الإجازات غير المعتمدة خلال العام الجاري، بلغت نحو 3000 يوم، تم رفضها خلال العام الجاري، مقابل 2500 يوم في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة عدم استيفائها للمعايير المطلوبة لاعتماد الإجازات المرضية.

وأكد صالح أن اللجنة تطبق أحدث المعايير العالمية المعتمدة عند الفصل في الطلبات المقدمة لها في مختلف الاختصاصات، ثم تصدر التوصيات النهائية بشأنها، مشيراً إلى أن الآليات المعتمدة في اللجنة، هي الاستناد إلى الدليل الاسترشادي للاختصاصات الطبية، الذي شارك فيه 89 استشارياً وأخصائياً في 28 اختصاصاً، والذي أصبح مرجعاً طبياً تتم الاستعانة به في عدد من الهيئات الطبية المتعددة.