«صحة دبي» تغلق مستشفى خاصاً 3 أشهر حفاظاً على سلامة المرضى

أغلقت هيئة الصحة بدبي أحد المستشفيات الخاصة لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة متواصلة تتخذها الهيئة بحق كل من يخالف النظم والتشريعات والضوابط المعمول بها، والمعايير الطبية والأصول المتعارف عليها والمعتمدة.

وقالت الهيئة، في بيان صدر عنها اليوم، إنها لن تتهاون في اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي تجاوز للقانون، أو إخلال بمقتضيات المسؤولية الطبية، سواء بالممارسة أو البيئة الصحية الواجب توافرها، ومستوى الخدمات المطلوب تقديمها.

جاء إغلاق المستشفى بناء على نتائج التدقيق الذي تم أخيراً، حيث تبين من خلال التحقيقات والزيارات الميدانية ثبوت عدد من التجاوزات والمخالفات، التي من شأنها إلحاق الضرر بالصحة العامة.

وصدر قرار إغلاق المستشفى جزئياً واحترازياً لمدة ثلاثة أشهر، اعتماداً على ما خلصت إليه لجنة الممارسات الطبية، واستناداً إلى قرار المجلس التنفيذي رقم 32 لسنة 2012، بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية في إمارة دبي.

وأوضح قرار الهيئة أن المخالفات، التي تم رصدها تُعد مخالفة للمواد رقم (12) من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015، بشأن المنشآت الصحية الخاصة، والتي تنص على أنه «تلتزم المنشآت الصحية الخاصة بتطبيق جميع الشروط الصحية والبيئية، وشروط السلامة المعتمدة لدى الجهات المعنية، واعتماد مدونة السلوك الأخلاقي والمهني لمزاولي المهن الصحية».

وأوضحت تقارير التدقيق والزيارات الميدانية عدم التزام المستشفى بالتعليمات واللوائح السريرية المعتمدة من قبل هيئة الصحة بدبي، والتي تؤثر في مستوى الخدمات المقدمة للمرضى بغرف العمليات والمرضى الداخليين.

وشمل القرار إغلاق جميع أقسام المستشفى، بما فيها غرف العمليات احترازياً لمدة ثلاثة أشهر باستثناء العيادات الخارجية، ومن ثم إعادة التقييم بعد تنفيذ جميع التوصيات والملاحظات المذكورة في تقارير التدقيق، بما يضمن صحة وسلامة المرضى، وجودة الخدمات الطبية والامتثال للمعايير والضوابط والسياسات الصحية التنظيمية؛ على أن يسمح للمستشفى باستكمال علاج المرضى المقيمين حالياً، وعدم استقبال مرضى جدد.

وأكدت هيئة الصحة بدبي حرصها على صحة وسلامة المرضى في كل المنشآت الصحية بالإمارة، وعدم تهاونها في اتخاذ أية إجراءات احترازية بحق أي منشأة صحية لتطبيق أعلى معايير سلامة المرضى، وضمان حصولهم على خدمات صحية، وفق أفضل درجات الجودة العالمية.