«البيئة» تضع آليات جديدة للتعامل مع المواد الكيميائية

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أنها تعكف حالياً على وضع آليات خاصة بتنفيذ بنود «الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية»، بما يحقق التحكم في مراحل إنتاج هذه المواد واستخداماتها والتخلص منها بشكل آمن، ويضمن حماية الصحة العامة وسلامة المجتمع والبيئة من مخاطرها، مشيرة إلى أنها تتمثل في تقديم معلومات علمية مفصلة للجهات المختصة، مثل البلديات ومنشآت القطاع الخاص، بالطرق الصحيحة للتعامل مع المواد الكيميائية، وطرق إدارتها بشكل سليم وآمن، وغيرها الكثير.

وأكد وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، المهندس سيف الشرع، أن الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية التي أعدتها الوزارة، أخيراً، تسعى إلى منع الاتجار غير المشروع فيها، وبناء القدرات الوطنية العاملة في المجال، وتحسين سبل الوصول إلى البيانات والمعلومات ذات الصلة، والاستفادة منها في صنع القرار، وغيرها. من ناحية أخرى، أوضح الشرع أن القانون الاتحادي بشأن السلامة من الكائنات المحورة وراثياً، الذي اعتمده مجلس الوزراء في أبريل الماضي، سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

وقال إن القانون ركز على وضع إجراءات خاصة باستيراد الكائنات الحية المعدلة وراثياً، تندرج في إطار مبدأ الحماية والوقاية الذي يحد أو يحظر بيع الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها واستخدامها في حال ثبت تسببها في مخاطر صحية خطرة على البشر والبيئة مستقبلاً.

ولفت الى أن الوزارة نتيجة لإدراكها للتطور العلمي المتسارع في مجال الأمن البيولوجي، عمدت إلى إخضاع كوادرها المختصة بهذا المجال لدورات تدريبية خارج الدولة، بهدف تعريفهم بأفضل الأسس والممارسات العالمية الخاصة بتقييم المخاطر المرتبطة بالعوامل البيولوجية، ووضع التدابير لوقف انتشار أو إدخال العوامل الضارة المحدقة بحياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، على أثر ما شهدته بعض الدول من أحداث بيولوجية تسببت في خسائر اقتصادية وبيئية، مثل الجمرة الخبيثة ومرض الحمى القلاعية.

- القانون ركز على

وضع إجراءات خاصة

باستيراد الكائنات الحية

المعدلة وراثياً.