الكلفة المالية تتصدر تحديات تأهيل أطفال التوحّد

حدد ذوو أطفال منتسبين إلى مركز دبي للتوحد 10 تحديات، تحتاج إلى حلول من الحكومة والجهات الخيرية والمركز، مؤكدين أنها تعوق تأهيل أبنائهم ودمجهم في المجتمع.

وتصدرت التحديات الكلفة العالية التي يتكبدها ذوو الطفل المصاب بالتوحد، إذ تبلغ 60 ألف درهم سنوياً في المركز، مشيرين إلى حاجتهم للدعم الحكومي لتأمين هذا المبلغ، إضافة إلى توفير منهج متكامل للطلبة، ومراعاة البروتوكول العالمي بوجود أربعة طلاب في صف واحد، للحصول على أحسن النتائج، وتأهيل وتمكين الطلبة لعمر ما بعد 18 سنة، عن طريق توفير أنشطة وورش مهنية، وتفعيل الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل بما يناسب مستوى المركز، وتوفير حافلات مناسبة لنقل الطلبة برسوم معقولة، خصوصاً أن بعضهم موظفون ويواجهون صعوبة في نقل أطفالهم بأنفسهم، وتوفير أخصائيين في المركز لما بعد الدوام الرسمي برسوم معقولة، حرصاً على تنمية الطفل وتطويره، وتعليم أطفال التوحد مهناً تتناسب مع قدراتهم وتسهم في تطويرها، وتوعية المجتمع بالمصابين بالتوحد، والوقوف على مدى قابلية الطفل للالتحاق بالمدارس العادية، وقدرته على الانتقال إلى هذه المرحلة.

جاء ذلك في استبيان أجراه المركز، أخيراً، للوقوف على رأي ذوي الأطفال المنتسبين للمركز، ومقترحاتهم حول تطوير آلية العمل في المركز.

وتضمن الاستبيان، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، 13 سؤالاً، ركزت على عوامل نجاح المركز، ومشاركة ذوي الأطفال في الخطة التربوية الفردية المصممة لهم، وأبرز الخدمات المقدمة، وفاعلية مرافق المركز في تطوير مستوى الأطفال، وجوانب التحسن عند كل طفل، ومدى تفاعل الكادر الفني والإشرافي مع الأطفال وتفهمهم لحالاتهم، فضلاً عن التحول الرقمي في المركز، وشفافية التعامل مع إدارة المركز والكادر الفني به، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه ذوي الأطفال في سداد الرسوم.

وذهب أكثر من 50%، من المستطلعة آراؤهم، إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجههم في سداد أقساط الرسوم الدراسية، تتمثل في ارتفاع قيمة هذه الرسوم، وصعوبة توفيرها، إضافة إلى ضرورة توفير الدراسة المجانية في المركز لأبناء المواطنين، فضلاً عن صعوبة توفير الرسوم من جهات حكومية وخيرية.

وأظهر الاستبيان أن كل من شاركوا فيه راضون عن الانتقال من الفيلا القديمة إلى المبنى الجديد للمركز، لما يضمه من تجهيزات مقارنة بما كان عليه قبل ذلك، فيما أكد أكثر من 80% منهم أهمية الخدمات التي يقدمها المركز، والتحسن الذي ظهر عليه الأطفال منذ التحاقهم به، وتفهم المشرفين والفنيين لحالة كل طفل، والتعامل معها بحرفية، إضافة إلى تحول المركز نحو التطبيقات الذكية، وتضمنه العديد من الخدمات التي تساعد على عملية التأهيل والدمج في المجتمع، ومنها الوسائل الترفيهية، كالسينما وحمام السباحة وصالون الحلاقة، واستديو التصوير واستخدام الروبوت.

وقال مدير عام المركز، محمد العمادي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الاستبيان استهدف تحديد نقاط القوة والضعف في العمل داخل المركز، ومعرفة آراء ذوي الطلبة حول الخدمات المقدمة لأبنائهم، حتى يكونوا جزءاً أصيلاً من عمل المركز وتطويره، إضافة إلى تعريف المجتمع، خصوصاً المتبرعين، بما يقدمه المركز من خدمات لتأهيل الأطفال المصابين بالتوحد.

وأضاف: «بناء على نتائج الاستبيان، ستكون هناك خطة تأهيلية وتربوية جديدة للأطفال، بمستويات أعلى مما هي مقدم حالياً، ينفذها طاقم عمل مختلف، تأهيلياً وتدريبياً، وتتضمن استقطاب برامج عالمية لها مردودها وذات نتائج أكثر فاعلية»، لافتاً إلى أن «أهم نقطة ركز عليها ذوو الطلبة هي أن الرسوم مرتفعة جداً، وأن جهات عملهم لا تغطي هذه الرسوم».

وطالب العمادي الجهات المعنية بتخصيص موازنة لتعليم وتأهيل الأطفال المصابين بالتوحد، شأنهم في ذلك شأن الطلبة الأسوياء، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية لأسرة الطفل المصاب، مشدداً على ضرورة اعتماد منهاج موحد، لتأهيل وتعليم أطفال التوحد على مستوى الدولة في المراكز الحكومية والخاصة.

وأفاد بأن أطفال التوحد المواطنين يواجهون تحديات عدة، منها أن أسرهم تتكفل بنفقات تأهيلهم وتعليمهم، فيما يتلقى نظراؤهم الأسوياء تعليماً مجانياً في مدارس وزارة التربية والتعليم، وهذا الأمر يتطلب إعادة النظر لتخصيص ميزانية محددة لتأهيل وتعليم هؤلاء الأطفال.