«صحية الوطني» تستكمل مناقشة مشروع قانون «المقابر وإجراءات الدفن»

استكملت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، الذي عقدته أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي، وحضور ممثلي الحكومة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، وتضمن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على 29 مادة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: الدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وناعمة عبدالله سعيد الشرهان، وجميلة أحمد المهيري، وسميه عبدالله بن حارب السويدي، وعذراء حسن بن ركاض.

وقال رئيس اللجنة، محمد أحمد اليماحي، إنه تم خلال الاجتماع استكمال مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، بحضور ممثلي وزارة الداخلية، واستمعت اللجنة إلى ملاحظات ممثلي الحكومة، وأدخلت اللجنة التعديلات التي أقرّتها خلال الاجتماع. وأوضح أن اللجنة وجهت بإعداد مسودة التقرير بشأن مشروع القانون، تمهيداً لاعتماده في اجتماع اللجنة المقبل.

من جهتها، أفادت مقررة اللجنة، الدكتورة حواء الضحاك المنصوري، بأنه تم إقرار خطة عمل اللجنة بشأن مناقشة مشروع قانون اتحادي في «شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها»، وعرضه في اجتماع اللجنة المقبل.

كما قررت عرض نص موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة»، في اجتماع اللجنة المقبل، تمهيداً لاعتماده ورفعه إلى المجلس.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، تضمن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على 29 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم المقابر، والأحكام المتعلقة بإجراءات نقل وغسل الموتى، والأحكام المتعلقة بإجراءات دفن الموتى، والأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بالسلطة المعنية، وبالقيام بمهام المراقبة والتفتيش وحراسة المقابر، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، إضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

- «اللجنة» استمعت

إلى ملاحظات ممثلي

الحكومة، وأدخلت

تعديلات على

مشروع القانون.