«الصحة» تستعرض إجراءات التصدي لـ«كورونا» أمام «الوطني»
يستعرض وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، أمام المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته العامة المقرر انعقادها اليوم في أبوظبي، الجهود والإجراءات الوقائية والطبية التي تنتهجها الوزارة للتصدي لفيروس «كورونا» المنتشر في عدد من دول العالم، خلال رده على سؤال برلماني موجّه من عضو المجلس، سارة محمد أمين فلكناز، حول «الإجراءات الاحترازية ضد الأوبئة».
فيما يناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والذي يركز على الحفاظ على صحة الإنسان من مخاطر الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، لاسيما في ظل عدم وجود أية تشريعات حالية تنظم تداول وإنتاج وتطوير وتصنيع الكائنات الحية المحورة وراثياً ومنتجاتها داخل الدولة.
وأبلغت فلكناز «الإمارات اليوم»، أن سؤالها يهدف إلى إتاحة المجال أمام وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لاستعراض الجهود والإجراءات الوقائية التي تتخذها داخل الدولة للتعامل مع الأوبئة والأمراض المعدية شديدة الخطورة، لاسيما في ظل ما يعانيه العالم بأسره من انتشار لفيروس كورونا.
وقالت: «بمجرد إعلان الوزارة عن حالات مصابة بكورونا داخل الدولة، أُثيرت تساؤلات بين المواطنين والمقيمين بشأن إجراءات التعامل الحكومي مع مثل هذه الأوبئة، وكيفية منع تسللها عبر منافذ الدولة، وآليات مكافحتها وخطط السيطرة عليها في ما يتعلق بالحالات التي تم رصدها وعلاجها».
وأكدت فلكناز أن إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أخيراً، عن شفاء أول حالة إصابة رُصدت في الدولة، يعزز الثقة الكاملة في طريقة تعامل الوزارة مع الأمر، ويعكس مدى جاهزية الدولة وقدرتها على مواجهة أية أمور طارئة.
وفي بند مشروعات القوانين الواردة من اللجان، يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والذي يتضمن 28 مادة، تهدف إلى الحفاظ على صحة الإنسان من مخاطر الكائنات المعدّلة وراثياً أو منتجاتها.
ووفقاً لتقرير أعدته لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس، فإن مشروع القانون يعد خطوة استباقية لمجابهة أي مستجدات تظهر على الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، بما يثبت خطورتها على صحة الإنسان والمجتمع والبيئة مستقبلاً، من خلال وضع إجراءات خاصة باستيراد الكائنات الحية المعدلة وراثياً.
وذكر التقرير أن مشروع القانون يركز على أهداف رئيسة هي: الحفاظ على صحة الإنسان، وضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تداول هذه الكائنات أو منتجاتها الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة، وضمان التحكم أو تخفيض أو إلغاء أو معالجة الأضرار التي تقع أو التي يحتمل وقوعها، والحفاظ على الموارد الوراثية المحلية والتنوع البيولوجي من مخاطر إطلاق أو إدخال الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها في البيئة.
- شفاء أول إصابة بـ«كورونا» يعكس جاهزية الدولة وقدرتها على مواجهة أي أمور طارئة.