«صحة دبي»: سياسة جديدة لتحديد الوفاة الدماغية

كشفت هيئة الصحة في دبي عن سياسة جديدة لتحديد «الوفاة الدماغية» للمرضى في كل المنشآت الصحية المرخصة من قبلها، بهدف التأكد من تشخيص حالات الوفاة الدماغية وفقاً للمعايير العالمية، ودعم سياسة نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية على المستوى الوطني، واشترطت السياسة الجديدة تحديد الموت الدماغي من قبل ثلاثة أطباء مرخصين من الهيئة على الأقل.

وحددت الهيئة في سياستها المحدثة، التي صدرت أخيراً، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، الشروط الواجب توافرها لتقييم الوفاة الدماغية لأحد المرضى، تتمثل في «أن يكون المريض في حالة غيبوبة عميقة إثر سبب معروف، وانقضاء ست ساعات على الأقل منذ وقوع الحدث المؤدي إلى الغيبوبة، مع ضرورة ألّا يكون المريض تحت تأثير أي مهدئات أو مضادات قلق أو أدوية مخدرة، وعدم ظهور أي نشاط حركي تلقائي لدى المريض، وألّا يكون المريض في حالة صدمة قلبية وعائية».

واشتملت الاشتراطات أيضاً: «أن تكون درجة حرارة المريض الأولية أكثر من 34 درجة مئوية، وأن يعتمد المريض على التهوية الميكانيكية دون أي تنفس تلقائي، وأن لا تشير الاختبارات البيوكيميائية إلى اضطرابات استقلابية أو غدية صماء، كما يجب على الطبيب المسؤول إبلاغ الولي أو الوصي على المريض عن تقييم حالته وعواقب تأكيد الوفاة الدماغية، ولا يشترط موافقتهم من أجل طلب التقييم المسبق، ويقوم الطبيب أو نائبه بطلب التقييم عن طريق ملء وتوقيع النموذج المعتمد».

ولفتت الهيئة إلى أن الغرض من السياسة المحدثة تحقيق التوافق بين رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، من أجل تحسين تشخيص حالات الوفاة الدماغية والإبلاغ عنها، ودعم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية على المستوى الوطني، والتأكد من أن تشخيص الوفاة الدماغية قد تم وفق المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى تسهيل تشخيص الوفاة الدماغية من أطباء مرخصين من قبل الهيئة ضمن التخصصات الطبية «الأمراض العصبية، جراحة الأعصاب، الباطنية، العناية المركزة، التخدير، طب الأطفال والعناية المركزة الجراحية».

وخاطبت الهيئة كل المنشآت الصحية المرخصة من قبلها في دبي، بضرورة الالتزام بالقوانين الاتحادية للدولة، وسياسة الهيئة المتعلقة بالوفاة الدماغية.

وحسب الهيئة تطبّق السياسة الجديدة من وقت طلب الطبيب المعالج إجراء تقييم لوظائف الدماغ، حتى وقت إصدار إشعار الوفاة الدماغية، كما تم تحديد حد أدنى من الأطباء يمكنهم إجراء تقييم وظائف الدماغ، يتمثل في ستة أطباء من تخصصات مختلفة تشمل «أخصائي طب العناية المركزة (بالغون وأطفال)، وأخصائي طب الأمراض العصبية (بالغون وأطفال)، وأخصائي طب جراحة الأعصاب، وأخصائي طب الأمراض الباطنية، وأخصائي طب التخدير، وأخصائي طب الأطفال».

وحسب السياسة الجديدة إذا كان عدد الأطباء المسموح لهم بتحديد الوفاة الدماغية أقل من ثلاثة، يجب الاستعانة بجهة خارجية داعمة لديها ما يكفي من الأطباء الحاصلين على الامتياز السريري، والمرخصين من قبل الهيئة أو أي جهة تنظيمية مختصة بالدولة.

وشددت الهيئة على ضرورة أن تخلو عملية الاستعانة بالجهة الخارجية من أي تضارب في المصالح قد يؤثر على تحديد الوفاة الدماغية، كما يجب على المستشفى توفير لجنة المرضى والوفيات مدعومة بصلاحيات موثقة، تحتفظ هذه اللجنة بسجل لأسماء الأطباء المشاركين في تقييم وتشخيص الموت الدماغي.

واشترطت السياسة الجديدة ضرورة إجراء تخطيط كهربائي للدماغ بعد التقييم الأول، إذا استلزم الأمر، وإجراء تخطيط ثانٍ، وفي حال لم يكن اختبار المخطط قاطعاً أو لا يمكن إجراء اختبار توقف التنفس، في هذه الحالة يلزم إجراء أحد الاختبارات التأكيدية الأخرى، وفقاً للقرار الوزاري رقم «550» لعام 2017، بشأن معايير تشخيص الوفاة.

وشددت السياسة الجديدة على ضرورة تركيز الأطباء على إدارة حفظ الأعضاء خلال الفترة الحرجة لتشخيص الوفاة الدماغية إلى أن تتم مناقشة إمكانية التبرع بالأعضاء مع الوصي أو الولي للمريض، كذلك يجب على أطباء وحدة العناية المركزة الإبلاغ عن حالات الوفاة الدماغية إلى الفريق الوطني لزراعة الأعضاء خلال 24 ساعة من أجل تشجيع عملية نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في الدولة.

وأوضحت هيئة الصحة في دبي أنه بعد التوقيع على إخطار الوفاة الدماغية حسب الأصول يجب على الطبيب المسؤول أو من ينوب عنه إبلاغ الولي أو الوصي عن الوفاة وما يترتب على ذلك، وفي حال استوفى المتوفى معايير التبرع بالأعضاء، كما هو محدد بالبروتوكول الوطني لزراعة الأعضاء، يجب إبلاغ منسق زراعة الأعضاء بالإجراءات اللازمة وفقاً لبرنامج الزراعة.

وفي حال كان المتوفى غير مستوفٍ لمعايير التبرع أو في حال عدم موافقة الولي أو الوصي، يتم رفع أجهزة الإنعاش عن المريض، حسب القانون.

24 ساعة للرد على قرار التبرّع

أعطت السياسة الجديدة أسرة المتوفى مهلة 24 ساعة للرد على قرار التبرّع بأعضاء متوفاها، في حال لم يكن مسجلاً في جهة منح الأعضاء، أو إعلان وفاته بعد انقضاء المهلة المحددة.

فقدان القدرة على الوعي

عرفت السياسة الجديدة لهيئة الصحة في دبي، الوفاة الدماغية بأنها فقدان القدرة على الوعي الذي لا رجعة فيه، مقترناً بالخسارة التي لا رجعة فيها في جميع وظائف الدماغ وجذع الدماغ، بما في ذلك القدرة على التنفس، والوفاة التي تحددها المعايير العصبية، بالرغم من استمرار خفقان قلبه أو استمرار وظائف الحبل الشوكي.

• «صحة دبي»: السياسة الجديدة تحسّن تشخيص حالات الوفاة الدماغية وتدعم نقل وزراعة الأعضاء.

• 3 أطباء مرخصين على الأقل لتحديد الموت الدماغي.