استثناء 18 فئة من تقييد الحركة خلال تنفيذ برنامج التعقيم الوطني

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن برنامج التعقيم الوطني الخاص بإجراء التعقيم الكامل لكل المرافق والنقل العام وخدمة المترو، يبدأ الساعة الثامنة من مساء أمس، ويستمر حتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى استثناء 18 فئة من العاملين في القطاعات الحيوية من إجراءات الالتزام بالبقاء في المنزل خلال فترة تنفيذ البرنامج، بشرط حمل بطاقات العمل وبطاقات الهوية التي تثبت ذلك. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية السادسة التي عقدتها أمس وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأكدت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، خلال الإحاطة، أن الهدف من برنامج التعقيم الوطني هو الحفاظ على صحة جميع سكان الدولة من مواطنين ومقيمين، مشيرة إلى أن اختيار عطلة نهاية الأسبوع لتنفيذ برنامج التعقيم الوطني جاء لدعم مبدأ التباعد الاجتماعي، حيث من المعروف أن هذه الفترة تكون مخصصة للزيارات العائلية واللقاءات الاجتماعية، وهو ما يجب التوقف عنه في مثل هذه الظروف والاكتفاء بالتواصل الاجتماعي عبر الهاتف وتطبيقات المحادثات عبر الهواتف الذكية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أكد العميد عبدالعزيز عبدالله الأحمد، من وزارة الداخلية، أنه طوال فترة تنفيذ برنامج التعقيم الوطني سيتم تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو، مشدداً على ضرورة التزام الجمهور بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية.

وحدد الأحمد الفئات المستثناة من العاملين في القطاعات الحيوية، والمتاح لها الحركة خلال تنفيذ البرنامج، وتشمل: العاملين في قطاع الطاقة، وقطاع الاتصالات، وقطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع الأمن، وقطاع الشرطة، والقطاع العسكري، وقطاع البريد، وقطاع الشحن، وقطاع الأدوية، وقطاع المياه والأغذية، وقطاع الطيران المدني، وقطاع المطارات، وقطاع الجوازات، والقطاع المالي، والمصرفي، وقطاع الإعلام الحكومي، وقطاع الخدمات الذي يشمل محطات الوقود والمشروعات الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.

وشدد على أنه سيتم التحقق من بطاقات العمل وبطاقات الهوية لهؤلاء الأشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة في حق المخالفين، والتي تتضمن الغرامات المشددة والسجن للمخالفين.