241 إصابة جديدة بـ «كورونا» وحالة وفاة.. وشفاء 17 شخصاً

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل 241 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» (كوفيد-19)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 1505، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 17 حالة جديدة، ليصبح إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس 125 حالة، وسجلت الوزارة حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 10 حالات، فيما أكدت وزارة الاقتصاد قوة الاقتصاد الوطني ومرونته، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وحماية المستهلك.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية، لحكومة الإمارات، أمس، للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشددت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني، على ضرورة ارتداء الكمامة للأشخاص الذين يعانون أعراضاً تنفسية، وكذلك الأشخاص الأصحاء للوقاية من العدوى، وفي حالة عدم وجود كمام طبي، فالخيار البديل تغطية الأنف والفم باستخدام كمامات ورقية، أو كمامات منزلية الصنع من القطن أو القطن المخلوط، مع التأكد من إعادة غسلها، من المهم تغيير الكمام عندما يصبح مبللاً أو ملوثاً أو تالفاً بعد الاستخدام، وعدم إعادة استعمال الكمام ذي الاستخدام الواحد، كما يمكن استخدام الكمامة القماشية لوقت أطول، ومن ثم غسلها جيداً بنهاية اليوم، مع المحافظة على عدم لمسها أو مشاركتها مع الآخرين.

ولفتت الحوسني إلى أن من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة زيادة في أعداد الحالات المكتشفة، نتيجة توسيع نطاق الفحوص الاستباقية المكثفة، التي تجريها الجهات المختصة للكشف عن المصابين والمخالطين.

وشددت على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي عن وزارة الاقتصاد، حميد المهيري، قوة الاقتصاد الوطني ومرونته وتنافسيته، إلا أن ارتباطه بمختلف الأسواق العالمية جعله ليس بمعزل عن آثار أزمة فيروس «كورونا». وقال إنه «في إطار جهود وزارة الاقتصاد لمواجهة تداعيات الأزمة، وضمان استمرارية الأعمال، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تتضمن فرق عمل رئيسة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتوقعة، تتضمن فريق منافذ البيع والتجزئة، وفريق الموردين، وفريق الرقابة وحماية المستهلك، وفريق السياحة، وفريق التجارة الخارجية والاستثمار».

وأضاف: «أنشأنا قاعدة بيانات بمنافذ البيع الرئيسة المسجلة، التي يبلغ عددها أكثر من 1600 منفذ بمختلف أسواق الدولة، وقمنا بوضع خطة لحصر كميات المخزون المتوافر من السلع الأساسية بصورة مستمرة، كما قامت الوزارة بالتنسيق المشترك بين الموردين ومنافذ البيع، لضمان توفير السلع لهذه المنافذ بأسعار مناسبة، والتنسيق مع الهيئات والدوائر الجمركية في الدولة لتسهيل دخول شحنات السلع الغذائية والأساسية من الميناء إلى المستودع».

وأشار إلى أنه تم تقليص الإجراءات الجمركية في الدولة من يومين إلى ساعات فقط، وتم التعاون مع الموردين لتنويع مصادر الاستيراد، وإيجاد أسواق بديلة للسلع الغذائية والأساسية المتأثرة نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها دول الاستيراد، أو نتيجة تأثر حركة الشحن.

وذكر أن فريق الرقابة وحماية المستهلك في الوزارة عمل على مراقبة الأسعار، والقيام بعمليات التفتيش على الأسواق بصورة دورية لتأمين حماية المستهلك، ومتابعة مدى التزام منافذ البيع، وتمت مضاعفة عدد موظفي مراكز شكاوى حماية المستهلك في الوزارة، خلال الفترة الحالية، لاستقبال كل شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفت إلى أن الوزارة وضعت حداً أعلى تلتزم به منافذ البيع، بخصوص أسعار المعقمات والكمامات، بحيث لا تتجاوز نسبة الربح 5%.

وأكد أن أسواق الدولة لا تعاني أي نقص، وعملية الإمداد والاستيراد تتم وفق الخطة الموضوعة، والإنتاج المحلي مستمر، والمخزون المتوافر يكفي لفترات طويلة، ودعا الجمهور إلى الاطمئنان والتسوق بمسؤولية، من خلال الشراء قدر الحاجة فقط.

الحوسني تطالب الجمهور بعدم نشر الشائعات

طالبت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني، الجمهور بعدم نشر الشائعات والأخبار المغلوطة، وعدم استباق الأحداث من دون انتظار القرارات الرسمية فيها. وذكرت الحوسني أن من المهم عند الحجر المنزلي توفير غرفة فردية للشخص مع دورة مياه خاصة به، وترك أي أغراض قد يحتاج إليها عند الباب، من دون أي اتصال مباشر معه، إضافة إلى الاحتفاظ بالأغراض الشخصية واستخدامها بصورة منفصلة عن الآخرين، كالمناشف وأدوات الطعام وغيرها. ولفتت إلى أن اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني، جاء بعد نجاح المراحل الأولى من البرنامج، وتعقيم العديد من المناطق والمرافق في مختلف مدن الدولة، وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة، وتوصيات منظمة الصحة العالمية والممارسات الدولية المعتمدة.