«صحة دبي» تلزم المنشآت الصحية بـ4 ضوابط عند فحص كورونا

حددت هيئة الصحة في دبي 4 ضوابط ملزمة للمنشئات الصحية المرخصة من قبلها، عند إجراء الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا، بهدف المحافظة على الصحة العامة، وسلامة الإجراءات المتبعة للتصدي للفيروس، وتقديم أفضل الخدمات الصحية، المتعلقة بتقصي حالات الإصابة بالمرض والعمل على الحد من انتشاره، وأكدت أن مخالفة أي منشأة لهذه الضوابط يعرض المنشأة إلى عقوبات.

وأكدت الهيئة في تعميم وجهته اليوم إلى المستشفيات والمراكز الصحية المرخصة من قبلها كافة، على ضرورة أن تقتصر تقديم خدمات الفحوصات المخبرية لحالات فيروس كوفيد-19 على المستشفيات الحكومية والخاصة، والمراكز والمختبرات الطبية التي تم اعتمادها من قبل الهيئة لإجراء الفحص.

وذكرت الهيئة أنها تقدم خدمات الفحوصات المخبرية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد مجاناً من خلال المختبرات التابعة لها، حيث يتم استقبال العينات من المستشفيات أو العيادات أو المراكز الطبية، سواء للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس أو الحالات التي ترغب في الاطمئنان إلى عدم اصابتها بالمرض، ولا يسمح لهذه المنشآت بفرض أية رسوم على المرضى نظير إجراء الفحوصات المخبرية في مختبرات الهيئة.

وتابعت: «يتوجب على المنشآت الصحية الخاصة المعتمدة من قبل الهيئة لتقديم فحوصات فيروس كورونا المستجد (المستشفيات أو المراكز أو المختبرات الطبية) الالتزام بالتسعيرة المقررة للفحص وهي 370 درهم (شاملة كافة الرسوم)، مع عدم اللجوء إلى زيادة أو إضافة رسوم أخرى على المبلغ المذكور، وعدم استغلال الأوضاع الحالية وحاجة المتعاملين في إجراء الفحص».

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام المنشآت الصحية المسموح لها بإجراء الفحص بالتبليغ في أسرع وقت من خلال موقع «حصانة» الإلكتروني فور اكتشاف الإصابة مع الالتزام بإدخال بيانات صحيحة والحفاظ على سرية المعلومات والقوانين واللوائح المعنية بخصوصية المرضى والتعامل مع مثل هذه الحالات.