«الصحة»: قرار «نشر وتبادل المعلومات الصحية» يضع حداً للادعاءات العلاجية المضللة

  أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن قرار مجلس الوزراء الخاص بنشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان، تضع حداً لكثير من الممارسات السلبية التي كانت تمارس من قبل أشخاص غير مختصين، وغير مرخص لهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين الأميري لـ«الإمارات اليوم» القرار منع أي شخص غير مختص، أو مرخص له، بالتحدث أو الإعلان عن أي منتج أو علاج لعلاج بعض الأمراض الخطيرة، من خلال خلطات عشبية، غير معتمدة علمياً أو مسموح بها رسمياً من قبل الجهات المختصة، لما يعرض حياة الناس في لخطر كبير بسبب ادعائهم المضللة.

ويحظر قرار مجلس الوزراء على أي شخص بناء على القرار نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسميا، أو غير المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية أو تخالف ما تم الإعلان عنه، وذلك باستخدام وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من طرق النشر أو التداول.

وأكد الأميري أن القرار يشكل حماية للمجتمع، والناس، وسمعة ومكانة الدولة، والمؤسسات والشركات الطبية، ويقصر القرار المعلومة الطبية على الجهات الصحية المرخص المعتمدة.

وذكر أن القرار يعد فريد من نوعه على مستوى دول المنطقة، يمكن الجهات الصحية من الحد من التجاوزات، التي ترتكب إما من خلال بعض الأفراد أو المشاهير، كذلك في المؤسسات الغير رسمية، خصوصاً أصحاب العلاجات بالأعشاب.
 
وحدد القرار فرض غرامات تصل قيمتها لـ20 ألف درهم على المخالفين، والذين يقومون بنشر أو إعادة نشر المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة، حيث تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع او الجهة الصحية بفرض الغرامة ومتابعة الالتزام بتنفيذ القرار.