مواطنون يغلقون مجالسهم بلافتات «خليك في البيت»

وضع مواطنون لافتات على أبواب مجالسهم تشير إلى إغلاقها حتى إشعار آخر، بناء على توجيهات الدولة ومن أجل السلامة العامة، والتزاماً بقرار النائب العام للدولة بمنع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات، أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة، أو التجمع أو التواجد في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب.

وقال مواطنون لـ«الإمارات اليوم»، إن إغلاقهم المجالس ومنع التجمعات داخلها يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتزاماً بالتعليمات الاحترازية للدولة، لافتين إلى أنهم رفضوا استقبال أي صديق أو قريب للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.

وأكد قانونيان أن مخالفة قرار منع أو تقييد التجمعات تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، وفقاً لقرار النائب العام الاتحادي بشأن تطبيق لائحة المخالفات الصادرة بقرار مجلس الوزراء، والذي جاء فيه في البند (4) مخالفات التجمعات والتواجد في المزارع والعزب، بمعاقبة صاحب المزرعة أو العزبة بغرامة 10 آلاف درهم، وغرامة 5000 لكل من حضر وتواجد في التجمع.

وتفصيلاً، قال المستشار القانوني، المحامي عادل الجنيبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك فئة من المجتمع غير مقدرة خطورة الموقف والمخاطر التي من الممكن أن تواجهها نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية، متابعاً أن مجتمع الإمارات مترابط، وتعتبر الزيارات الاجتماعية والتجمعات عند الأغلبية من العادات والتقاليد.

وأضاف أن التجمعات في الوضع الصحي الراهن تشكل خطراً على الصحة العامة، حيث تكمن الخطورة في نقل العدوى بطريقة غير مباشرة للمشاركين في هذه التجمعات، ما يساعد دون قصد على انتشار الوباء بين أفراد المجتمع.

وذكر المستشار القانوني، المحامي منصور المازمي، أن تجمعات الشباب في المجالس والعزب والمزارع تعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، وعليه أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 17 لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة ضبط مخالفات التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وذلك لإلزام أفراد المجتمع باحترام القرارات الصادرة عن الدولة، وبناءً عليه أصدر النائب العام الاتحادي القرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، وأصدر القرار بتطبيق قرار مجلس الوزراء وتحصيل الغرامات المقررة عن المخالفات الواردة في الجدول المرفق، وتضمن ذلك الجدول مخالفات تنطبق تماماً على أصحاب تجمعات المجالس والمزارع.

وأضاف أن البند رقم «8» من القرار ينص على أن «مخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية؛ غرامة 2000 درهم»، متابعاً أنه على الرغم من هذه الجزاءات القانونية المنصوص عليها فإنه لايزال هناك أشخاص لا يستشعرون جدية الخطر المحدق بهم وبأسرهم في حال إصابة أي منهم جراء هذه التجمعات المخالفة.

وأفاد المواطنون راشد العلي وجاسم أحمد وسعيد الشحي، بأنهم رفضوا استقبال أي أصدقاء أو أقارب في مجالسهم أو حتى فتحها، مع أخذ جميع الاحتياطات الصحية مثل ارتداء الكمامات والقفازات، ووضعوا لافتات أمام المجالس تشير إلى إغلاقها وعدم استقبال أي ضيف، التزاماً بتعليمات الدولة بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأضافوا أن المجالس كانت المتنفس الوحيد للشباب بعد قرار حظر الشيشة وإغلاق المقاهي، حيث كانوا يتجمعون لتدخين الشيشة وممارسة الألعاب الإلكترونية والسهر فيها، ومع صدور برنامج التعقيم الوطني وقرار منع التجمعات أغلقوا المجالس ووضعوا لافتات على أبوابها لمنع تجمع الشباب داخلها، التزاماً بتعليمات الدولة لمكافحة فيروس «كورونا».

الالتزام بالتعليمات

أكد المستشار القانوني، المحامي منصور المازمي، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وعلى جميع أفراد المجتمع الالتزام بالأوامر الصادرة لما فيه مصلحة كل من يعيش على أرض الدولة.

وأشار إلى أنه يجب على جميع أفراد المجتمع أن يكون لهم دور إيجابي في ظل هذه الأزمة والالتزام التام بالأوامر والتعليمات الصادرة، والمساهمة مع الدولة في جهودها الجبارة للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

10

آلاف درهم غرامة التجمع في المجالس أو المزارع والعزب.

- التجمعات في الوضع الراهن تشكل خطراً على الصحة العامة، وتساعد على انتشار الوباء.