مشروع قانون يضع نظاماً لإدارة المخاطر الصحية

اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها «عن بُعد» الخميس الماضي، برئاسة محمد أحمد اليماحي، تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون اتحادي حول الصحة العامة، يضع نظاماً لإدارة المخاطر الصحية، وإعداد خطط الطوارئ الوطنية اللازمة لمواجهتها، أو الحد منها، وآليات رصد أسباب المرض والإصابة والوفاة، بشكل كامل.

وأكد اليماحي أن اللجنة ناقشت باستفاضة مشروع القانون مع عدد من الجهات المعنية وممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مؤكداً أهميته في الحفاظ على صحة الإنسان وحمايته من الأمراض والأوبئة والمخاطر، وفقاً للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة.

وقالت مقرر اللجنة، الدكتورة حواء الضحاك المنصوري، إن مشروع القانون يؤكد الحاجة إلى عمل دراسات جدوى قبل اتخاذ القرارات الصحية على أساس التكلفة والعائد، لتوفير أعلى معايير الجودة في القطاع الصحي، وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المهم والحيوي، مشيرة إلى أن مشروع القانون مهم لمستقبل القطاع الصحي في الدولة، ويأتي مواكباً لرؤى وتوجهات قيادة الدولة.

وأضافت أن «القدرة على وضع ضوابط فعالة للقطاع الصحي والاستجابة السريعة للمخاطر تكمن في التعاون بين الجهات المحلية والاتحادية، والتنسيق الجيد في ما يتعلق بالأمور التي تتداخل فيها اختصاصات عدة، والتعامل معها على أكمل وجه»، لافتة إلى أهمية تعزيز التنسيق والتعاون الفعال بين الجهات المعنية الاتحادية والمحلية في مواجهة الأمراض والأوبئة.