12 شرطا لترخيص المنشآت الصحية الخاصة في الدولة
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن المنشآت الصحية الخاصة، وشروط الترخيص والضوابط العامة لتشغيلها على مستوى الدولة.
وحدد القرار ضوابط عامة لتشغيل المنشأة الصحية الخاصة، أبرزها ضرورة توفير المنشأة كادراً طبياً يتناسب مع طبيعة نشاطها، والاحتفاظ بسجلات وملفات علاج المرضى لمدة لا تقل عن 25 عاماً.
وتضمن القرار 12 شرطاً لاستكمال الحصول على الترخيص، تتمثل في تقديم الوثائق التي تثبت استكمال الأعمال الإنشائية، ومطابقة التصاميم مع المخططات والمعايير الهندسية المعتمدة من الجهة المعنية بالتنسيق مع الجهة الصحية، وتوفير الكادر الصحي والمهني المرخص، وتعيين مدير للمنشأة، وتقديم كشف بالأجهزة والمعدات الطبية المسجلة، وتقديم شهادة باجتياز المنشأة متطلبات الأمن والسلامة، وتقديم نسخة عن السياسات والإجراءات المعتمدة لاستقبال وعلاج المرضى، وتقديم نسخة من عقود التأمين، ونسخة من عقد التخلص من النفايات الطبية، ونسخة من الترخيص التجاري.
كما شمل استيفاء الرسوم، وأي شروط ومتطلبات أخرى تحددها الجهة الصحية، ولا يجوز للمنشأة الصحية الخاصة مزاولة أي نشاط أو تخصص إلا في حدود الترخيص الممنوح لها،
وحسب القرار الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، تحدد الجهة الصحية مدة سريان الترخيص، على ألا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
ولا يجوز للمنشأة الصحية الخاصة تغيير نشاطها أو تعديله أو تغيير مخططاتها التشغيلية أو تغيير موقعها إلا بعد موافقة الجهة الصحية مانحة الترخيص، ووفق الضوابط المقررة لديها.
ويجب على المنشأة الصحية إشعار الجهة الصحية بتغيير اسمها، خلال المدة المحددة لهذا الغرض، كما يجوز إغلاق المنشأة الصحية الخاصة احتياطيا، بصفة كلية أو جزئية، ووقفها عن ممارسة نشاطها إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى ذلك، على أن تشعر الجهة المعنية بقرار الإغلاق.
وعلى المنشآت الصحية الاحتفاظ بسجلات وملفات المرضى لمدة تتناسب مع الحاجة إلى البيانات والمعلومات لتقديم الخدمة الصحية مستقبلا للشخص المعني بالأمر، على أن لا تقل عن 25 عاماً، من تاريخ آخر إجراء صحي، والاحتفاظ بالسجلات كافة في حال إغلاق المنشأة، وتعتبر الملفات سرية ولا يجوز الإفصاح عن محتواها.
ولا يجوز تشغيل أي منشأة في حال تعطل أجهزة التعقيم بها أو عدم وجود إجراء بديل يضمن توفير خدمة التعقيم، ولا يجوز أن تسمح بأن يعمل لديها كادر صحي غير مرخص أو أطباء زائرون، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الصحية مانحة الترخيص.