"الصحة" تسمح للقطاع الخاص باستئناف تقديم جميع خدماته الصحية وفق ضوابط

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع السماح للمنشآت الصحية الخاصة، باستئناف تقديم جميع خدماتها الصحية، التي سبق إيقافها أو تأجيلها، بقرارات سابقة، باستثناء العمليات الجراحية التي يمكن تأجيلها، مع ضرورة التأكد مسبقاً من توافر الوحدات الدموية ومكوناتها لاستخدامها عند الحاجة، وذلك بالنسبة للعمليات التي لا يمكن تأجيلها.

وحسب القرار الإداري رقم " 6009" لسنة 2020،  الذي أصدره وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين حسين الأميري، وحصلت " الإمارات اليوم" على نسخة منه يجب على المنشآت الصحية الخاصة الالتزام بعدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية تتمثل في تشغيل نسبة 30% فقط من الطاقة الاستيعابية للمنشآت حفاظاً على السلامة العامة والوقاية من العدوى، وإلزام جميع العاملين في المنشآة الصحية بارتداء مستلزمات ومعدات الحماية الشخصية، بما في ذلك الكمامات والقفازات، وغيرها من المستلزمات حسب طبيعة العمل.

واشترطت الوزارة أيضاً إخضاع جميع العالمين في المنشأة لفحص الحرارة يومياً، وتوفير مطهرات اليدين عند مدخل المنشآة الصحية، وإلزام المتعاملين باستخدامها عند الدخول، وإخضاع جميع المتعاملين لفحص الحرارة عند مدخل المنشآة الصحية، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك، مع ضرورة إبقاء مسافة لا تقل عن متر ونصف بين العاملين داخل المنشآة، وذلك دون الإخلال بمتطلبات ومقتضيات أداء العمل وتقديم الخدمة، وإلزام المراجعين بإبقاء مسافة لا تقل عن متر ونصف بينهم، وذلك بوضع علامات أو ملصقات على الأرضيات في أماكن الوقوف المخصصة لذلك بما فيها الأماكن المخصصة للانتظار.

 وشددت الوزارة على ضرورة قيام المنشآت الطبية بتنظيم المواعيد، بكيفية تضمن عدم تجمع واكتظاظ المراجعين بطريقة تحول دون تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب نقل العدوى، مع وضع لافتات وملصقات في كافة أنحاء المنشآة الصحية توضح الإجراءات الوقائية الصحيحة كغسل الأيدي واستعمال المعقمات لمنع نقل العدوى، كذلك تطبق الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب تجمع واكتظاظ الموظفين والعاملين داخل المنشآة الصحية.

وأكدت الوزارة على ضرورة تعقيم مرافق المنشآة الصحية بشكل دوري، مع العناية بمناطق استقبال المراجعين وغرف الاستشارة والمصاعد، وجميع مقابض الأبواب وذلك بحسب الإرشادات المعتمدة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مع ضرورة إغلاق جميع مناطق وغرف لعب وترفيه الأطفال في المنشآة الصحية والتشديد على المراجعين بعدم اصطحاب الأطفال معهم، عند مراجعة المنشآة الصحية، إلا إذا كان الطفل هو نفسه المريض، والتأكد من الاطلاع والعمل بالبروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحالات المشتبه بها والمؤكد إصابتها بفيروس بمرض كوفيد19.

 وحذرت الوزارة من عدم الالتزام بالإجراءات السابقة، مؤكدة أن أي مخالفة للقرار تعرض مرتكبها للجزاءات والعقوبات الواردة بالتشريعات السارية في الدولة.