«الشؤون الإسلامية»: إغلاق المواضئ يجنب المصلين عدوى «كورونا»

أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن قرار إغلاق أماكن الوضوء في المساجد، يهدف إلى تجنيب المصلين أخطاراً كبيرة، في ظل الظروف الراهنة، وذلك لكثرة الأسطح التي تُلمس فيها، ما يكون سبباً في انتقال عدوى «كورونا» بين المصلين، مشددة على أهمية الوضوء في البيوت قبل التوجّه إلى دور العبادة.

وأجازت الهيئة، ضمن سلسلة جديدة من الفتاوى والرسائل الاسترشادية لحملة «مساجدنا آمنة»، استخدام المصلين المعقمات التي تحوي الكحول، باعتبار أن الكحول الداخل في تركيب المعقّم معفو عنه شرعياً، نظراً لشدة حاجة الناس إليه، مؤكدة أهمية ارتداء الكمامة عند صلاة الجماعة داخل المسجد، باعتبارها واجباً شرعياً، كإجراء وقائي واحترازي من انتشار الفيروس.

وتفصيلاً، واصلت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتعاون مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والمركز الرسمي للإفتاء، حملة التوعية لحماية المساجد ومرتاديها من أي إمكانية لانتقال فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، وذلك عبر بث سلسلة جديدة من الفتاوى والرسائل الاسترشادية على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة للهيئة، حول الذهاب إلى المساجد، وكيفية أداء صلاة الجماعة بها خلال فترة انتشار الجائحة.

وتضمنت الحملة، التي حملت شعار «مساجدنا آمنة»، عدداً جديداً من الفتاوى ذات الصلة، منها فتوى حول جواز استخدام المعقمات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكحول، ومدى تأثيرها على الوضوء أو صحة الصلاة، حيث أكدت الهيئة أنه لا يوجد حرج شرعي للمصلي في استخدام معقمات اليدين، كونها لا تؤثّر في صحة الصلاة، حتى ولو كان المعقّم يحتوي على نسبة عالية من الكحول، لأن الكحول الداخل في تركيب المعقّم معفو عنه شرعاً، نظراً لشدة حاجة الناس إليه.

وورد ضمن الحملة فتوى حول حكم لبس الكمامة أثناء صلاة الجماعة في المسجد، للوقاية من فيروس «كورونا»، أو غيره من الأمراض المعدية، إذ أفادت الهيئة بأنه ثبت للجهات الصحية أهمية لبس الكمامة عند صلاة الجماعة داخل المسجد كإجراء وقائي واحترازي من انتشار فيروس «كوفيد-19»، لذلك فإنه يجب شرعاً لبس الكمامة، وذلك ليقي المصلي نفسه والآخرين من انتقال العدوى.

وأكدت أن «ما نص عليه العلماء من كراهة ستر الوجه في الصلاة، إنما هو إذا كان ذلك من دون سبب أو حاجة، وبما أن لبس الكمامة في الوقت الراهن ضروري للوقاية من انتشار هذه الجائحة، فإنه لا يجوز للمصلي أن يتهاون فيها، لأننا قد نهينا شرعاً عن الضرر بالنفس أو الإضرار بالآخرين».

وشملت الفتاوى كذلك فتوى تؤكد على حتمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية باعتبارها واجباً شرعياً ومطلباً وطنياً لا يجوز التهاون ولا التساهل فيه، مشددة على أن حفظ المسلم لنفسه والآخرين من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وينبغي للمسلم، الذي يعلم أن الله مطلع عليه، يراه، وهو معه في كل مكان، ألّا يتهاون في هذه الإجراءات، وأن يكون خير رقيب على نفسه.

فيما تضمنت أهم الفتاوى التي بثتها الهيئة، خلال الحملة، فتوى تؤكد أن عدم سماح الأبناء لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذهاب إلى المساجد، لا يعد عقوقاً، شريطة أن يكون المنع بالحسنى وجبر الخواطر.

وتضمنت الفتاوى أيضاً عدم وجود أي حرج شرعي في التباعد الجسدي بين المصلين، وترك مسافات تزيد على المترين بين المصل والآخر، وصف فارغ بين كل صفين، مؤكدة أن التباعد في الوقت الراهن لا يؤثر في صحة صلاة الجماعة، بل يعد واجباً شرعياً في هذه الحالة، بهدف الحفاظ على حياة وصحة الغير.

ومن أبرز الرسائل الاسترشادية الجديدة للحملة، تأكيد عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الدكتور عمر حبتور الدرعي، على أهمية قرار إغلاق أماكن الوضوء في المساجد، وضرورة إقدام المصلين على الوضوء في البيوت قبل التوجّه إلى دور العبادة، مشدداً على أن مواضئ المساجد تشكّل خطراً كبيراً على وقاية المصلين، في ظل الظروف الراهنة، وذلك لكثرة الأسطح التي تُلمس فيها.

وقال الدرعي إن من الأفضل شرعاً للمصلّي الوضوء في البيت، عملاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل: «من تطهّر في بيته ثم مشى إلى بيوت الله، ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداهما تحطّ خطيئة والأخرى ترفع درجة».

حالة عدم الذهاب للمسجد

دعا عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الدكتور عمر حبتور الدرعي، إلى ضرورة التزام الشخص منزله في حال شعوره بأية أعراض مرضية، ووجوب عدم ذهابه إلى المسجد، إعمالاً لقول الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم: «لا يورد ممْرض على مُصح»، مشدداً على حتمية الحرص على عدم إيذاء النفس أو الغير من منطلق القاعدة الشرعية «لا ضرر ولا ضرار».