القصّابون الجائلون مصدر متنقل للعدوى بالأمراض

حذرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من التعامل مع القصّابين المتجولين خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن الاستعانة بهم مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أن القصّابين المتجولين قد يكونون سبباً في نقل بعض الأمراض للمضحي وأسرته، وكل من يتناول الأضحية، خصوصاً في ظل استمرار تفشي جائحة «كورونا».

ووفقاً للقانون، فإن الذبح خارج المسالخ المرخصة محظور، وغرامة المخالف 5000 درهم، مع مصادرة وإعدام الذبيحة، فيما يتعرّض القصابون المخالفون والجائلون للمساءلة القانونية.وتفصيلاً، شددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على ضرورة التزام الراغبين في ذبح الأضاحي، بتجنب التعامل مع القصّابين المتجولين، كونهم قد يكونون سبباً في نقل بعض الأمراض للمضحي وأسرته، ومن يتناول الأضحية، خصوصاً في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا المستجد.

وقالت: «لا يوجد سبب لإقدام المضحي على المخاطرة باللجوء إلى القصابين المتجولين، خصوصاً في ظل الوضع الوبائي الحالي، والاستعانة بهم تعد مخالفة للإجراءات الاحترازية، كما أنه لا توجد مقارنة بين الخدمات التي يقدمها القصابون المتجولون، والأخرى الكثيرة التي تقدّم في المسالخ الرسمية».

وأفادت الهيئة، في دليل إرشادي أصدرته عن الأضاحي، بوجود آليتين لفحص الأضحية قبل شرائها، الأولى من خلال «الفحص بالنظر»، لرصد العيوب الظاهرية، وملاحظة العرج الظاهر، وكذلك سلامة القوائم الأمامية والخلفية.

ووفقاً للهيئة، تكون الآلية الثانية لفحص الأضحية، من خلال «الجسّ» أو الفحص اليدوي، موضحة أنه يمكن من خلالها جسّ كل من الرقبة والظهر والذيل أو اللية ومقدمة الصدر، للتأكد من خلوها من الجروح والدمامل.ونصحت الهيئة بتوفير أفضل الظروف الملائمة لنقل الأضحية من مكانها إلى المسلخ، وتوفير العلف والماء الكافيين للأضحية خلال فترة ما قبل الذبح، على أن يوقف تقديم العلف قبل 12 ساعة من النحر.

وأشارت إلى وجود سبعة فوائد تدفع المضحي لاختيار الذبح في المسالخ، أولها إجراء كشف بيطري دقيق للأضحية قبل وبعد الذبح، للتأكد من صلاحية الذبائح، ورصد الآفات المرضية، والثاني وجود قصّابين محترفين مؤهلين ومرخصين قانوناً، والثالث مكافحة التلوث، إذ يتم الذبح في بيئة نظيفة وآمنة صحياً، واتباع الخطوات السليمة التي تمنع تلوث اللحم، والرابع التعامل الآمن والاحترافي مع مخلفات الذبح.

وبحسب الهيئة، تركز السبب الخامس في ضمان إتمام عناصر الذبح وفقاً للشريعة الإسلامية (استقبال القبلة، التكبير، القطع الصحيح لإدماء الذبيحة)، والسادس الاستنزاف الكامل للذبيحة، والكشف عن سوء الإدماء أو الإدماء غير الكامل الذي ينتج من الحمى، ويؤثر مباشرة في صلاحية اللحم، وأخيراً قدرة المسالخ على السيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والمنقولة بواسطة اللحوم.

من جانبها، حذّرت بلدية أبوظبي من خطورة التعامل مع القصابين الجائلين غير المرخصين، والذين لا تتوافر فيهم الكفاءة المهنية والأهلية الصحية للقيام بالذبح، ما يشكل خطراً صحياً كبيراً، لافتة إلى إمكانية أن يكونوا مصدراً للعدوى.

ووفقاً للقانون، فإن الذبح خارج المسالخ المرخصة محظور، وغرامة المخالف 5000 درهم مع مصادرة وإعدام الذبيحة، فيما يتعرّض القصابون المخالفون والجائلون للمساءلة القانونية.

رقابة بيطرية

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن المسالخ الحكومية تقدم خدماتها للمضحين وفق أفضل الممارسات التي تحقق رضا المتعاملين، وسط بيئة صحية، ورقابة بيطرية فائقة، بهدف إسعاد المستفيدين من خدمات المسالخ، لافتة إلى أن المسالخ تتبع إجراءات صحية فائقة الرعاية والعناية، حيث تقدم خدمات تجهيز الأضاحي والفحص البيطري من قبل الأطباء البيطريين المختصين، قبل الذبح وبعده، للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك، والتخلص الآمن من المخلفات، حفاظاً على الصحة العامة.

عمر الأضحية

أفادت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بأنه كلما زاد عمر الحيوان قلّت طراوة لحمه، خصوصاً بين الذكور، موضحة أن الشريعة حددت العمر الأدنى للحيوانات المزكاة، حيث يجب أن تكون مسنة (ثنية)، فإذا كانت من الماعز يجب أن تتم سنة كاملة وتدخل في الثانية، وإذا كانت من البقر يجب أن تتم ثلاث سنوات، وفي الإبل يجب أن تتم خمس سنوات، إضافة إلى «جذع من الضأن»، وهو ما أتم السنة.

الذبح خارج المسالخ محظور، وغرامة المخالف 5000 درهم مع إعدام الذبيحة، ومساءلة القصابين المخالفين قانوناً.