17 مشروع قانون وموضوعاً عاماً في أجندة «الانعقاد الثاني» لـ «الوطني»

يفتتح، صباح اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي.

ويستمر المجلس في عقد الجلسات عن بُعد، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمواجهة جائحة «كوفيد-19»، فيما تزخر أجندة دور الانعقاد الجديد بما يزيد على 17 مشروع قانون اتحادي وموضوعاً عاماً، في قطاعات صحية واقتصادية وخدمية ومالية وبيئية، تعمل سبع لجان بالمجلس على الانتهاء منها، ورفعها إلى المجلس لمناقشتها مع ممثلي الحكومة خلال الجلسات العامة، بينها ثمانية مشروعات بقانون اتحادية قيد المناقشة، وثلاثة مشروعات قانون جاهزة للمناقشة، الأول بشأن «التعاونيات»، والثاني بشأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، والأخير عن جمع التبرعات، بالإضافة إلى ستة موضوعات عامة تجري مناقشتها مع الجهات المعنية على مستوى اللجان.

وعقب إعلان بدء دور الانعقاد، يلقي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، كلمة ترحيباً بصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ثم يتم رفع الجلسة البروتوكولية، لتوديع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على أن يعاود المجلس انعقاده لبدء أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17.

وعلى الرغم من الإجازة البرلمانية التي حصل عليها أعضاء المجلس مع نهاية أعمال دور الانعقاد العادي الأول، نهاية يونيو الماضي، إلا أن معظم اللجان العامة للمجلس واصلت اجتماعاتها بشكل دوري عن بُعد، لمناقشة وإعداد وتجهيز 17 من مشروعات القوانين الاتحادية والموضوعات العامة، للانتهاء منها ورفعها إلى المجلس لمناقشتها خلال دور الانعقاد الجديد.

وبحسب رصد إحصائي أجرته «الإمارات اليوم»، تناقش ست لجان عامة مشروعات قوانين اتحادية، بينها ثلاثة مشروعات بقوانين اتحادية، أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، الأول تم إنجازه بشأن «التعاونيات»، والثاني بشأن الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة لعام 2019، والأخير عن «تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية»، كما انتهت لجنة الشؤون الصحية والبيئية من مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، ولاتزال تناقش مشروعَي قانونين آخرين، أحدهما بشأن «الصحة النفسية»، والآخر عن «الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها»، وكذلك انتهت لجنة الشؤون الاجتماعية من إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون جمع التبرعات.

فيما تناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام مشروعَي قانونين آخرين، الأول بشأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، والثاني بشأن التعليم، وتناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978، لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، كما تناقش لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك.

وعلى صعيد الموضوعات العامة، تواصل ست لجان مناقشة ستة موضوعات في قطاعات مختلفة تمهيداً لإعداد التقارير النهائية والتوصيات الخاصة بها، ورفعها إلى المجلس لمناقشتها في جلسات دور الانعقاد الجديد، حيث تناقش لجنة الشؤون الصحية والبيئية موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة»، وتناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية موضوع «سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة».

كما تواصل لجنة الشؤون الاجتماعية مناقشة موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، بينما تناقش لجنة الشؤون الدستورية موضوع «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة»، وتناقش لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، موضوع «تطوير الصناعات الوطنية»، فيما أوشكت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، على الانتهاء من مناقشة موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان».

مناقشة 16 مشروع قانون اتحادي

بحسب الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، شهدت جلسات دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17، التي امتدت إلى 13 جلسة (بينها سبع جلسات عن بُعد)، مناقشة 16 مشروع قانون اتحادي، أُقر 15 منها، وتم توجيه 44 سؤالاً برلمانياً لممثلي الحكومة، كما اطلع المجلس خلالها على 62 اتفاقية ومعاهدة دولية، و19 مرسوماً بقانون، وثلاثة مراسيم اتحادية.

ويأتي حرص المجلس على ممارسة اختصاصاته الدستورية ومواصلة دوره الوطني بعقد سبع جلسات عن بُعد، رغم الظروف التي يمر بها العالم ودولة الإمارات، بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد، للإسهام في تطوير التشريعات التي لها تأثير مباشر في وقاية مجتمع الإمارات والحفاظ على صحته وسلامة غذائه ودوائه، حيث تمت مناقشة تسعة مشروعات قوانين، منها أربعة تناولت قطاع الصحة، فضلاً عن أهمية هذه القطاعات الحيوية في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة.

7 جلسات عن بُعد

شهد دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الحالي، تسجيل ثلاث سوابق برلمانية، جسدت حرص المجلس الوطني الاتحادي على تطوير الممارسة البرلمانية، بما يمكنه من ممارسة اختصاصاته الدستورية، بعقد سبع جلسات عن بُعد، لتعد الأولى التي يعقد فيها المجلس جلساته في غير المكان المخصص لعقدها في «قاعة زايد»، ومناقشة مشروع قانون والموافقة عليه في أربعة أيام، وهو مشروع قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، لتعد أقصر فترة زمنية يستغرقها المجلس واللجان في مناقشة مشروع قانون وإقراره، وعقد جلسة في غير الأيام المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس، وهي يوما الثلاثاء والأربعاء، وهي الجلسة التاسعة من الدور الأول.

- لجان «الوطني» واصلت اجتماعاتها بشكل دوري لمناقشة 17 مشروع قانون.