18 مشروعاً لتحسين جودة الهواء في الدولة

حددت وزارة التغير المناخي والبيئة 18 مستهدفاً ومشروعاً، لتحسين جودة الهواء في الدولة، خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار السياسة العامة للبيئة في الإمارات التي اعتمدها مجلس الوزراء، أخيراً، ومدتها الزمنية من 10 إلى 15 سنة.

وستراجع الوزارة سياستها بشكل مستمر، في فترة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

وأفادت الوزارة بأن السياسة العامة للبيئة تسعى للارتقاء بمستويات جودة الهواء، لحماية المجتمع من الآثار الصحية الناجمة عن تدني مستوياته، بما يعزز رفاهية وازدهار المجتمع، ويضمن توفير بيئة أفضل، من خلال رفع إسهام الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بالدولة إلى 50% بحلول 2050، ورفع نسبة جودة الهواء إلى 90% بحلول عام 2021، وفق الخطوط الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، وتحسين جودة الهواء لتصل إلى نسبة 100%، وفق الحدود الوطنية بحلول عام 2040 (صفر تجاوز للملوثات الأربعة الرئيسة: أول أوكسيد الكربون، ثاني أوكسيد الكبريت، ثاني أوكسيد النيتروجين، والأوزون الأرضي)، ورفع نسبة الامتثال لمعايير المواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 2.5، وفق الحدود الوطنية من 80% العام المقبل، إلى 90% بحلول عام 2040.

أما بالنسبة للمشروعات والمبادرات والبرامج لتحقيق مستهدفات جودة الهواء، فتضم الدراسة الوطنية لجرد انبعاثات ملوثات الهواء، وإعداد استراتيجية وطنية لجودة الهواء، وتبني التطبيقات الذكية في الرقابة على جودة الهواء المحيط والحد من الروائح، وتقييم شبكة محطات رصد جودة الهواء المحيط الحالية من حيث كفاءة تغطيتها لجميع المستوطنات البشرية، وإصدار اللوائح الإرشادية الخاصة بمعايير ومتطلبات إدارة جودة الهواء الداخلي، وتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية وإحكام جهود إنفاذها للتحكم بتلوث الهواء والضوضاء المحيط والروائح، وتطوير وتطبيق متطلبات الاستدامة في القطاع الصناعي، وتحسين كفاءة الطاقة، وزيادة نسبة إسهام الطاقة النظيفة من إجمالي الطاقة المنتجة، ووضع خطط ومبادرات تحسينية للحد من الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدام، ودعم وتبني إجراء الدراسات البيئية في مجالات التحكم والسيطرة على تلوث الهواء والضوضاء المحيط والروائح.

وقال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، خلال مؤتمر صحافي نظمته الوزارة افتراضياً، أمس، إن العمل من أجل البيئة يشكل أولوية استراتيجية للدولة منذ تأسيسها.

وأضاف أن الوزارة أعدت السياسة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من جهات حكومية وخاصة، بعد دراسة واعية ومتأنية للوضع البيئي الراهن في الدولة، وللضغوط والتحديات المتوقعة مواجهتها مستقبلاً، وبما يتواكب مع رؤية ومئوية الإمارات.

من جانبها، أفادت مديرة إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في الوزارة، المهندسة عائشة محمد العبدولي، بأن السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات تضع توجهات رئيسة للمستقبل، تشمل المحافظة على النظم الطبيعية وخدماتها، وحماية الموائل الطبيعية، وتنظيم استغلال الثروات المائية الحية.

وأضافت أن هناك مجموعة من المستهدفات والمؤشرات القابلة للقياس، منها تحقيق الحفاظ على 22% من الأراضي ومناطق المياه الداخلية، و20% من المناطق الساحلية والبحرية المهمة للتنوع البيولوجي، وإعادة تأهيل 80% من الأراضي المتدهورة 2030، عبر مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والخطط والمشروعات.

50 %

نسبة إسهام الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بالدولة بحلول 2050.