جهات حكومية وخاصة في أبوظبي تحفّز موظفيها على تلقّي لقاح «كورونا»

ألزمت جهات عمل حكومية وخاصة موظفيها بضرورة إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) للكشف عن الإصابة بفيروس «كورونا»، مرتين شهرياً، باستثناء الموظفين الذين تلقّوا اللقاح المضاد لـ«كورونا»، فيما بدأت جهات عمل في توسيع نطاق حملاتها الإرشادية لتوعية الموظفين بأهمية سرعة تلقّي اللقاح، وانعكاس ذلك على صحتهم وأفراد أسرهم، والإسهام في عودة الحياة إلى طبيعتها، كما قدّمت منشآت حزمة حوافز لتشجيع موظفيها على تلقّي اللقاح.

وتفصيلاً، أطلقت جهات حكومية وشركات تابعة للقطاع الخاص في أبوظبي، حملات توعية وإرشاد تستهدف تحفيز موظفيها على سرعة تلقّي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، والذي توفّره الدولة مجاناً لكل مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن اللقاحات تعد الوسيلة الأكثر قدرة على استعادة الحياة الطبيعية.

وتضمنت الحملات، التي رفعت شعاراً موحداً هو «اخترت_التطعيم»، لصق منشورات على الجدران ولوحات الإعلانات والمصاعد في جهات العمل للتوعية بأهمية اللقاحات في الوقت الراهن، للحفاظ على صحة وحياة الموظف وأفراد أسرته، بالإضافة إلى بث فيديوهات إرشادية عن مأمونية اللقاح وطرق وأماكن وشروط الحصول عليه.

ونشرت دوائر ومؤسسات وهيئات محلية تعميمات رسمية تلزم موظفيها الموجودين بمقار العمل بإجراء فحص مسحة الأنف (PCR) للكشف عن الإصابة بفيروس «كورونا» مرتين شهرياً (كل 14 يوماً)، ويستثنى من ذلك الموظفون الذين تلقوا جرعتي اللقاح، وكذلك الذين لا يمكنهم الحصول على اللقاح لأسباب صحية أو مرضية معتمدة بشهادة طبية .

ووفقاً للتعاميم فإن الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح ملزمون بتزويد مؤسساتهم بنتائج فحص مسحة الأنف بمجرد الحصول عليها. ونصحت شركات ومنشآت تابعة للقطاع الخاص موظفيها بسرعة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لحمايتهم وذويهم.

ووفرت بعض الشركات تسهيلات تشجيعية عديدة لتحفيز الموظفين على تلقي اللقاح، بينها تخصيص سيارات لنقل الراغبين منهم إلى مراكز تلقي اللقاح، والعودة إلى مقار العمل أو مقر السكن، ومنح الموظفين الراغبين في تلقي اللقاح راحة من العمل مدفوعة الأجر، في اليوم المحدد للتوجه إلى مراكز اللقاح، وهو ما قابله العمال والموظفون بترحيب، وحفّزهم على التوجّه إلى مراكز اللقاح المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، والتي شهدت وجوداً مكثفاً من الراغبين في تلقّي اللقاح.

وزارات وجهات اتحادية تنفّذ إجراءات احترازية جديدة

تبدأ الوزارات والجهات الاتحادية اعتباراً من الأحد المقبل، تنفيذ إجراءات احترازية جديدة، تنفيذاً لتعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، للتصدي لجائحة «كوفيد-19» على مستوى الحكومة الاتحادية، تشمل قيام موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، بإجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل 14 يوماً؛ على نفقة الموظف الخاصة، ويُستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على اللقاح، وكذلك الموظفون الحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم اللقاح وفق حالتهم الصحية، أو المرضية، على أن تتكفل الجهة الحكومية الاتحادية بإجراء فحص مسحة الأنف (PCR) لهم كل 14 يوماً.

وأخطرت جهات العمل الحكومية، شركات التعهيد والخدمات العامة المتعاقدة معها، بتوقفها عن تحمّل كلفة إجراء فحص مسحة الأنف، للموظفين المتعاقدين معهم عبر تلك الشركات، لتتحمل هي قيمة إجراء الفحص لكل موظفيها المتواجدين، أو الذين سيتواجدون بشكل يومي في مقار عمل الجهة الاتحادية، وذلك كل 14 يوماً، ويُستثنى من ذلك موظفو تلك الشركات الحاصلون على اللقاح.

وشمل التعميم موظفي الشركات الاستشارية وبيوت الخبرة وما شابه، حيث إنه وفي حال التعاقد مع تلك الشركات من قبل الجهات الاتحادية، ويتطلب مرور موظفيهم على مقار عمل الجهة، لحضور اجتماعات أو مناقشات، وغيرها من المهام حسب العقد، يتعين على الجهة الحكومية الاتحادية التأكد من إبراز موظفي هذه الشركات لنتيجة فحص سارية المفعول لمسحة الأنف (PCR) مدتها لا تزيد على ثلاثة أيام، ويُستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على لقاح «كوفيد-19».

دوائر ومؤسسات وهيئات محلية نشرت تعميمات تلزم موظفيها بإجراء الفحص.