«صحة دبي» تحدّد 6 ضوابط لضمان جودة بيانات «كورونا»

حددت هيئة الصحة في دبي ستة ضوابط على كل المنشآت الصحية المرخصة من قبلها، في القطاعين الحكومي والخاص، بضرورة التقيد بها بهدف ضمان جودة البيانات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في نظامَي «حصانة» و «شريان».

وأوضحت الهيئة، في تعميم أصدرته أخيراً، أن اللوائح والضوابط الستة تتمثل في اقتصار أخذ مسوحات فحص «كورونا» على المنشآت الصحية المصرح لها بتقديم الخدمة، والتي لديها خاصية الدخول إلى نظام «حصانة»، وعدم استخدام أي وسائل أخرى لتسجيل وتحديث البيانات عوضاً عن نظام «حصانة» المعتمد.

وتابعت: «يجب على جميع المختبرات المصرح لها بإجراء الفحص المخبري، التقيد بعملية الربط الإلكتروني مع نظام (حصانة) بما يتوافق مع أحكام التعاميم الصادرة مسبقاً، والحفاظ على سرية وأمن المعلومات الخاصة بالمرضى، وفقاً للوائح والتشريعات السارية، والالتزام بتصحيح جميع البيانات الخاطئة التي يتم اكتشافها من قبل الهيئة أثناء عملية التدقيق على صحة واكتمال البيانات، بمجرد إرسالها من قبل الهيئة إلى المنشآت الصحية لضمان توافر قاعدة بيانات كاملة وصحيحة عن جائحة (كورونا)».

وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بالإدخال الفوري لجميع البيانات الخاصة بمرضى «كورونا»، مع التقيد بعدد من الشروط المتمثلة في تعبئة جميع الخانات المتعلقة بالبيانات الديموغرافية في نظام «حصانة»، أثناء التسجيل لأخذ المسحة مباشرة وليس بعد ظهور النتيجة، وتشمل: رقم الهوية الإماراتية أو جواز السفر، والاسم الثلاثي، والجنس (ذكر/‏‏أنثى)، وتاريخ الميلاد (اليوم/‏‏الشهر/‏‏السنة)، والجنسية، ورقم الهاتف المتحرك، وعنوان الإقامة: الحي - المنطقة - القطاع - الإمارة، والعمل: المجال - القطاع - الجهة - الوظيفة، وعنوان العمل: الحي - المنطقة - القطاع - الإمارة - الدولة.

وأضافت: «بالنسبة للمرضى الذين يخضعون للعلاج في المستشفى، تجب تعبئة جميع الخانات المتعلقة ببيانات العلاج (التدخل الطبي) بشكل دقيق، وتحديثها بشكل مباشر وفوري في نظام (حصانة)، وحسب تطورات حالة المريض، التي تشمل اسم المستشفى، وتاريخ الدخول، ووصف الحالة السريرية، وتاريخ الخروج، والتحديث المستمر والفوري لبيانات إشغال وتوافر الموارد الوطنية في نظام (شريان)، والتي تشمل: الأسرة العادية - أسرة العناية المركزة - أجهزة التنفس – وبيانات الموارد البشرية».

وأكدت أنها وجهت هذا التعميم إلى المنشآت الصحية، نظراً إلى ما تقتضيه المصلحة العامة، ولغايات توحيد الجهود المبذولة والإجراءات المعمول بها لرصد وتقصي حالات مرضى فيروس «كوفيد-19» على مستوى إمارة دبي، وإلحاقاً لأحكام التعاميم السابقة الصادرة عنها بشأن وجوب الالتزام التام من قبل كل المنشآت الصحية المعنية المصرح لها استخدام نظام «حصانة» ونظام «شريان»، لإدخال وتحديث كل البيانات ذات الصلة بمرضى وفحوص فيروس «كورونا»، وكل البيانات ذات الصلة بنسب الإشغال واستخدام الموارد الوطنية في المنشآت.