"صحة دبي" تحدد سياسة لإحالة وتحويل المرضى بين المنشآت الصحية

حددت هيئة الصحة في دبي سياسة لإحالة وتحويل المرضى بين المنشآت الصحية، بهدف تحقيق أعلى معايير الرعاية، وضمان استمرارية رعاية المريض طوال فترة تلقيه الرعاية الصحية.

وحسب التعميم الذي وجهته الهيئة إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها، يتم تحويل المريض بين المنشآت الصحية سواء كانت حالته الصحية تندرج ضمن مفهوم الحالات الطارئة أو الحالات غير الطارئة بين منشأتين صحيتين، يتم التنسيق والترتيب المسبق لعملية التحويل بين المنشأة المحولة، والمنشأة المستقبلة وفق أحكام التشريعات السارية والإجراءات المنصوص عليها بموجب هذه السياسة بما في ذلك استخدام خدمةإعادة المريض للمنشأة الصحية المحولة، بعد إجراء التقييم الأوّلي واستقرار حالته الصحية.

وأكدت الهيئة على ضرورة أن يكون سبب تحويل المريض بين المنشآت الصحية الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية الأخرى أو علاج متخصص غير متوفر في المنشأة الصحية المحولة، وعدم توفر الأسّرة الكافية لدى المنشأة الصحية المحولة وأهلية المريض للرعاية والعلاج وفقاً للتأمين الصحي الخاص به وطلب المريض وعائلته.

ووفقا للتعميم  يجب أن يتوفر لدى جميع المنشآت الصحية نظام لإحالة المرضى والتحويل بين المنشآت الصحية حسب نشاطالمنشأة الصحية وضمان تطبيق إرشادات وقوانين التجميع (الدفع المالي) المرتبط بالتشخيص DRG كما يجب على المنشأة الصحية إعداد وتنفيذ سياسات وإجراءات مكتوبة تتوافق مع أحكام التشريعات السارية بشأن عملية إحالة المرضى والتحويل بين المنشآت الصحية لتلبية حاجة المرضى حسب وضعهم وحالتهم الصحية وذلك استرشاداًبأفضل الممارسات المحلية والعالمية المعتمدة يجب أن تبين السياسة تفاصيل إجراءات ومعايير عملية الإحالة وتحويل المرضى، التواصل بين المهنيين الصحيين المسؤولين عن الإحالة، وتوفر الحد الأدنى للأجهزة المطلوبة لإحالة المريض وبحسب حالة المريض الصحية و يجب أن تتناول عملية الإحالة وتحويل المرضى احتياجات كل مريض بحسب حالته الصحية للرعاية المستمرة و يجب على المنشأة توثيق تفاصيل الحالات التي تعذر تحويلها.

وتابعت " يجب على المنشأة الصحية ضمان توفير نموذج إحالة المريض باللغة العربية أو الإنجليزية ويجب استيفاء الشروط التالية في نموذج إحالة المريض الخطية، و يجب الإحالة إلى مستشفيات من المستوى الثاني أو الثالث خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تقديمالاستشارة للمريض و يجب تحويل بعض الحالات خلال إطار زمني أقصر وذلك حسب حالة المريض ووفق أفضل معايير الممارسات الإكلينيكية".

وأضافت " بغرض إضفاء الرسمية إلى عملية التحويل بين المنشآت الصحية، يجب إبرام مذكرة تفاهم رسمية (اتفاق خطي) بين المنشأة الصحية المحولة والمنشأة الصحية المستقبلة لضمان فعالية نظام التحويل بينالمنشآت الصحية، وضمان كفاءة وفعالية الإحالة بين المنشآت، وتقييم عملية التحويل بشكل دوري من قبل الطرفين".

يجب على المنشآت الصحية إبرام عدد كاف من الاتفاقيات لضمان عدم حدوث أي تأخير في إحالة المرضى التي من شأنها أن تضر بحالة المريض ويجب أن تكون عملية التحويل بين المنشآت مرتبطة مع نظام تحسين الجودة وسالمة المرضى في المنشأة الصحية.

وتتحمل المنشأة الصحية المحولة عدة مسؤوليات قبل تحويل المريض تتمثل في إجراء تقييم سريري، وطبي مناسب وضمان استقرار الحالة قبل التحويل  وتحديد الخدمات الصحية المطلوبة لتلبية احتياجات المريض لاستمرارية الرعاية، وتوثيق كافة الإجراءات والخدمات والتقارير والمستندات والموافقات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض في ملفه الصحي والتأكد من توفر الأسرة المطلوبة في المنشأة الصحية المستقبلة من خلال إجراء اتصالات رسمية وموثقة، ويمكن تحديد توفر الأسرة المطلوبة بمساعدة خدمة الإسعاف ، وتبصير المريض بكافة خيارات العلاج المتاحة والحصول على موافقته في حال كان وضعه الصحي يسمح بذلك، أو الحصول على موافقة ذوي المريض في حال كان عديم الأهلية أو نقصها أو تعذر الحصول على موافقته بسبب وضعه الصحي على الإحالة إلى المنشأة الصحية المستقبلة ، وتوفير وتنظيم خدمات الإسعاف الداخلية أو الخارجية للتحويل، و يتم تحديد طريقة نقل المريض وفقاً لتقييم الحالة وقرار الطبيب المعالج وموافقة المنشأة المستقبلة وفريق النقل " مسعف الطوارئ ، طبيب مؤهل أو ممرضة مدربة في حالات الطوارئ الرعاية الحرجة"، ويجب أن تضمن المنشأة الصحية المحولة تطبيق تدابير مكافحة العدوى وأن تحتوي سيارة الإسعاف على المعدات الطبية والإمدادات والأدوية والعلاجات والمهنيين المختصين والمؤهلين داخل سيارة الإسعاف لتلبية احتياجات المريض أثناء عملية النقل.