أكتوبر المقبل موعد نهائي للمختبرات الطبية لتقديم اعتماد دولي

حدّدت هيئة الصحة في دبي تاريخ الأول من أكتوبر من العام الجاري، موعداً نهائياً للمختبرات الطبية، لتقديم أدلة تثبت مباشرتها في إجراءات الحصول على الاعتماد الدولي، ضمن خطتها الهادفة إلى تعزيز الجودة وسلامة المرضى، ودقة الفحوص والنتائج المخبرية والارتقاء بالخدمات الصحية بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وأبلغت الهيئة في تعميم رسمي أصدرته، أمس، المختبرات الطبية المرخصة من قبلها، بتسعة متطلبات ومسؤوليات يجب عليها القيام بها في مجال الاعتماد، مؤكدة ضرورة الالتزام بهذه المتطلبات، ضمن سياسة اعتماد المختبرات الطبية.

وأوضحت أن سياسة اعتماد المختبرات الطبية تنطبق على خمسة أنواع من المنشآت، هي جميع المختبرات المرخصة تحت سلطة هيئة الصحة بدبي، والمختبرات السريرية القائمة بذاتها، والمختبرات السريرية ضمن مراكز التشخيص، بالإضافة إلى المختبرات السريرية ضمن المستشفيات ومراكز جراحة اليوم الوحد، وأخيراً بنوك الدم.

وأكدت أن هذه السياسة تستهدف ضمان أعلى معايير الممارسة وتوفير خدمات المختبرات الطبية الآمنة وزيادة الجودة العالمية، وأيضاً ضمان حصول جميع المختبرات الطبية المعنية على الاعتماد.

وذكرت الهيئة، أنه يتوجب على جميع المختبرات الطبية المرخصة من قبلها الحصول على الاعتماد الدولي، مشيرة إلى أن المختبرات الطبية التي تم تفعيل ترخيصها قبل أبريل 2019 من المفترض إنجازها للاعتماد، بينما المختبرات الطبية التي تم تفعيل ترخيصها بعد أبريل 2019، فعليها الحصول على الاعتماد خلال 18 شهراً من تاريخ تفعيل الترخيص من قبل إحدى هيئات الاعتماد المذكورة.

وحدّدت الهيئة، أربع هيئات وجهات لاعتماد المختبرات السريرية المقبولة، وهي: الأعضاء الموقعون على التعاون الدولي لاعتماد المختبرات ضمن إطار اتفاقية الاعتراف المتبادل للمنظمة الدولية للمعايير، ومركز الإمارات العالمي للاعتماد، والكلية الأميركية لعلماء الأمراض، بينما يتم اعتماد بنك الدم من قبل هيئات الاعتماد من الجمعية الأميركية لبنك الدم.

وذكرت أن المختبرات الطبية التي فشلت في الحصول على الاعتماد خلال الفترة المخصصة سيتم إيقاف تقديم الخدمة الطبية على الفور لتجنب المخالفة، ولفتت إلى أنه عند انتهاء صلاحية الاعتماد، على المختبرات الطبية الخضوع لعملية إعادة الاعتماد وإخطار قطاع التنظيم الصحي بالهيئة ببدء عملية إعادة الاعتماد، وذلك بصورة كتابية خطية، مؤكدة أنه يستوجب على المختبر الطبي إخطار قطاع التنظيم الصحي خطياً عند سحب اعتماده أو تعليقه أو سحبه طوعياً من الجهة المعتمدة.

وأفادت الهيئة، بأنه يحق لقطاع التنظيم الصحي إجراء تحقيق من أجل الكشف عن أسباب إلغاء الاعتماد أو تعليقه، بالتعاون مع هيئة الاعتماد، ويحق لموظفي القطاع أو أي موظف آخر مرخص له بإجراء زيارات ميدانية للمختبرات الطبية التحقق من حالة الاعتماد، وقد يتم طلب وثائق لدعم صحة شهادة الاعتماد.