«دبي للتوحد» يحدد أسباب ارتفاع كلفة تأهيل المصابين

حدد مركز دبي للتوحد أسباباً لارتفاع كلفة تأهيل المصابين بالتوحد، أبرزها قلة أعداد المتخصصين المعالجين، وضرورة ألا يزيد عدد الأطفال في الصف الدراسي الواحد على ستة، وأن يتوافر في كل صف معلمان، إضافة إلى طول فترة التأهيل التي يمر بها المصاب والأساليب الحديثة المتبعة في ذلك.

ولفت المركز إلى أن إحصاءات أصدرتها جهات مختصة، أظهرت تراجعاً في قطاع مقدمي الخدمات التأهيلية لأصحاب الهمم، وإغلاق عدد من المراكز والمؤسسات المختصة بتقديم الرعاية للأطفال المصابين بالتوحد نتيجة للصعوبات المالية التي واجهتها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن ثمانية مراكز كانت تقدم الخدمة أغلقت أبوابها في الفترة الماضية.

وأكد مدير عام المركز عضو مجلس إدارته، محمد العمادي، أن الكلفة المرتفعة لتأهيل المصابين بالتوحد تمثل تحدياً كبيراً، لا يواجه الأسر فحسب، بل تشكل تحدياً كبيراً ينبغي أن تتعامل معه إدارات مراكز الرعاية كذلك، مشيراً إلى أن الخدمات التأهيلية المقدمة لهذه الشريحة تتميز بشكل عام بارتفاع أسعارها مقارنة بالإعاقات الأخرى، كما أن المتخصصين المعالجين أعدادهم قليلة، وبالتالي ترتفع الكلفة العلاجية تبعاً لذلك، موضحاً أن عدد الأطفال المصابين بالتوحد في الصف الدراسي الواحد ينبغي ألا يتجاوز ستة أطفال مقابل معلمين اثنين وفقاً للمعايير التأهيلية العالمية المعتمدة، ما يزيد الكلفة الإجمالية المترتبة على ذلك.

وأفاد بأن الكلفة الحقيقية لعلاج الحالة الواحدة تبلغ نحو 120 ألف درهم سنوياً، يتحمّل مركز دبي للتوحد 50% منها، ما يتطلب أن تتوافر لدينا مصادر دخل مستدامة توفر للمركز ميزانية تغطي مصروفاته، مشدداً على أهمية وجود تشريعات وضوابط يتم من خلالها التقليل من المتاجرة واستغلال أولياء الأمور، إضافة إلى تشديد الرقابة على جميع المراكز المعنية بتقديم الرعاية للأطفال المصابين بالتوحد، وعدم ترك المجال لتلك المؤسسات لتحديد قيمة الرسوم حسب تقديرها، مؤكداً أن قلة عدد المتخصصين في مجال التوحد، خصوصاً الناطقين باللغة العربية، هي من أبرز التحديات التي تواجه مراكز التوحد في الدولة، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الخدمات التأهيلية للمصابين بالتوحد.

ولفت العمادي إلى أنه لم تُبدِ أي جهة حتى الآن استعدادها لتبني دعم المركز بشكل مستمر، وإن كانت بعض الجهات تتبنى مشروعات معينة في المركز، ولكن ليس بصورة مستدامة.

من جانبها أبلغت والدة طفل مصاب بالتوحّد، بأن رسوم الدراسة لطفل التوحّد في المدرسة أكبر من الرسوم التي يدفعها بقية زملائه، لأنه يحتاج إلى رعاية أكبر وعدد أكبر من المعلمين، إضافة إلى «معلمة ظل»، مشيرة إلى أن رسم الحصة في المراكز المتخصصة يراوح بين 650 و1000 درهم.

وطالبت بضرورة وجود جهات رقابية على مراكز التوحد الخاصة، لضبط رسومها بما يتناسب مع إمكانات أسر أطفال التوحد ومدة العلاج، مشيرة إلى أن عدد المراكز الحكومية التي تُعنى برعاية أطفال التوحد على مستوى الدولة قليل جداً.

وقال والد طفلة مصابة بالتوحد: «إن أقلّ رسوم يمكن أن يتقاضاها مركز متخصص من أولياء أمور أطفال التوحد هي 60 ألف درهم سنوياً، ولكن هذا المبلغ قد يكون مرهقاً لكثير من الأسر»، مطالباً بضرورة إجراء التشخيص المبكر للأطفال في مراكز حكومية، لتحديد حالة كل طفل حتى يمكن التعامل معها مبكراً.

وذكر أن كلفة العلاج السلوكي لطفلته مرتفعة، حيث يبلغ سعر الساعة 400 درهم، وقيمة سعر الدواء لأسبوعين 2500 درهم، مضيفاً: «لابد أن يتم علاج الأطفال المصابين بالتوحد بأسعار رمزية، وأن تدرج شركات التأمين فحص وعلاج التوحد تحت مظلتها التأمينية، مع ضرورة توجيه المراكز الخاصة إلى تخفيض رسومها بما يتناسب مع متوسط دخل الأسر».

120

ألف درهم سنوياً الكلفة الحقيقية لعلاج المصاب بالتوحد.

- «ذوو أطفال يطالبون بأسعار رمزية لعلاج المصابين بالتوحد

وإدراجه في التأمين الصحي».