التأمين الصحي لا يساعد أصحاب الهمم على الاندماج المجتمعي

انتهت دراسة برلمانية للمجلس الوطني الاتحادي إلى أن عدم تغطية نظام التأمين الصحي الحالي لبعض الأدوات اللازمة لأصحاب الهمم، لا يساعد في تحقيق الاندماج المجتمعي المطلوب لهذه الفئة، بما يتفق مع السياسة الوطنية لتمكينهم، ما يهدد البعض بإمكانية فقد احتياجاتهم الطبية وخططهم العلاجية، ويضاعف من الأعباء الملقاة على عاتق ذويهم.

وحددت الدراسة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، 12 سبباً رئيساً وراء إشكالية عدم تقديم الخدمات بالجودة المأمولة لأصحاب الهمم، أبرزها عدم تغطية التأمين الصحي الحالي الأدوات اللازمة لتحقيق الدمج الحقيقي لهذه الفئة في المجتمع، وكذلك عدم تغطيته كلفة جلسات العلاج التأهيلي لأصحاب الإعاقة البصرية والحركية، وإرهاق أسرة أصحاب الهمم بالتكاليف المادية، وعدم وجود منظومة موّحدة للتأمين الصحي في المستشفيات والمراكز الخاصة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وعدم وجود تشخيص للكشف المبكر عن حالات الإعاقة أثناء حمل المرأة.

وتفصيلاً، أفادت دراسة برلمانية أعدتها عضو المجلس، ناعمة عبدالرحمن المنصوري، بأن القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين وتعديلاته، حرص على ضمان حقوق أصحاب الهمم، وتوفير جميع الخدمات المقدمة لهم، وتأمين المعيشة الكريمة لهم، حيث نص على الحقوق والرعاية والفرص المتساوية لأصحاب الهمم، في التعليم والرعاية الصحية والتدريب والتأهيل، لافتة إلى أن القانون عرّف هذه الفئة بأنها «كل شخص يعاني من قصور أو اختلال كلي أو جزئي، دائم أو مؤقت، في قدراته الجسدية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية، إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته مثل نظرائه».

وأشارت الدراسة، التي حملت عنوان «ورقة توضيحية حول التأمين الصحي لأصحاب الهمم»، إلى حرص وزارة تنمية المجتمع على تقديم العديد من الخدمات لأصحاب الهمم، من خلال صرف مساعدة مالية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 بشأن الضمان، وإصدار بطاقة أصحاب الهمم لتقديم تسهيلات لتلك الفئة ومزايا وإعفاءات وخصومات، وترخيص بطاقة مواقف السيارات، والحصول على الأدوات المساعدة والطبية اللازمة لهم من وزارة الصحة تبعاً لاحتياجاتهم، والالتحاق بمراكز تأهيل أصحاب الهمم التابعة لوزارة تنمية المجتمع تبعاً لنوع الإعاقة، مؤكدة أن كل هذه الخدمات تتماشى مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

وأوضحت الدراسة أنه تلاحظ غياب تأمين صحي شامل وموحد على مستوى الدولة، يضم كل أنواع الإعاقات، كون التأمين الموجود حالياً، يغطي بعض أنواع الإعاقات، ولا يشمل كثيراً من الاحتياجات المطلوبة لعلاج أصحابها، ما يضاعف الأعباء الملقاة على عاتق ذويهم، ويهدد أبناءً من ذوي الهمم بإمكانية فقد احتياجات طبية وخطط علاجية ضرورية، نتيجة عجز ذويهم المالي، مشيرة إلى أنه، على سبيل المثال، لا يوجد تأمين صحي يغطي جلسات التأهيل الوظيفي والإدراكي، فيما تفوق كلفة هذه الجلسات الإمكانات المالية لمعظم الأسر.

وبحسب الدراسة فإن أصحاب الهمم في الإمارات، يصنفون وفق 12 نوعاً من الإعاقات، (سمعية، ذهنية، حركية، بصرية، توحد، ومتعنتة، ضعف الانتباه، نشاط زائد، ونفسية، اضطرابات التواصل، صعوبات التعلم، والسمعية البصرية معاً)، لافتة إلى أن عدد أصحاب الهمم في فئة الإعاقة السمعية، وفقاً لإحصاءات وزارة تنمية المجتمع، بلغ 2848 شخصاً، حتى شهر أبريل الماضي، 1143 من الإناث، و1705 من الذكور.

وكشفت الدراسة عن وجود 628 أسرة في الدولة لديها أكثر من فرد يدخلون ضمن فئة أصحاب الهمم، منها 514 أسرة لديها فردان من أصحاب الهمم، و114 أسرة تضم في تكوينها ثلاثة أفراد من أصحاب الهمم، لافتة إلى أن النسبة الأكبر من مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم تتبع القطاع الخاص بنسبة 62%، بينما مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم الحكومية المحلية تبلغ 29%، فيما تبلغ نسبة مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم الحكومية الاتحادية 9%.

وحددت الدراسة البرلمانية 12 سبباً رئيساً وراء إشكالية عدم تقديم الخدمات بالجودة المأمولة لأصحاب الهمم، موضحة أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2006 بشأن أصحاب الهمم، تحدد كيفية تطبيق القانون، كما تفرض عقوبات رادعة على الجهات التي تخرق تطبيقه، وتوضح كيفية التعامل مع حالات الخرق بشكل مفصل.

وأوضحت أن من أهم الأسباب عدم التزام كثير من الجهات بتوفير المزايا الممنوحة في بطاقة أصحاب الهمم، التي توفرها وزارة تنمية المجتمع، وعدم تضمنها خدمات وامتيازات ذات عائد نفعي يتناسب مع احتياجاتهم، مثل خصومات على المعدات الطبية وخدمات الإسكان وربط الملف الصحي.

وشملت الأسباب كذلك، عدم تغطية التأمين الصحي الحالي، الأدوات اللازمة لتحقيق الدمج الحقيقي لفئة أصحاب الهمم في المجتمع، بما يتفق مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتحقيق المشاركة الفاعلة لهم، كون التأمين الصحي لا يشمل تغطية كلفة الكراسي المتحركة، والأحذية المخصصة لأصحاب الإعاقات الحركية، والعكّازات التي تساعد أصحاب الهمم ممن يعانون إعاقات حركية.

وأشارت إلى أن من أسباب ضعف جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، أيضاً، عدم وجود منظومة موحّدة للتأمين الصحي في المستشفيات والمراكز الخاصة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وعدم وجود تشخيص للكشف المبكر عن حالات الإعاقة أثناء حمل المرأة، وإلزاميته بعد الولادة، حيث يتم الاكتفاء حالياً بإجراء مسوحات عشوائية في بعض الحضانات، وكذلك توفير وزارة الصحة ووقاية المجتمع الكراسي المتحركة لأصحاب الإعاقة الحركية بمواصفات تفتقر إلى الجودة، ما يضطر صاحب الإعاقة الحركية إلى تحمّل الكلفة المالية لشراء كرسي ذي مواصفات مناسبة.

وشملت الأسباب عدم مراعاة أصحاب الهمم في مواعيد المراجعات الطبية في المستشفيات الحكومية، وعدم وجود ربط إلكتروني لملفات مرضى أصحاب الهمم في كل المستشفيات الحكومية والخاصة، وفرض رسوم مالية على أصحاب الهمم أثناء طلب إصدار التقارير الطبية والإجازات المرضية، وأخيراً عدم وجود نظام الوحدة المتنقلة للزيارات المنزلية لأصحاب الهمم، خصوصاً لفئة حالات الإعاقات الشديدة، لتقديم خدمات علاجية أسوة بما يقدم في بعض الأمارات.

وذكرت الدراسة أن عدم حصول أصحاب الهمم على خدمات صحية ذات جودة عالية، بسبب عدم توافر مراكز صحية حكومية كافية تغطي التوزيع الجغرافي لأصحاب الهمم، وتزايد أعداد المراجعين لهذه المراكز، يؤديان إلى تأخر الحصول على الخدمة في الوقت المناسب.

عدم استكمال العلاج

انتهت الدراسة البرلمانية في نتائجها إلى أن عدم تغطية التأمين الصحي كلفة الكراسي المتحركة والعكّازات والأحذية المخصصة لفئة أصحاب الإعاقات الحركية، أدى إلى تكبّد أصحاب الهمم وأهاليهم مبالغ مالية كبيرة لشراء هذه الأحذية، خصوصاً أن بعض الشركات تستغل حاجتهم وترفع الأسعار، لدرجة أن سعر الحذاء الخاص بهذه الفئة يراوح بين 20 و30 ألف درهم.

وأكدت أن عدم تغطية التأمين الصحي لاحتياجات أصحاب الهمم، أدى كذلك إلى عدم استكمال بعض الحالات لعلاجها، مشيرة إلى أن بعض الحالات أكدت أن عدم تغطية التأمين كلفة جلسات العلاج التأهيلي، جعلها حبيسة المنزل، وأدى إلى إصابتها بمرض هشاشة العظام.

300 ألف درهم كلفة الطفل الواحد

أفادت الدراسة البرلمانية بأن من أسباب عدم تغطية التأمين الصحي الحالي لمستلزمات أصحاب الهمم، ارتفاع كلفة جلسات العلاج التأهيلي لأصحاب الإعاقة البصرية والحركية، على الرغم من أن بعض الجهات الصحية في بعض إمارات الدولة تقدم دعماً لهذه الشريحة، إلّا أنه لايزال غير كافٍ.

وأوضحت أن العبء المادي الواقع على أسرة الطفل المصاب بالتوحد، يراوح بين 200 و300 ألف درهم فما فوق، بحسب احتياجات الطفل إلى العلاج، سواء كان العلاج فيزيائياً أو كيميائياً أو سلوكياً، كما أن الطفل من أصحاب الهمم يحتاج في مرحلة الدمج التعليمي إلى ما يعرف بـ«معلم الظل»، الذي يكبّد أسرته أعباء مالية إضافية كبيرة تراوح بين 60 و100 ألف درهم في العام، كمبالغ إضافية لرسوم المدرسة الأساسية، الأمر الذي يؤدي إلى إرهاق كاهل أسرته إلى حد كبير، سعياً لاستمرارية حصول الطفل على التأهيل والدعم اللازمین.

2848 شخصاً في الدولة من أصحاب الهمم ضمن فئة الإعاقة السمعية.

%62 من مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الدولة، تتبع القطاع الخاص.

• غياب التأمين الصحي الشامل والموحد لكل أنواع الإعاقات، يضاعف من الأعباء الملقاة على عاتق ذوي أصحاب الهمم.

• الدراسة كشفت عن عدم وجود منظومة موحّدة للتأمين الصحي في المستشفيات والمراكز الخاصة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم.