395 مليار درهم إجمالي الدعم الاقتصادي الحكومي منذ بداية جائحة «كورونا»

توقعت حكومة الإمارات أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.6% مع نهاية العام الجاري.

وكشفت خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي عقدتها أمس، للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة (كوفيد-19)، عن توقع صندوق النقد الدولي تحقيق الدولة نمواً اقتصادياً بنسبة 3.1% خلال 2021، ويرتفع بنسبة 2.6% بحلول العام المقبل 2022، مشيرة إلى أن إجمالي حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية منذ بداية الجائحة حتى اليوم بلغت ما يزيد على 395 مليار درهم إماراتي.

وتفصيلاً، استعرض، المتحدث الرسمي عن وزارة الاقتصاد، حميد المهيري، مستجدات الأوضاع الاقتصادية في الدولة ومؤشرات التعافي، مشدداً على أن سياسة دولة الإمارات أثبتت كفاءتها في مرحلة التخطيط للتعافي من جائحة «كوفيد-19»، وذلك من خلال إنجاح التوازن الاستراتيجي لمختلف القطاعات الحيوية، وأبرزها الاقتصادي من خلال تنوعه وكفاءة سياساته، وبفضل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة، بلغت قيمة إجمالي حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية منذ بداية الجائحة حتى اليوم ما يزيد على 395 مليار درهم إماراتي.

وقال المهيري: «الخطورة مستمرة بظهور تحوّرات جديدة من فيروس (كوفيد-19) والتي تشكل خطورة عالية على سلامة المجتمع وتؤثر على جوانب مختلفة في الحياة منها الاقتصاد، إلا أنه يتوقع أن يكون العام الجاري 2021 هو بداية فترة تعافٍ وتكيّف طال انتظارها على الصعيد العالمي خصوصاً مع توجه المجتمع لأخذ اللقاحات المتوافرة في دولة الإمارات وبأنواع مختلفة مما يدعم الجهود الوطنية التي تستهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية».

وأضاف: «ندعو جميع فئات المجتمع للمسارعة بأخذ اللقاح ودعم جهود القطاع الصحي، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عنها مثل ارتداء الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة وتجنب التجمعات. ولا شك في أن الدول التي تعتمد أطر عمل أفضل ستكون قادرة على الاستجابة بشكل أسرع».

وتابع المهيري: «رغم الآثار السلبية للجائحة على معظم اقتصادات العالم، يُتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.6% مع نهاية العام الجاري 2021، وذلك بحسب تقديرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فيما توقع صندوق النقد الدولي تحقيق دولة الإمارات نمواً اقتصادياً بنسبة 3.1% خلال 2021، ويرتفع بنسبة 2.6% بحلول العام المقبل 2022».

وكشف المهيري عن تحقيق الإيرادات الحكومية المرتبطة بالحركة الاقتصادية نمواً بنسبة 115% خلال الربع الرابع من 2020 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، ومواصلة الإيرادات ارتفاعها خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 بنسبة 13% مقارنة بالربع الرابع من 2020، بما يعكس انتعاش القطاعات المرتبطة بالأعمال والسياحة والطلب على المبيعات، بالإضافة إلى ازدياد عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة خلال عام 2020 بنسبة 4% مقارنة بعام 2019.

وأشار إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الخامس على التوالي، والمرتبة التاسعة عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 الصادر عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا، كما تبوأت الدولة في شهر أكتوبر الماضي المركز الأول عربياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة «كوفيد-19».

ولفت المهيري، إلى أن مجلس الوزراء اعتمد في أغسطس 2020 «الخطة الاقتصادية العامة للتعافي والنهوض» لدعم القطاعات الاقتصادية، وضمت الخطة حزمة مرنة من المبادرات بدأت بـ33 مبادرة وتم وضع مبادرات إضافية لاحقاً لتحقيق أثر فوري وقصير الأمد من خلال تخفيف الآثار، بالإضافة إلى أثر طويل الأمد من خلال خلق بيئة اقتصادية أكثر استدامة، قائلاً: «الخطة مقسمة على ثلاث مراحل، وتم الانتهاء حتى اليوم من 80% من المرحلة الأولى، وأكثر من 25% من المرحلة الثانية، والعمل جارٍ لإنجاز الخطة بنسبة 100% مع نهاية العام الجاري».

وأكد أن مصرف الإمارات للتنمية، أطلق البرنامج الاستراتيجي الجديد للمصرف بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية، بهدف تمويل 13500 شركة جديدة حتى عام 2025، في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي.

نمو ملموس

أكد المتحدث الرسمي عن وزارة الاقتصاد، حميد المهيري، نجاح دولة الإمارات في تحقيق التوازن الاستراتيجي الذي يهدف إلى العودة الآمنة إلى الحياة الطبيعية، والذي يعكس قدرة الدولة وقوة مؤسساتها في ضمان عودة الحياة لطبيعتها وتحقيق النمو والتقدم في مختلف القطاعات، وإحدى أهم وسائلنا للعودة من جديد هي المسارعة في الحصول على اللقاح.

وقال: «شهد عدد من القطاعات خلال العام الماضي 2020، نمواً ملموساً مقارنة بعام 2019، منها: قطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة نمو قدرها 6.9%، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة نمو قدرها 6.7%، كما حقق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.3%، أما قطاع التعليم فحقق نمواً بنسبة 2.8%، فيما سجل الضمان الاجتماعي الإجباري نمواً بنسبة 1.7%. كما أن تصاريح العمل التي تم إصدارها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2021 شهدت عودة لمستويات ما قبل الأزمة في عام 2019، بواقع 540 ألفاً و624 تصريح عمل جديداً، فضلاً عن إصدار أكثر من مليون تصريح عمل خلال العام الماضي 2020».

• الخطورة مستمرة بظهور تحوّرات جديدة من فيروس «كوفيد-19»، والتي تشكل خطورة عالية على سلامة المجتمع.

• تحقيق الإيرادات الحكومية المرتبطة بالحركة الاقتصادية نمواً بنسبة 115% خلال الربع الرابع من 2020.