«الصحة» تعيد السمع إلى 51 أصم

أفاد الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، بأن الوزارة نجحت في إعادة السمع إلى 51 أصم، من خلال مبادرة ساعدني لأسمع، بقيمة إجمالية بلغت سبعة ملايين و650 ألف درهم.

وأوضح الرند لـ«الإمارات اليوم» أن الوزارة نجحت من خلال مبادرتها «ساعدني لأسمع»، التي أطلقتها لعلاج الأطفال فاقدي السمع، من محدودي الدخل، وهي إحدى مبادرات الوزارة التي أطلقتها في «عام الخير»، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، أطلقت تجسيداً لرؤية الإمارات الإنسانية، وانعكاساً لنهجها العالمي في العطاء والخير، بهدف إسعاد الأطفال فاقدي السمع من جميع الجنسيات، ومساعدتهم على توفير نفقات تكاليف العمليات والغرسات السمعية مجاناً، وإعادة دمجهم في المجتمع، ليبلغ بذلك عدد المستفيدين من زراعة القوقعة وإعادة السمع 51 أصمّ من المقيمين في الدولة من جميع الجنسيات.

وأكد الدكتور الرند أن مبادرة «ساعدني أسمع»، تعد من المبادرات الإنسانية النوعية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لمساعدة المقيمين في الدولة من ذوي الدخل المحدود، الذين لا تستطيع عائلاتهم تحمل نفقات معالجة فقدان السمع، حيث تبلغ تكلفة العملية الجراحية 150 ألف درهم، لافتاً إلى أن المبادرة مستمرة، وعلى استعداد لمساعدة المزيد من الأطفال فاقدي السمع، في إطار رؤية دولة الإمارات، ونهجها القائمان على القيم الإنسانية النبيلة وتقديم يد العون للمحتاجين من جميع الجنسيات، لترسيخ دور الدولة كعاصمة إقليمية وعالمية للعمل الإنساني وخدمة البشرية، وتعزيز قيم وثقافة الخير في مجتمعنا.

وأعرب الدكتور حسين الرند عن سعادته بنجاح عمليات زراعة القوقعة التي تغير مجرى حياة الخاضعين لها، حيث تمكنهم من السمع والتواصل والتطور كأقرانهم مع مرور الوقت، وبالتالي الاندماج بشكل فاعل في المجتمع نتيجة لتطور التقنيات.

وذكر أن جميع العمليات تم إجراؤها في قسم الأنف والأذن الحنجرة في مستشفى القاسمي في الشارقة، بالتعاون مع مجموعة من الجراحين، والأطباء المختصين من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المنتجة للغرسات السمعية والهلال الأحمر والعديد من الجمعيات الخيرية بالدولة.

وقال إن عمليات زراعة القوقعة تشمل أيضاً مرحلة إعادة التأهيل للأطفال، لافتاً إلى أن استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تحقيق صحة مستدامة لمجتمع دولة الإمارات وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال توفير خدمات شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة، وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً.