%13 من أصحاب الهمم مصابون باضطراب التوحد

أظهرت بيانات إحصائية، صادرة عن وزارة تنمية المجتمع، أن عدد أصحاب الهمم المسجلين في نظام الوزارة، بلغ 29 ألفاً و700 فرد، بينهم أكثر من 13% من المصابين باضطراب «التوحد».

وبدأ مطلع الشهر الجاري تنظيم فعاليات التوعية بـ«التوحد»، الذي أعلنته منظمة الأمم المتحدة ليقام على مدار أيام شهر أبريل، سنوياً.

وخصص الشهر، هذا العام، للتوعية بالمشكلات التي نتجت عن انقطاع طلاب التوحد عن مدارسهم، بسبب جائحة «كوفيد- 19» خلال العامين الماضيين.

وأفادت بيانات الوزارة، التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة إلكترونية منها، بأن عدد أصحاب الهمم المسجلين في نظام الوزارة بكل فئاتهم ارتفع من 28 ألفاً خلال أبريل من العام الماضي إلى 29 ألفاً و700 فرد.

ويحتفل العالم في الثاني من أبريل من كل عام باليوم العالمي للتوحد، كما يخصص شهر أبريل للتركيز على الأنشطة والفعاليات التي تدعم الأشخاص من فئة التوحد، وتثقيف أفراد المجتمع بطبيعة اضطراب التوحد، وإدراك خصائصه، بهدف الإسهام في تمكينهم من نيل حقوقهم من خلال فهم احتياجاتهم وتحدياتهم بشكل أكبر.

وتركز المناسبة العالمية هذا العام على قضية التعليم الشامل، في سياق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (الوعد والحقيقة) في فعالية عبر الإنترنت تشمل حلقات نقاشية، وعروضاً موجزة، يقدمها أشخاص مصابون بالتوحد، فضلاً عن المعلمين والمعلمات، وغيرهم من الخبراء.

وكانت فعالية العام الماضي أكدت أهمية تعزيز التعليم الجيد، الشامل، للأشخاص المصابين بالتوحد، ليتمكنوا من تحقيق طموحاتهم، وإحراز النجاح المستدام في سوق العمل، لاسيما في ظل ظهور تقارير عن تضرر كثير من التلاميذ المصابين بالتوحد، بشكل خاص، من إغلاق المدارس والتعلم عن بعد خلال الجائحة، إذ تظهر دراسات أنهم تأثروا بالاضطرابات في العادات اليومية أكثر من أقرانهم، فضلاً عن الاضطراب في الخدمات التي يعتمدون عليها.

وكانت الوزارة قد عملت مع شركائها الاستراتيجيين في مختلف القطاعات والجهات الحكومية للتمكن من إنجاز الربط الإلكتروني المطلوب، لتمكين الوزارة من الوصول لكل البيانات والمعلومات المتعلقة بأصحاب الهمم، والتي يمكن على ضوئها تجديد بطاقة أصحاب الهمم، دون حاجة صاحبها لتقديم أي مستندات أو طلبات للحصول عليها، إذ أصبحت بطاقة أصحاب الهمم مرتبطة ببطاقة الهوية الإماراتية، الأمر الذي يسمح بالتحقق من كل المعلومات، لاسيما المتعلقة بوجود صاحب الهمة على قيد الحياة، وإذا ما كان داخل الدولة أو خارجها، وما إلى ذلك من بيانات. وتُعنى اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم بتقييم ودراسة الواقع الحالي، والتحديات التي تواجه أصحاب الهمم، واقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات، ومتابعة تنفيذ خطط ومبادرات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واعتماد القواعد والضوابط والأولويات المتعلقة بالاحتياجات الأساسية اللازمة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، ودمجهم في المجتمع، وإقرار أطر التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بشؤون أصحاب الهمم، ومراجعة تقرير الدولة بخصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص «ذوي الإعاقة»، ومتابعة التوصيات الصادرة بشأنه.

68 مركزاً

تشير معلومات وزارة تنمية المجتمع إلى توافر 68 مركزاً حكومياً ومحلياً وخاصاً وشبه خاص، على مستوى الدولة، تخدم أصحاب الهمم عموماً، ومنهم فئة التوحد.
وتراوح الرسوم المحددة فيها بين 12 ألف درهم و80 ألف درهم سنوياً.

اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم تُعنى بتقييم ودراسة واقعهم الحالي والتحديات التي تواجههم.