«صحة أبوظبي»: 3 حالات لا تترتب عليها مخالفة عدم الاشتراك في «الضمان الصحي»

حدّدت دائرة الصحة في أبوظبي ثلاث حالات لعدم الاشتراك، أو تجديد الاشتراك من قبل الكفيل في برنامج الضمان الصحي، لا تترتب عليها مخالفة أو غرامة مالية، شملت هرب المكفول أو وفاة الكفيل، أو في حالات الإقامة غير المشروعة.

وبيّنت أنه لا تصدر مخالفة لأحكام برنامج الضمان الصحي، أو فرض غرامة على الكفيل من تاريخ بلاغ هرب المكفول حتى تاريخ تعديل الوضع، شريطة تقديم مستند رسمي يفيد بتقديم بلاغ الهرب لدى الجهة الحكومية المختصة.

كما لا تصدر مخالفة أو تفرض غرامة في حال وفاة الكفيل، على أن تثبت الوفاة، وكذلك الأمر للمقيمين في إمارة أبوظبي بصورة غير مشروعة، للذين لم يكونوا تحت كفالة أو مسؤولية الكفيل خلال فترة إقامتهم غير المشروعة داخل الدولة.

ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى ضرورة الاشتراك أو تجديد اشتراكهم في الضمان الصحي، في إطار حرصها على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع في أبوظبي، وضمان استمرارية التغطية التأمينية الصحية لجميع المشتركين، ودعمهم للوصول للخدمات الصحية المتواصلة والمتكاملة متى ما احتاجوا إليها، وتجنيبهم الغرامات التي تترتب على عدم قيامهم بذلك.

ولفتت إلى أنه في حال سداد الغرامات المترتبة على مشتركي الضمان الصحي المكفولين بموجب كفالة فردية خلال الفترة من تاريخ 24 أكتوبر 2021 حتى الإعلان عن تمديد المهلة بتاريخ 11 نوفمبر 2021، فإنه يمكن التقدم بطلب استرداد الغرامات المدفوعة لدى شركة الضمان الصحي، بعد خصم رسم التظلم البالغ 100 درهم من قيمتها.

وأكدت المديرة التنفيذية لقطاع مزودي تمويل الرعاية الصحية في الدائرة، الدكتورة مريم المزروعي، الاستمرار في تقديم خدمات الرعاية الصحية لأفراد المجتمع كافة، وفقاً لأفضل مستويات الجودة والكفاءة.

وكانت الدائرة أعلنت العام الماضي إعفاء مشتركي الضمان الصحي من المكفولين بموجب كفالة فردية، من الغرامات المترتبة عليهم، نتيجة التأخر في الاشتراك أو تجديد الاشتراك بالضمان الصحي حتى نهاية العام الماضي، موضحة أن الدائرة ستحتسب الغرامات عن كل شخص لم يتم الاشتراك عنه بواقع 300 درهم شهرياً، وفقاً لأحكام قانون الضمان الصحي وتعديلاته ولائحته التنفيذية.