العلاج النفسي خارج حسابات التأمين الصحي

دعا ذوو مرضى نفسيين إلى إصدار تشريع مُلزم لشركات التأمين الصحي بتضمين العلاج النفسي في وثائق التأمين، نظراً للأهمية القصوى للصحة النفسية، مشيرين إلى أنه على الرغم من زيادة الوعي بأهمية الصحة النفسية، خصوصاً في ظل زيادة اضطرابات الضغط والاكتئاب والقلق عالمياً بعد «كوفيد-19»، إلا أنه لا يتم إدراجها ضمن برامج تأمين الرعاية الصحية في معظم شركات القطاع الخاص، ما يتسبب في حرمان موظفين وأسرهم من العلاج.

وأكد أطباء أن الأمراض النفسية أقل كلفة من الأمراض العضوية التي يتطلب علاجها والكشف عنها أشعة وفحوصاً وتحاليل، ومن ثم مرحلة العلاج أو الجراحات أو غيرها، فيما يتسبب إهمال العلاج النفسي في الإضرار بالإنتاجية والعلاقات المهنية، وتكبيد الناتج الإجمالي خسائر تبلغ أربعة أضعاف قيمة العلاج، فيما أشار خبراء تأمين إلى أن «التأمين على الصحة النفسية موجود، إلا أن أصحاب العمل هم من لا يرغبون في إضافته ضمن وثائق التأمين، لأنه سيؤدي إلى ارتفاع الكلفة التي سيتحملونها».

فيما أكد مختصون أهمية الصحة النفسية، وضرورة أن تكون مشمولة في التأمين الصحي بشكل كامل لجميع أفراد المجتمع، سواء التأمين الحكومي أو الخاص، مشيرين إلى أن غالبية جهات التأمين تتجاهل الصحة النفسية ولا توليها الاهتمام المطلوب، فيما أظهرت إحصاءات أن كلفة رعاية الصحة العقلية في الإمارات أعلى بنسبة 201% من المتوسط العالمي، ووجدت أن الإجهاد هو أكثر مشكلات الصحة العقلية شيوعاً، يليه الاكتئاب والقلق والاضطراب ثنائي القطب والفصام، وذلك وفقاً لمؤشر «كينكو».

كشف ذوو مرضى نفسيين «فضّلوا عدم نشر أسمائهم»، أن الكلفة العالية لرعاية الصحة النفسية، وعدم تغطيتها ضمن التأمين الصحي، يضطرهم إلى إيقاف العلاج، واللجوء إلى الاستشارات الإلكترونية، وطالبوا بإصدار تشريع ملزم لشركات التأمين الصحي بتضمين العلاج النفسي في وثائق التأمين.

وأكدوا أن متوسط كلفة علاج المرض النفسي تبلغ نحو 500 درهم للجلسة الواحدة، لذا تعد الكلفة أحد العوائق الرئيسة التي تحول دون علاج أمراض الصحة العقلية، لكون غالبية المقيمين في الدولة لا يتمتعون بهذه المزايا التأمينية، لافتين إلى أنه مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون مشكلات الصحة العقلية، مثل القلق والاكتئاب، والوسواس القهري، والاضطرابات الذهنية، يجب إضافة العلاج النفسي ضمن المزايا الإلزامية في وثائق التأمين الصحي، لافتين إلى حدوث ارتفاع ملحوظ في أعداد مرضى الاضطرابات النفسية بسبب تغيّر نمط الحياة نتيجة جائحة فيروس «كوفيد-19».

وأكد استشاري الطب النفسي في مركز «بيوتفل مايند»، الدكتور مدحت الصباحي، أن الصحة النفسية والجسدية تكملان بعضهما، فلا يوجد صحة جسدية دون صحة نفسية، كما أن الصحة النفسية والقدرة على التعامل مع الضغوط والأحداث اليومية باتت أمراً مهماً لاكتشاف الإنسان لقدراته وتسويق نفسه بأفضل صورة ممكنة، مشيراً إلى أن شمول مظلات التأمين للصحة النفسية يسهّل على الأفراد الوصول إلى خدمات الصحة النفسية، ويقلل من فكرة وصمة العار الملاصقة لموضوع العلاج النفسي، كما يقلل من الأعباء التي يتحملها الفرد نتيجة المراجعات وفاتورة الأدوية.

وأوضح الصباحي أن الاضطراب النفسي يؤثر تأثيراً كبيراً في قدرة الإنسان على العمل والإنتاج، ويتسبب إهمال علاجه في فقدان المجتمعات سنوات عمل كثيرة، حيث يتأثر الإنتاج الكلي للمجتمع، محذراً من أن عدم الاعتراف بالصحة النفسية للأفراد يمكن أن يضر بالإنتاجية والعلاقات الاجتماعية والمهنية، فالاكتئاب، على سبيل المثال، يتسبب في فقدان الآلاف من ساعات العمل سنوياً.

وقال: «الاكتئاب ومتاعب النوم، ونوبات الهلع، وغيرها من أشكال الاضطرابات النفسية والصحية، يعيق العمل ويكلف الاقتصاد نسبة ليست بالبسيطة من الناتج الإجمالي، لذا يعد التمتع بصحة عقلية سليمة في العمل أمراً حيوياً ليس فقط من أجل الصحة العالمية والخاصة فحسب، ولكن من أجل نمو اقتصادي أفضل أيضاً».

وأضاف الصباحي: «كلفة المرض النفسي تنقسم إلى جزئين: الأول، الكلفة المباشرة الخاصة بالعلاج والأدوية وتشكل نسبة 20%، والجزء الثاني كلفة غير مباشرة وتشكل 80%، حيث يسترد الاقتصاد أربعة أضعاف ما ينفق على رعاية الأشخاص الذين يعانون مشكلات الصحة النفسية، بما يعكس أن الاهتمام بالصحة النفسية صفقة رابحة بالتأكيد».

وشدد على أن تغطية العلاج النفسي يقلل الفاتورة الصحية ككل، ويخفض الكلفة الإجمالية لميزانية الصحة، ففي حالة إصابة مريض السكري أو القلب أو غيرهما من الأمراض بالاكتئاب أو أي مرض نفسي آخر يفاقم المرض ويصعب من علاج الأمراض، كما أن العلاج النفسي للمحتاجين يشكل أهمية أمنية لأي مجتمع.

وأشار الصباحي إلى أن الطب النفسي يواجه تحديات، منها الكلفة المالية بسبب عدم دخول العلاج النفسي تحت مظلة التأمين الصحي لفئة كبيرة من المجتمع، ما يمنع البعض من طلب العلاج، والوصمة المجتمعية، ونقص الكادر الطبي المتخصص، لافتاً إلى ضرورة إلزام شركات التأمين الصحي بتغطية العلاج النفسي كبقية الأمراض.

وقال: «في دولة الإمارات ملف الصحة يحتل سلّم الأولويات، والعلاج النفسي يساعد الفرد على إدراك مقدراته حتى يسهم في بناء المجتمع بطريقة صحيحة، والوصول إلى حالة نفسية مستقرة لن يحدث دون توفير آلية سهلة للحصول على خدمات الصحة النفسية عن طريق شمولها في خدمات التأمين».

حق العلاج

من جانبه، أكد استشاري الطب النفسي في مستشفى الريم، الدكتور سامر مخول، أن العالم بات على وعي تام بأنه لا صحة من دون صحة نفسية، فالاكتئاب بات المرض رقم واحد في العالم، ويؤثر في القدرة على العمل وفي أن يكون الشخص فعالاً بالمجتمع، مشيراً إلى أن الأمراض النفسية باتت تترافق مع كل الأمراض العضوية، وتؤدي إلى تفاقم الأعراض العضوية، لذا من الضروري معالجة الأمراض النفسية حتى يسهل علاج الأمراض العضوية.

وقال مخول: «نحن في عصر من حق كل إنسان الحصول على العلاج، سواء كان عضوياً أو نفسياً، وبعد جائحة (كوفيد- 19)، زادت الأمراض النفسية بشكل كبير ومتسارع، وصارت هناك حاجة أساسية للعلاج النفسي، خصوصاً مع وجود الكثير من الضغوط على الإنسان العادي»، مشيراً إلى أن كلفة العلاج تعد واحدة من أبرز الصعوبات التي يعانيها الشخص المضطرب نفسياً.

وأضاف: «من الضروري تغطية العلاج النفسي في وثائق التأمين الصحي، وأن يكون إلزامياً مثل بقية الأمراض، خصوصاً أن دولة الإمارات رائدة عالمياً في تقديم الخدمات الطبية عالية المستوى لجميع من يعيشون على أرضها، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، والدراسات الحديثة أثبتت أن كلفة الطب النفسي اقتصادياً على المجتمع أكثر بكثير من القيمة المدفوعة في العلاج، حيث يسهم تحسن الصحة النفسية للمجتمع في تحسين الاقتصاد بصورة تفوق أي إنفاق تم في تغطية التأمين الصحي».

وتابع مخول: «العلاج النفسي ليس مكلفاً مقارنة بالعلاج الجسدي، فكلفة علاج مريض نفسي لمدة عام أقل من كلفة عملية الزائدة، ولكن المشكلة أن شركات التأمين تتهرب من تغطية العلاج النفسي، بحجة أن الأمراض النفسية غير واضحة، بالإضافة إلى أن أعداد المرضى النفسيين كبيرة، وبالتالي ستتوجه نسبة كبيرة من حاملي بطاقات التأمين إلى عيادات الطب النفسي، وهو ما لا ترغب فيه شركات التأمين، حتى تتهرب من كلفة علاجهم».

زيادة الطلب

وأجمع أطباء في تخصصات غير نفسية، على أن كلفة علاج الأمراض النفسية أقل بكثير من الأمراض العضوية، إذ إنّها في الأغلب لا تتطلب فحوصاً مخبرية أو أشعة أو تحاليل، مقارنة بأمراض عضوية مزمنة تتطلب كل ما سبق، إضافة إلى أن الأدوية مبالغ في أسعارها، مشيرين إلى أن العديد من حالات الأمراض العضوية تحتاج إلى استشارة وتدخل طبيب نفسي، وأبرزها اكتئاب ما بعد الولادة الذي يصيب الكثير من النساء، وبسبب عدم تغطية العلاج النفسي في غالبية وثائق التأمين الصحي لا يستطيع بعض المرضى تحمل تكاليفها أو البدء في مراجعة الطبيب النفسي، وبعد زيارة أو زيارتين للعيادة النفسية يتوقفون بسبب عدم مقدرتهم المالية على تحمّل كامل التكاليف.

وشددوا على ضرورة التركيز بشكل أكبر على الصحة النفسية، من أجل الحفاظ على صحة جيدة وتعزيز الرفاهية بصورة عامة، مشيرين إلى وجود زيادة في الطلب عالمياً على خدمات الصحة النفسية، وفي الوقت نفسه، يوجد نقص في القوى العاملة المؤهلة حول العالم، ما يجعل الوصول إلى الرعاية في الوقت المناسب تحدياً حقيقياً، لذا يجب تضافر الجهود لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية لجميع أبناء المجتمع.

شركات التأمين

في المقابل، قال خبير التأمين، الدكتور حازم ماضي: «التأمين الصحي بشكل عام يؤمن على جميع الأخطار المحتملة على درجات متفاوتة، ويكون نطاق نظام التغطية مختلفاً من جدول منفعة إلى جدول منفعة أخرى، وأن الأمراض النفسية لا تغطى هذا مصطلح غير صحيح، الأمراض النفسية يمكن أن تشملها وثيقة التأمين، إذا أراد المؤمّن عليه أن يشملها مقابل قسط إضافي، مثلها مثل التأمين على شخص لديه أمراض مزمنة قبل التعاقد على الوثيقة، ما يعني أن مخاطر حدوث المرض أكيدة، فيتم تغطيته بها منفعة إضافية للأمراض السابقة، يوجد شيء اسمه تأمين مبدئي وتأمين إضافي».

وأضاف ماضي: «إلزام الشركات بإضافة التأمين الصحي ضمن وثيقة التأمين الصحي، يتطلب أن يكون هناك إطار قانوني لشمول وثيقة التأمين الحد الأدنى من العلاج النفسي ضمن آلية التأمين على كل موظف، لكن ما يتم أخذه بعين الاعتبار أن شمول وثيقة التأمين للعلاج النفسي أو أي أمراض إضافية سيؤدي إلى ارتفاع الكلفة التأمينية، لذا الوثائق الحالية توفر الحد الأدنى والأهم في التغطية العلاجية، وربما مستقبلاً ومع زيادة الوعي بأهمية الصحة النفسية يتم إدراجها ضمن المزايا الأساسية في الوثائق التأمينية».

وتابع: «الوثيقة التأمينية يتم تصميمها حسب احتياجات العميل واختياراته، تبدأ بالحدود الأساسية المحددة طبقاً لقانون التأمين، ويقوم العميل أو الشركة باختيار مزايا تأمينية إضافية في حال رغبوا في ذلك، إلا أن نحو 80% من وثائق التأمين في الإمارات يتم إصدارها لصالح شركات، وهي من تقوم باختيار جدول المنافع التي ستقوم بشرائها للمؤمّن عليه (الموظف)، وتعتمد المزايا التي توفرها الوثيقة في المقام الأول على ميزانية الشركة».

وأكد ماضي أن وثيقة التأمين ممكن أن تشمل أي نوع من الأمراض المتعارف عليها وغير المتعارف عليها، والتي تشمل الأمراض النفسية والعضوية، ولكن تتدخل في الاختيارات عوامل عدة، أهمها ميزانية مشتري الوثيقة، سواء كانت شركات أو أفراداً، لذلك الأمر مشترك بين المشرع وشركات التأمين ومشتري الوثيقة، مشيراً إلى أنه يمكن توزيع مسؤولية الرعاية الصحية بضوابط تضمن حق الفرد العامل في شراء منافع تكميلية لوثيقة التأمين التي يحملها، إلا أن شركات التأمين لا توفر وثائق المنافع التكميلية التي تتيح للأفراد إضافة بعض المنافع.

مزايا اختيارية

فيما أكد المحاضر والأستاذ الجامعي المختص في قطاع التأمين، الدكتور جهاد فيتروني، أن إضافة العلاج النفسي كمنفعة إلزامية ضمن وثائق التأمين الصحي، اختلفت فيه الآراء بالنسبة لخبراء التأمين، حيث استند القسم الرافض إلى حجة أنه لا تستوفى فيه شروط التأمين الصحية، لكونه ليس علاجاً عضوياً، وبالتالي لا يستدعي دخوله في بوليصة التأمين الصحي، أما القسم المؤيد فيستند إلى أن إهمال العلاج النفسي يمكن أن يؤدي إلى تدهور في صحة المرضى المؤمّن عليهم، لذا يجب على شركات التأمين أن تشمله ضمن وثائق التأمين الصحي لما له من تأثير غير مباشر على المؤمّن عليهم، كما أن إهمال العلاج النفسي يترتب عليه تفاقم الأمراض العضوية وارتفاع كلفة علاجها.

وقال: «شركات التأمين المحلية تركت أمر العلاج النفسي للعقود بينها وبين العملاء، حيث بات اتفاقاً بين المؤمّن وشركات التأمين، ففي حال تم طلبه ضمن مزايا الوثيقة يصير العلاج النفسي مشمولاً في وثيقة التأمين، وترتفع القيمة المادية للوثيقة، وإلزام شركات بإضافة العلاج النفسي ضمن وثائق التأمين سيؤدي إلى رفع الكلفة التأمينية».

الاضطراب النفسي

وأشارت هيئة الطفولة المبكرة في أبوظبي إلى أن 15% من سكان منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يعانون اضطرابات نفسية، لافتة إلى حلول الإمارات في المرتبة الأخيرة مع سلطنة عمان في انتشار اضطرابات الصحة النفسية بين السكان بنسبة 14%.

ولفتت الهيئة إلى أنه بالاستناد إلى إحصاء أجرته جامعة الشارقة فإن 60% من الأشخاص الذين شملهم الإحصاء عانوا في حياتهم اضطراباً نفسياً واحداً على الأقل، وكانت الاضطرابات الأكثر شيوعاً القلق 60%، والاكتئاب 30%، واضطراب ما بعد الصدمة 20%.

فيما رصد تقييم شامل لرعاية الصحة النفسية، تم إجراؤه على مستوى العالم، الكلفة العالية والندرة النسبية للممارسين في دولة الإمارات، وأظهر مؤشر أسعار الصحة النفسية، التي تم جمعها من 50 دولة شملها التقييم، أن كلفة جلسة الصحة النفسية بلغت 163 دولاراً بالمتوسط لجلسة علاج مدتها ساعة واحدة، وقد احتلت الإمارات المرتبة الثانية بعد سويسرا، حيث يتقاضى المستشارون 206 دولارات للجلسة في المتوسط، واحتلت الإمارات المرتبة الخامسة من حيث عدد الخبراء، كما حققت نتائج جيدة في توفير الوصول الرقمي إلى دعم الصحة النفسية، حيث احتلت المركز الرابع في قائمة عالمية بعد الدنمارك والنرويج والسويد. وأكد خبراء مشاركون في الدراسة أن رعاية الصحة النفسية أحرزت تقدماً، أخيراً، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التغطية التأمينية، وفقاً لما نشرته منصة «وقاية» التابعة للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

توصيات برلمانية لتعزيز الصحة النفسية

تبنّى المجلس الوطني الاتحادي، هذا العام، توصيات حول موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية لدولة الإمارات»، شملت إنشاء قاعـدة بيانات مركزية موحدة تبين معدلات انتشار الاضطرابات النفسية وتصنيفها، والكوادر المتخصصة، والتوسـع فـي طـرح البـرامج الأكاديميـة التخصصية المتعلقة بالصـحة النفسية، بالإضافة إلـى إدراج تخصـص الطـب النفسـي فـي منـاهج كليـات الطـب، وتعديل الرواتـب والامتيازات الوظيفيـة وفـرص التقـدم الـوظيفي للمهنيين والعاملين فـي مجـال الصحة النفسية، وإدراج خدمات الصحة النفسية والأدوية الأساسية اللازمة للعلاج النفسي في نظام التأمين الصحي.

وتضمنت التوصيات استحداث وتطوير مراكز وأقسام الصحة النفسية، وتوزيعها بشكل متوازن في جميع مناطق الدولة، وتخصيص ميزانية للأبحاث في مجال الصحة النفسية، ووضع خطط وبرامج توعوية وتدريبية وتأهيلية فاعلة لتقليل تأثير الوصمة الاجتماعية، وإعـداد مبادرات وبرامج لتعزيز الوقايـة مـن الاضطرابات النفسية في ما يتعلق بتنميـة المهـارات الحياتيـة، ومكافحـة التنمّـر والعنـف، والتوعيـة بمخاطر تعاطي المـواد المخدرة، والتدخل المبكر للأطفال الذين تظهر عليهم اضطرابات نفسية أو سلوكية، وكذلك عقد دورات تدريبية للموظفين في مجال الصحة النفسية للحفاظ على الصحة في أماكن العمل.

أطباء:

«الأمراض النفسية أقل كلفة من الأمراض العضوية التي يتطلب علاجها والكشف عنها أشعة وفحوصاً وتحاليل».

ذوو مرضى:

«كلفة الرعاية النفسية وعدم تغطيتها ضمن التأمين يضطرنا إلى إيقاف العلاج، واللجوء إلى الاستشارات الإلكترونية».

80 %

من وثائق التأمين في الإمارات يتم إصدارها لصالح شركات، وهي من تقوم باختيار جدول المنافع.

60 %

من الأشخاص عانوا في حياتهم اضطراباً نفسياً واحداً على الأقل.

خبراء تأمين:

«أصحاب العمل هم من لا يرغبون في إضافة الصحة النفسية ضمن البوليصة، لأنها ترفع كلفتها».