«إيواء» يعالج ضحية «اتجار في البشر» ويعيدها إلى وطنها بوظيفة ومسكن

كشف مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية (إيواء)، عن نجاحه في مساعدة ناجية من ضحايا الاتجار في البشر، وإعادتها إلى بلادها بعد تلقي العلاج الجسدي والنفسي اللازم، وتوفير منزل ووظيفة لها، وتحمل تكاليف علاج والدتها، مشيراً إلى عمله مع الجهات المختصة لانتشال ضحايا الاتجار في البشر من معاناتهم، ومنحهم فرصاً جديدة لعيش حياة كريمة.

وأفادت الناجية بأن قصتها بدأت بتدهور حالة أمها الصحية، إذ لم تكن تملك ما يكفي من المال لعلاجها، واستمرت معاناتها إلى أن ظنت أنها وجدت فرصة عمل بالخارج كعاملة منزلية، ووافقت فوراً، مشيرة إلى تجهيز أوراقها، وترك أمها على أمل العودة لها بالمبلغ المطلوب لعلاجها.

وقالت: «سرعان ما اكتشفت أن فرصة العمل وهمية، ووجدت نفسي محبوسة في شبكة دعارة، وتعرضت للإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي على مدار شهرين، وقد تخيلت أن حياتي انتهت، إلى أن تدخلت الشرطة، ودهمت الشقة التي حبست فيها، وقبضت على الجناة».

وأضافت: «أحالتني الشرطة إلى مركز إيواء، اعتنى بي وتكفل بعلاجي جسدياً ونفسياً إلى أن تمكنت من تخطي تجربتي الأليمة. كما ساعدني المركز في الحصول على وظيفة في وطني، وغطى تكاليف علاج أمي، ومنحني بيتاً يمكنني العيش فيه بأمان وسلام»، مشيرة إلى أنها عقب شعورها باليأس تغير فيها كل شيء لحظة واحدة.

من جانبه، حذر مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية (إيواء) من إمكانية الوقوع فريسة للاتجار في البشر، مشيراً إلى أن هذه الاحتمالية تزداد عند الفئات المهمشة والمستضعفة.

وحدد «إيواء» عدداً من أسباب زيادة احتمالات الوقوع في براثن عصابات الاتجار في البشر، شملت الأحوال المعيشية غير المستقرة، التي تؤثر في البيئة والظروف الاقتصادية المضطربة، والتعرض السابق للعنف والاتجار في البشر، والتسرب من دور الأحداث والرعاية، والفقر والاحتياج المادي، إضافة إلى الناجين من الحروب ومناطق النزاع المسلح.

وذكر أن البيئة والظروف الاقتصادية المضطربة تؤثر في قدرة الأفراد على تمييز الخطر وتجنبه، مثل الثقة بالغرباء على مواقع التوصل الاجتماعي، كما أن ضحايا الإيذاء السابقين هم أكثر عرضة للوقوع ضحايا للاتجار في البشر مرة أخرى، خصوصاً في حالة عدم حصولهم على التأهيل النفسي اللازم، لافتاً إلى أن الأطفال المتسربين من دور الرعاية يتعرضون للإيذاء أكثر من غيرهم، حيث يسهل استدراجهم واستغلالهم جنسياً ومادياً، إضافة إلى أن الاحتياج المادي يؤثر في قرارات الأفراد العملية، ويعرضهم لفخ الاستغلال، وعروض العمل الوهمية، كما يتعرض ضحايا الحروب لاستغلال المهربين والميليشيات المسلحة، ويقع العديد منهم ضحايا للاتجار في البشر.

وحذر «إيواء» من أن للعنف أوجهاً كثيرة، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعاقب على العنف النفسي، وتحمي الأفراد من الإيذاء النفسي بقوة القانون، حيث يعاقب كل من يخالف مواد مرسوم بقانون اتحادي 10 لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري بالحبس وبالغرامة، مشيرة إلى أن الإيذاء النفسي يعرّف وفق المادة «5»، بكونه أي فعل أو قول يسبب ضرراً نفسياً للمعتدى عليه، ويدعم مركز إيواء كل الجهود للحد من العنف النفسي والإيذاء، ويساعد ضحاياه من جميع الفئات، ويقدم لهم خدمات الرعاية الشاملة.

وأوضح أن المتاجرين في البشر يستخدمون المعلومات الشخصية للضحية، خصوصاً فيما يتعلق بالمصاعب المالية والصراعات العائلية، وأزمات الثقة بالنفس، لاستمالة الضحايا، وإضفاء الطابع الشخصي على محاولاتهم، مشيراً إلى أن المتاجرين في البشر غالباً ما يخفون جرائمهم وراء أعمال ووظائف تبدو حقيقية، مستخدمين لغة غير واضحة، وصوراً دعائية لتجنب الشك، داعياً الأفراد في حالة مواجهة خطر الاتجار في البشر، أو معرفة أحد بحاجة إلى المساعدة، إلى الاتصال على الخط الساخن للمركز (8007283).

• «ضحايا الإيذاء السابقون أكثر عرضة للوقوع في شباك المتاجرين في البشر».