"صحة أبوظبي" تطلق وثيقة "الضمان الصحي المرن" لرواد الأعمال والمستثمرين في الإمارة

ضمن الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية أبوظبي كوجهة جاذبة ومفضلة للاستثمارات والكفاءات الراغبة في العيش والعمل في الإمارة، وتسهيل وصول مختلف أفراد المجتمع لخدمات الرعاية الصحية بأعلى معايير الجودة والكفاءة، أطلقت دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي خياراً تأمينياً مرناً للضمان الصحي في الإمارة، مشيرة إلى أن إطلاق الوثيقة يأتي تلبيةً لاحتياجات السوق بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والشركات الناشئة إلى أبوظبي. 

وتوفر وثيقة "الضمان الصحي المرن" لرواد الأعمال والمستثمرين خياراً تأمينياً بتكلفة منخفضة ومنافسة، مع إمكانية إضافة خدمات علاج طبي أخرى بالاتفاق عليها مع شركة الضمان الصحي المعتمدة، ويمكن لعدد من الفئات الاشتراك في الخيار التأميني الجديد وفق شروط حددتها دائرة الصحة بالتنسيق مع مزودي الضمان الصحي في الإمارة، حيث يقوم مزود الضمان الصحي بتقييم حالة المؤمن عليه وسجله المرضي لتحديد توفر شروط الأهلية للإدراج في "وثيقة الضمان الصحي المرن". وتشمل قائمة المنتفعين بالوثيقة المستثمرين وأصحاب تراخيص الأعمال الحرة وأسرهم والعاملين لديهم، والوافد المقيم في الإمارة من العاملين في القطاع الخاص بشرط أن يتجاوز دخله الشهري 5000 درهم، وأسرة الوافد المقيم والعاملين لديه الذين لا يشملهم الضمان الصحي من قبل صاحب العمل سواء في القطاعين العام أو الخاص. 

وتشكل وثيقة "الضمان الصحي المرن" إضافة نوعية للخيارات التأمينية الصحية المتوفرة حالياً في الإمارة بما في ذلك وثيقتي الضمان الصحي المعززة والضمان الصحي الأساسية. وتتميز وثيقة "الضمان الصحي المرن" بتغطية تأمينية لتكاليف الخدمات العلاجية تصل إلى 150,000 درهم سنوياً وتغطية بنسبة 100% لحالات الطوارئ ونسبة مشاركة من قبل المؤمن عليه قدرها 20% من تكلفة جميع الخدمات العلاجية الخارجية و30% على الأدوية. ويمكن لحاملي الوثيقة الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية في شبكة من مزودي الرعاية الصحية في الإمارة مع إمكانية ترقية التغطية التأمينية بحسب احتياجات المريض. 

ويمكن للشركات أو الأفراد الراغبين في الاشتراك وثيقة " الضمان الصحي المرن" التواصل مع شركات الضمان الصحي مع قرب انتهاء وثيقة التأمين الصحي الحالية الخاصة بهم للحصول على المزيد من التفاصيل والتقدم للاشتراك في الضمان الصحي المرن في حال توفر شروط الإدراج.