الإمارات تستهدف زيادة مساهمة القطاع الطبي فى الناتج المحلي الإجمالي

أكد مؤسس عيادات "ليبرتي" لطب الأسنان الدكتور مجد ناجي، إن الاستثمار في التعليم المهني الطبي ينال اهتماما واسعا من حكومة دولة الإمارات، وسط مساع قوية لتطويره من أجل زيادة نسبة مساهمة القطاع الطبي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقال ناجي إن الاستثمار في التعليم الطبي المهني يتم عبر دمج الخريجين الجدد بالحياة المهنية عبر مراكز متخصصة لذلك، حيث يتوجب على الأطباء إكمال عام الامتياز المهني ثم بعدها ينخرطون في مجتمع الأطباء الممارسين لعملهم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تساعد في الارتقاء بالصحة العامة، وفي نفس الوقت تعزز السياحة العلاجية في الدولة.
 وأفاد مؤسس عيادات "ليبرتي"، بأن هيئة الصحة في دبي وقطاع التنظيم الصحي تحديدا أصدر عدة قرارات من شأنها أن تدعم وتنشط التعليم الطبي في المنطقة ككل وليس في دولة الإمارات، لذا يتوافد طلاب من جنسيات أخرى إلى الدولة للحصول على التعليم في المجالات الطبية المتنوعة.
وكشف عن أن الجهات التنظيمة في الإمارات اعتمدت عيادات "ليبرتي" لتكون نقطة تدريب للطلاب في سنة الامتياز في مجال طب الأسنان.
وتابع الدكتور ناجي: "بدأت مراكز متخصصة للظهور في هذا المجال لتسهيل دخول الخريجين الجدد في هذه العمل، وذلك ضمن تشريعات وتنظيمات وضعتها الحكومة لحصر وتحليل بيانات التعليم المهنية مما يساعد على وضع سياسات وخطط تحفز هذه القطاعات".
وحول الآثار الاقتصادية لهذا الأمر، قال مؤسس عيادات "ليبرتي"، إنها تشمل جذب عدد كبير من الأطباء الخريجين من الدول المجاورة إلى دبي والإقامة فيها بفترة قد تصل إلى 3 سنوات وفق البرنامج المتقدم، وهذا من شأنه أن يعزز الطلب على القطاع العقاري ونشاط القطاع الاستهلاكي داخل الإمارة.
وقال ناجي، إن مساهمة أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية للناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفع إلى 5.027 مليار درهم بنمو بنسبة 16.5% في الربع الأول من العام 2022.
وأشار إلى أن هيئة الصحة في دبي تطبق نظاما عالميا من 4 مراحل لاعتماد برامج التعليم المهني، كما تبنت الهيئة استراتيجية تدعم تعزيز شراكاتها مع الهيئات والمؤسسات العالمية المختلفة لمواكبة الأحداث المتنامية في القطاع الصحي، مؤكدا على اهتمام الهيئة باعتماد أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وكشف أن دبي تعمل على جعل تجربة الفرد أولوية في تقديم الرعاية من خلال شبكة منسقة للخدمات تلبى احتياجات الأفراد وتضمن سلامتهم، وترتقي لمستوى الطموحات والتوقعات والخيارات المفضلة للأفراد وذويهم والقائمين على رعايتهم. وتضمن أيضا إشراكهم في اتخاذ القرارات بشأن الرعاية والعلاج المقدم لهم.
وأوضح أن القطاع الصحي من أكثر القطاعات الاستثمارية جاذبية في دبي، إذ يتم ترخيص منشأة طبية جديدة كل 24 ساعة، فضلا عن ترخيص 37 مهنياً صحياً، وذلك بفضل التسهيلات الكبيرة التي يحظى بها المستثمرون وإجراءات الترخيص السريعة عند مطابقتهم المعايير والمواصفات التي حددتها هيئة الصحة بدبي، والتي تتبني نهجا مبتكرا ومتعدد التخصصات للرعاية الصحية وتعمل جاهدة لتحسين حياة أفراد المجتمع.
 
واختتم الدكتور ناجي حديثه قائلا: "إن المنشآت الصحية في دبي تتمتع بجاهزية وفقاً لأعلى المعايير العالمية وتحت إشراف مباشر ودائم من هيئة الصحة والتي تجري متابعة حثيثة من هيئة الصحة للتأكد وضمان جودة هذه البرامج".