3 فئات يمكنها الاشتراك في «الضمان الصحي المرن» بأبوظبي

حدّدت دائرة الصحة - أبوظبي، ثلاث فئات يمكنها الاستفادة من الضمان المرن، واستثنت ثلاث فئات أخرى من الاشتراك في وثيقة الضمان الصحي المرن، التي استحدثتها أخيراً، وتبلغ قيمتها للفرد 750 درهماً، مشيرة إلى أنه يحق لجميع شركات الضمان الصحي المعتمدة في إمارة أبوظبي إصدار وثيقة الضمان الصحي المرن.

وأكدت الدائرة أن الهدف من استحداثها وثيقة الضمان الصحي المرن، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، هو تعزيز تنافسية أبوظبي وجهةً جاذبة للاستثمارات والكفاءات الراغبة في العيش والعمل في الإمارة، والارتقاء بوصول كل أفراد المجتمع إلى خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجونها، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، حيث توفر وثيقة «الضمان الصحي المرن» المستحدثة لرواد الأعمال والمستثمرين وغيرهم خياراً تأمينياً بتكلفة منخفضة ومنافسة.

وأوضحت أن وثيقة «الضمان الصحي المرن» تتميز بتغطية تأمينية لتكاليف الخدمات العلاجية، تصل إلى 150 ألف درهم سنوياً، وتغطية بنسبة 100% لحالات الطوارئ ونسبة مشاركة من قبل المؤمن عليه وقدرها 20% من تكلفة جميع الخدمات العلاجية الخارجية، و30% على الأدوية، ويمكن لحاملي الوثيقة الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية في شبكة من مزودي الرعاية الصحية في الإمارة، مع إمكانية ترقية التغطية التأمينية بحسب احتياجات المريض.

وأشارت إلى أن الاشتراك في الخيار التأميني الجديد يكون وفق شروط تم تحديدها بالتنسيق مع مزودي الضمان الصحي في الإمارة، حيث يقوم مزود الضمان الصحي بتقييم حالة المؤمن عليه وسجله المرضي لتحديد إن كانت تتوافر لديه شروط للإدراج في «وثيقة الضمان الصحي المرن»، لافتة إلى أنه ينتفع بهذه الوثيقة الراغبون من المستثمرين وأصحاب تراخيص الأعمال الحرة وأسرهم والعاملون لديهم، والوافد المقيم في الإمارة من العاملين في القطاع الخاص، بشرط أن يتجاوز دخله الشهري الـ5000 درهم، وأسرة الوافد المقيم والعاملون لديه الذين لا يشملهم الضمان الصحي من قبل صاحب العمل، سواء في القطاعين العام أو الخاص.

ولفتت إلى استثناء ثلاث فئات من الانتفاع بهذه الوثيقة، الأولى الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 5000 درهم، والفئة الثانية هم الأفراد الذين ترفض شركات الضمان الصحي طلب الاشتراك بالضمان الصحي المرن، وفي حال وجود أسباب مبررة يلزم إخطار صاحب الطلب بها خطياً، فيما تضم الفئة الثالثة المشمولين بالضمان الصحي من قبل صاحب العمل في القطاع الحكومي.

وبيّنت الدائرة، أن وثيقة الضمان الصحي المرن، لا تضاف إلى الخيارات التأمينية الصحية المتوافرة حالياً في الإمارة، بما في ذلك وثيقتا الضمان الصحي المعززة والضمان الصحي الأساسية، مشيرة إلى أنه يمكن للشركات أو الأفراد الراغبين في الاشتراك في وثيقة «الضمان الصحي المرن» التواصل مع شركات الضمان الصحي المعتمدة مع قرب انتهاء وثيقة التأمين الصحي الحالية الخاصة بهم، للحصول على المزيد من التفاصيل والتقدم للاشتراك في الضمان الصحي المرن، في حال توافر شروط الإدراج، فيما لا يمكن إلغاء وثيقة الضمان الصحي الحالية للانتقال إلى وثيقة الضمان الصحي المرن، حيث يتوجب الالتزام بمدة سريان وثيقة الضمان الصحي الحالية (إن وجدت)، وفقاً للشروط ذات الصلة الواردة فيها.

وأكدت إمكانية قيام المشتركين في الضمان الصحي المرن بإضافة خدمات صحية أخرى إلى هذه الوثيقة، حيث تجوز إضافة خدمات علاج طبي أخرى.