عقوبات لغير الملتزمين باشتراطات «زراعة الأعضاء»

حدد القانون الاتحادي الجديد بشأن التبرّع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، عقوبات لغير الملتزمين بالاشتراطات والضوابط الخاصة بالتبرّع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة.

ويعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على مليوني درهم، كل من استأصل أي عضو أو جزء منه، أو نسيج بشري من شخص حي خلسة أو عن طريق التحايل أو الإكراه أو دون موافقة المنقول منه، أو إليه، أو أحد أقاربه.

كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، كل شخص باع أو اشترى أو عرض أو أعلن أو روّج للبيع أو الشراء، أو توسط في بيع أو شراء عضو أو جزء منه أو نسيج بشري، أو قام بتمويل عملية البيع، وذلك بحسب ما ورد في القانون الجديد بشأن التبرّع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، الذي دخل حيز التنفيذ أخيراً.

ويعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، كل طبيب مرخّص استأصل أو زرع عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً بشرياً خارج المنشآت الصحية المرخّص لها بذلك.

كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، كل من قام بإنشاء أو تشغيل منشأة صحية خاصة لاستئصال أو زراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، دون الحصول على ترخيص.

وينطبق ذلك على الطبيب الذي يقوم بإجراء عمليات استئصال أو زراعة الأعضاء البشرية والأنسجة دون الحصول على ترخيص، وأيضاً من استأصل عضواً أو جزءاً منه، أو نسيجاً بشرياً أو أكثر، من جسم شخص حي دون مراعاة أحكام المادة السابعة من القانون الجديد للتبرّع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. ووفقاً للقانون، يجوز استئصال ونقل الأنسجة غير البشرية لغايات زراعتها، شريطة مراعاة أربعة ضوابط هي: التأكد من أن زراعة النسيج غير البشري هي الوسيلة الأفضل لعلاج المريض، والتحقق من سلامة النسيج غير البشري المراد نقله، ومصدره وخلوّه من الأمراض التي قد تهدد حياة المريض.

كما يجب التحقق من ملاءمة النسيج غير البشري لجسم المريض، وتبصير المريض قبل زراعة النسيج غير البشري بالنتائج الصحية المحتملة والمؤكدة التي قد تترتب على الزراعة. وحظر القانون بيع أو شراء الأعضاء، أو أجزائها أو الأنسجة البشرية، بأي وسيلة كانت، أو تقاضي أي مقابل عنها، أو الدعاية أو الإعلان أو الترويج لذلك، أو الوساطة فيها.