593 مجهول نسب في الدولة‏

‏أفادت إحصاءات صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية بأن عدد مجهولي النسب في الدولة وصل إلى 593 شخصاً وفق بيانات دار زايد للرعاية الإنسانية في إمارة أبوظبي ودائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة، وهما المؤسستان المعنيتان برعاية مجهولي النسب في الدولة إضافة لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر.

وأوضحت رئيسة قسم التربية الاجتماعية في إدارة الحماية الاجتماعية ماجدة سلمان الخميس، أن عدد مجهولي الوالدين المسجلين في دار زايد للرعاية الإنسانية بلغ 91 شخصاً، إضافة إلى 252 شخصاً مجهول الأب، منذ عام 2005 وحتى اليوم، إضافة إلى 209 من مجهولي الوالدين المسجلين في دائرة الخدمات الاجتماعية، و41 شخصاً مجهول الأب، وذلك منذ عام 1985 حتى اليوم في احصاءات رسمية حصلت عليها الوزارة في سياق مسعاها لإنشاء قاعدة بياناتها، دعماً للخطط المزمع القيام بها في هذا المجال.

وأشارت إلى أن الدولة تعطي مجهولي النسب جواز سفر الدولة في مراحل لاحقة ويمكن لمجهول النسب قبل ذلك من دخول مدارس الدولة ضمن اتفاقات بين مراكز الرعاية والمناطق التعليمية لقبول الأطفال الدارسين مجهولي النسب القادمين من مراكز التأهيل ويُسجل له اسم ثلاثي مستعار إضافة إلى إشارة بأنه من مجهولي النسب.

وأضافت الخميس أنه عادة ما ترعى أسر مواطنة مجهولي النسب وتتولى تربيتهم تحت إشراف مراكز الرعاية ومتابعتها إضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، مبينة أنه يتم التأكد من الرعاية الصحية والنفسية والعلمية السليمة من قبل الأسرة ومتابعتها ميدانياً، وحال وجود أي تقصير أو خلل ما في الأسرة المضيفة يتم إعادة الطفل لدار الرعاية فوراً.

وتقدم وزارة الشؤون الاجتماعية معونة شهرية لمجهول النسب مقدارها 2200 درهم شهرياً وذلك بعد تقليصها من 4400 درهم شهرياً تصرف حتى بلوغ المستحق سن الـ.18 وأوضحت الخميس أن مراكز التأهيل تؤدي دور الأسرة بالنسبة للطفل مجهول النسب وتهتم بشكل مباشر بجوانبه النفسية والبدنية، حيث يتعامل مرشدون وأطباء نفسيون بشكل دوري مع الأطفال مجهولي النسب في المراكز وخارجها للتأكد من حصولهم على مختلف جوانب الرعاية، فقد يشير الأطباء إلى أن الطفل يعاني نقصاً في الاهتمام أو ما شابه من الأمور التي تستدعي تدخلاً مباشراً.

وأكدت ضرورة تفهم المجتمع لوضع هؤلاء الأطفال أو الشباب وأنه لا ذنب لهم كونهم مجهولي النسب مع ضمان حصولهم على تربية سليمة وتأهيل علمي ما يدفع عنهم عامل النقص الذي قد يشعرون به، إضافة لدعم نفسي يضفي على ذاتهم ثقة بإمكاناتهم وحياتهم المستقبلية.

وكشفت الخميس عن أن دور الرعاية تؤدي دور الأبوين بالنسبة للأطفال مجهولي النسب حتى عند رغبتهم في الزواج، تتولى دور الرعاية إرشادهم إلى زوجات وأزواج مناسبين والتأكد من تفهم العنصر الخارجي لحالة الزوج أو الزوجة من مجهولي النسب، إضافة للتأكد من حالة العنصر الخارجي الاجتماعية والمالية وغيرها من الأمور التي تتأكد منها أي أسرة للاطمئنان على أولادها.

وأضافت أن الأسر التي ترغب في رعاية أطفال مجهولي النسب تدمج في دورات تأهيلية للتعامل معهم خصوصاً في بداية عملية التعارف بين الطفل والأسرة وما ينتج عنها من صعوبات، إضافة للصعوبات التي قد تواجه مجهول النسب في التأقلم مع الواقع في مراحل عمرية مختلفة خصوصاً مرحلة المراهقة.

ومن المخطط أن تخرج إلى النور قريباً مؤسسة «تالة» الاتحادية، وفق الخميس وأوضحت أن «كلمة تالة تعني النخلة الصغيرة، في صورة رمزية للأطفال مجهولي النسب وعنصر القوة والثبات والعطاء في النخلة التي ان اعتنيت بها حتى تنمو بشكل جيد ستطعمك وتعتني بك مدى الحياة وتعمل إدارة الحماية الاجتماعية في الوزارة حسب مشروع القانون الجديد لمجهولي النسب على تأمين الأسر الحاضنة ضمن شروط خاصة، وإنشاء دور رعاية، وفق معايير واشتراطات خاصة».

ويذكر أن مؤسسة تالة تُعنى بإيواء الأطفال مجهولي النسب ورعايتهم من نقطة الصفر، حيث تجمع الأطفال الصغار في حضانات خاصة وتقدم لهم الرعاية بمختلف أنواعها على أيدي قابلات واختصاصيات اجتماعيات، وحتى الآن لا توجد لائحة تنظيمية وهيكلة واضحة.

وتنسجم «تالة» مع ما نصت عليه المادة 20 من اتفاق حقوق الطفل التي تعتبر الإمارات جزءاً منها، إذ «للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظاً على مصالحه الفضلى البقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة، وتضمن الدول الأطراف، وفقاً لقوانينها الوطنية رعاية بديلة لمثل هذا الطفل».

وتحاول «تالة» الجمع بين أفضل الممارسات المحلية والعربية والعالمية المتبعة ازاء رعاية هذه الفئة، من حيث تصميم المباني والأنظمة المطبقة في المعاملة، ولن تكون عبارة عن عنابر تغلق على أبنائها حسب تصريحات سابقة لمديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة سالم الشومي، المسؤولة عن تجربة الأم البديلة أو ما تُسمى «الخالة» التي ستطبق قريباً.

وفكرة مشروع الأم البديلة تعتمد على أن تعيش «الخالة» مع الأطفال، وسيتم مزج هذه التجربة مع نظام العنابر التي تجمع فئات عمرية مختلفة حتى 18 سنة، وستكون جميع الاحتياجات في مكان واحد، باستثناء التعليم، فهو خارج أسوار المؤسسة، أي أشبه بالبيت النموذجي الذي سيقام في إمارة أم القيوين. أما مشروع قانون مجهولي النسب الذي يدرس حالياً في وزارة العدل بشأن رعاية الأطفال مجهولي النسب (الأطفال المولودين في الدولة لوالدين مجهولين)، ومن في حكمهم (من حرموا رعاية الوالدين والأقارب بسبب الوفاة أو وجودهما في منشأة عقابية أو تعرض الأسرة لأي عارض يهدم كيانها، والأطفال الذين ضاعوا عن ذويهم ولا قدرة للإرشاد عنهم، والحالات الأخرى التي يقررها الوزير -الشؤون الاجتماعية)، وحدد القانون المنتظر التزامات كثيرة على الأسر «البديلة»، وطريقة متابعتها خصوصاً في ما يتعلق بالأمور النفسية لمجهول النسب.

ويجوز للوزارة تسمية الأسرة الراعية بشرط أن تكون أسرة مواطنة وألا يقل عمر الزوجين عن 25 عاماً وألا يزيد على 50 عاماً، كما يجوز لامرأة لا يقل عمرها عن 30 عاماً ولا يزيد على 50 رعاية طفل بشرط أن تكون غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو هجرها زوجها نهائياً.

وظهر تفاعل أهالي الإمارات جلياً في حادثة الطفلة اللقيطة التي عثر عليها على كورنيش إمارة عجمان وطلبات الرعاية والتبني المقدمة، القضية التي انتهت بكشف الشرطـة لوالـدة الطفلـة واعترافـها عن الأب.‏