‏امرأة تبيع طفلاً بــ 8500 درهم‏

‏

‏ نظرت محكمة جنايات دبي، أمس، في واقعة بيع طفل أُنجب سفاحاً بمبلغ 8500 درهم لأسرة مواطنة، قبل أن تحبطها شرطة دبي، وتسجل ضد المتهمة قضية اتجار في البشر.

وخلال الجلسة، التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي فهمي منير، أنكرت المتهمة الإندونيسية وتدعى (هـ. ن ـ 24 عاماً) عرض الطفل للبيع على أسرة مواطنة بالحيلة، في حين أصرّت النيابة العامة على ما جاء في أمر الإحالة.

وتقدم المحامي هارون تهلك للدفاع عن المتهمة، بعدما طلب القاضي فهمي منير ندب محام للدفاع عن المتهمة التي تعمل طباخة.

ووفقاً للائحة اتهام النيابة العامة، فإن المتهمة «ارتكبت جريمة من جرائم الاتجار في البشر عن طريق الخداع والاحتيال بأن ادعت لوالدة طفل حديث الولادة، بأنها ستسلمه لإحدى العائلات المواطنة لرعايته والاهتمام به، خلافاً للحقيقة، وتسلمت الطفل من والدته بناء على تلك الحيلة، ومارست بحقه أعمالاً شبيهة بالرق، بأن عرضته للبيع كسلعة بمبلغ 8500 درهم، وعليه وجهت إليها جناية الاتجار في البشر».

وأظهرت إفادات أدلت بها شرطية من إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، أن الواقعة حدثت في أكتوبر الماضي، إذ قالت في تحقيقات النيابة العامة إن القسم تلقّى معلومات موثوق بمصدرها عن امرأة تهم ببيع طفل بمبلغ 10 آلاف درهم، وطُلب منها الاتصال بالمرأة والتفاوض معها على شراء الطفل، وعلى ضوء ذلك اتصلت بها وفاوضتها على قيمة الطفل، فطلبت منها في البداية مبلغ 10 آلاف درهم، إلا أنها أقنعتها بخفض المبلغ إلى 8500 درهم، واتفقت معها على مكان وزمان التسليم والتسلم، وطلبت المتهمة من الشرطية عدم إبلاغ والدة الطفل، عن المبلغ المتفق عليه سابقاً، على أن تتسلمه منها بعد انصرافها، وبالفعل حضرت والدة الطفل (ن. ب) وسلمته إليها، وأوصتها بالمحافظة عليه والعناية به، ومن ثم انصرفتا، وبعدها تم دهمهما وإلقاء القبض عليهما من قِبل كمين للشرطة.

وأثبت تقرير المختبر الجنائي أن (ن. ب) هي بالفعل الأم البيولوجية للطفل، فيما أقرت المتهمة (هـ. ن) بالتهمة المسندة إليها، وقررت هيئة المحكمة بعضويها القاضيين الدكتور علي كلداري، ومنصور العوضي، مواصلة النظر في القضية في 17 الشهر الجاري.‏

‏