«جنح دبي» تبرئ معلماً من تهمة ضرب طالب

‏

‏

برأت محكمة الجنح في دبي أمس، معلماً متهماً بضرب طالب في الثانية عشرة من عمره، يعمل والده معلماً في المدرسة نفسها.

ولم تطمئن المحكمة التي ترأسها القاضي إبراهيم خليل أبو شما إلى البيّنة الرئيسة التي استندت إليها النيابة العامة، وهي أقوال المجني عليه، المأخوذة على سبيل الاستئناس، إذ وجدتها منافية للمنطق والواقع.

وقال المجني عليه الحدث (أ. هـ) مصري، في تحقيقات النيابة العامة، إن المعلم طرح سؤالاً في أكتوبر الماضي فرفع يده للإجابة، وفوجئ به يضربه على مؤخرة رأسه، ما أدى إلى ارتطامه بالطاولة. وذكر أنه شعر بألم شديد في رأسه ودوار.

وتوصلت المحكمة إلى أنه ليس من سبب يدعو المتهم (س. م) 38 عاماً، أردني، لضرب تلميذ لمجرد أنه رفع يده للإجابة، وليس هناك تلاميذ أثبتوا ضرب المدرس للمجني عليه. ورأت المحكمة أن الثابت مما ورد في تقرير مدير المدرسة المرفق بملف الدعوى حول الحادثة، أن الشكوى كيدية ولا أساس لها من الصحة.

كما أن المحكمة لم تطمئن إلى شهادة والد المجني عليه، بسبب كونه معلماً في المدرسة نفسها، وشهادته منقولة عن ابنه، علاوة على وجود خلافات بين أقواله وأقوال ابنه المجني عليه، وهي لا تخلو من المصلحة. وكان والد المجني عليه شهد بأن ابنه حضر إليه في غرفة المعلمين، وأخبره بأن (المتهم) ضربه على مؤخرة رأسه، وحينما استفسر من ابنه عن السبب، قال إنه فعل ذلك من دون سبب.

وتابع والد المجني عليه، أنه اصطحب ابنه إلى غرفة المدير لتقديم شكوى ضدّ المدرس، وشاهد ابنه في حالة إعياء، حتى أنه تقيأ مرتين، ما اضطره لنقله إلى عيادة حتا الصحية، حيث تلقى العلاج اللازم. وأضاف أن الطبيب المعالج في العيادة طلب منه تحويله إلى مستشفى راشد، لأنه لا يريد تحمّل المسؤولية، فنقله إلى هناك عبر الإسعاف.

وورد في استمارة الفحص الطبي وجود رضوض على جهة رأس المجني عليه، ومؤخرة الرأس والرقبة، وورد في تقرير الطب الشرعي أن إصاباته خالية من الآثار الإصابية، أما ما أثبت في مستشفى راشد، فقد شفي منه في أقل من 20 يوماً من دون أن يخلف عاهة مستديمة. وتوصلت المحكمة في حكمها بالبراءة إلى أن أدلة الاثبات التي ساقتها النيابة العامة لإثبات هذه التهمة في مواجهة المتهم، قاصرة عن بلوغ حد الكفاية في ما رمت إليه.

‏