‏الديّة الشرعية لطفل غرق في حوض سباحة‏

‏

ألزمت المحكمة الاتحادية العليا اثنين من مسؤولي الإنقاذ في أحد فنادق إمارة عجمان بدفع غرامة مالية والدية الشرعية لورثة طفل غرق في حوض سباحة، لإخلالهما بواجباتهما في تأمين حياته، ورفضت مشاركة والد الطفل في المسؤولية.

وكانت محكمة الجنح في عجمان قضت بتغريم المتهم الأول بألف درهم، والثاني ثلاثة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليهما، وبإلزامهما بأداء مبلغ 200 ألف درهم دية شرعية لورثة المتوفى، واستأنف المتهم الأول الحكم، لكن المحكمة أيدته حضورياً، فطعن عليه أمام محكمة النقض. ودفع المتهم في دعواه بانتفاء ركن الخطأ من جانبه، «لأن المجني عليه كان بصحبة والده الذي حجز تذكرة دخول الشاطئ ولم يحجز تذكرة دخول حوض السباحة المخصص للأطفال، إذ كان خالياً في ذلك الوقت، وهو ما كان سبباً في عدم وجود مراقبة فعالة»، لافتاً الى أن «والد الطفل ترك ابنه يتوجه إلى حوض السباحة من دون تنبيه الإدارة»، مطالباً بتوزيع الدية بنسبة مشاركة والد المجني عليه باعتباره متولي الرقابة. ورفضت المحكمة العليا هذا الطعن، موضحة أن «التحقيقات والاستدلالات أثبتت خطأ مسؤول الإنقاذ إذ شاهد المجني عليه مع شقيقته عند حوض السباحة وطلب منهما الابتعاد، ثم توجه لبيع التذاكر، كما انشغل بمعالجة جرح أحد المصابين ولم ينتبه إلا بعد سماع الصراخ واستخراج الطفل من مياه الحوض، بما يؤكد توافر رابطة السببية بين خطأ المتهم المتمثل في ترك مهمة مسؤولية الأمن على حوض السباحة وغرق الطفل ووفاته».