‏إيقاف 800 منشأة غير ملتــزمة بنظام حماية الأجور‏

‏

أوقفت وزارة العمل 800 منشأة لم تلتزم بتنفيذ القرار الوزاري الخاص بحماية أجور العمال، على الرغم من أن نسبة منها دفعت الأجور فعلاً، ولكنها لم تسلمها عن طريق النظام. كما وجدت فرق التفتيش أن بعض المنشآت لم تدفع الأجور، فأوقفتها واتخذت الإجراءات المناسبة بحقها، وفق ما تنص عليه مواد قانون العمل والقرار الوزاري المتعلق بنظام حماية الأجور.

وأعلنت وزارة العمل أمس عدد العمال المسجلين في نظام حماية الأجور بناء على القرار الوزاري رقم 788 لسنة ،2009 الذي يقضي بتحويل رواتب العمال جميعهم في القطاع الخاص في الدولة إلى المؤسسات المالية المعتمدة، بحسب جدول زمني يقسم الشركات إلى ثلاث فئات بحسب عدد العمال لديها، والذي ينتهي يوم 31 مايو المقبل.

وقالت الوزارة إن عدد العمال المسجلين في هذا النظام حتى الآن تجاوز مليوناً و500 ألف عامل، من بينهم مليون و200 ألف ينتمون للمنشآت التي استهدفت خلال المرحلة الأولى من تطبيق النظام، وفق أرقام قاعدة بيانات وزارة العمل، وهي المنشآت التي تضم 100 عامل أو أكثر (انتهت يوم 30 نوفمبر الماضي).

وأوضحت الوزارة أن عدد المنشآت التي التزمت بالقرار تجاوز 3000 منشأة من إجمالي 4100 منشأة تضم أكثر من 100 عامل، فيما تجاوز العدد الإجمالي للمنشآت الملتزمة من الفئات كافة 9000 منشأة. وبلغ عدد البنوك الحاصلة على ترخيص توفير الخدمة من المصرف المركزي، 53 بنكاً، إضافة إلى 22 شركة صرافة، وأربع شركات مزودة للخدمة.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف لـ«الإمارات اليوم» إن القرار يعد خطوة مهمة في سبيل الحفاظ على حقوق العمال الأجانب، يضاف إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد، داعية إلى تضافر جهود الجهات المعنية كافة لتطبيق القرار.

واعتبرت أن مثل هذه الإجراءات ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني للدول المستقبلة للعمالة في منطقة الخليج.

وصرّح وزير العمل صقر غباش بأن الوزارة اهتمت بطلبات التأجيل التي قدمتها بعض المنشآت، وتعاملت معها بحرفية ومرونة عبر دراسة كل طلب على حدة، إذ وافقت على تمديد المهلة الممنوحة لـ300 منشأة، تأخرت في تحويل الأجور ضمن التواريخ المحددة، أو لحدوث خلل تقني داخل نظام المنشأة، أو وكيلها المعتمد، الأمر الذي حال دون استكمال إجراءات تحويل الأجور في الوقت المحدد. وقد وافقت الوزارة على المهلة بعد حصولها على أدلة ملموسة تؤكد تسليم المنشأة الأجور لعمالها بالوسائل التقليدية.

وشدّد الوزير على جاهزية مكتب حماية الأجور لمساعدة المنشآت على فهم آلية النظام والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بعملية تحويل الأجور، من منطلق الحرص على توفير بيئة عمل آمنة وفاعلة، لإيجاد حلول مبتكرة تضمن حقوق العمال وتراعي مصالح أصحاب العمل.

من جانب آخر، توفد منظمة العمل الدولية خبيراً دولياً في أبريل المقبل للاطلاع على تفاصيل النظام وآليته المبتكرة ودراسة فرص الاستفادة منها على المستوى الدولي.

كما أبدت بعض دول المنطقة اهتمامها بنظام حماية الأجور، معربة عن رغبتها بمعرفة آلية عمله وإمكان تطبيقه لديها.‏

‏