‏رسالة ماجستير تدعو إلى إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الاتجار في البشر‏

‏دعت رسالة ماجستير في القانون العام في جامعة الشارقة للباحث محمد حسن محمد رقيط موضوعها «أحكام جرائم الاتجار في البشر - دراسة مقارنة» إلى إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الاتجار بالبشر، مقترحة تمويله باستقطاعات من الغرامة والمصادرة والزكاة وريع الأوقاف والرسوم.

كما أوصت الدراسة بمراجعة وضعية واقعة إيواء ضحية الاتجار في البشر، وإضافتها إلى الصور محل التجريم الواردة في المادة رقم (1) من قانون الدولة في مكافحة جرائم الاتجار في البشر، «لأن المُشرّع الإماراتي في المادتين (1) و(2) من القانون لم يجرّم واقعة إيواء ضحية الاتجار في البشر، وإنما جاء تجريمها في المادة (8) من القانون، باعتبارها صورة من صور الاشتراك في الجريمة. وكشفت الدراسة، التي عقدت مقارنة بين الأحكام التشريعية في الاتجار بالبشر في الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، عن نتائج عدة، أهمها أن التطور والتنوع في الأساليب المستخدمة في المتاجرة مستمر من خلال استخدام كثير من الوسائل المستحدثة التي تيسر على الجناة الإيقاع بالضحايا في هذه الجرائم، التي صنفتها الدراسة إلى مجموعات ثلاث هي: جرائم استغلال العمل، وجرائم الاستغلال الجنسي، وجرائم الاتجار في الأعضاء. كما ناقشت الرسالة الأسباب التي أسهمت في ظهور مثل هذه الجرائم والتي تعود إلى الفقر والبنية الاقتصادية والاجتماعية الضعيفة والجريمة المنظمة والعنف الممارس ضد الأطفال والنساء والفساد الحكومي وعدم الاستقرار السياسي والنزاعات المسلحة وازدهار تجارة الجنس وازدهار الطلب العالمي على العمالة الرخيصة.

‏