ربط التسـجيل في «الهـوية» مع الإقـامة
أعلنت هيئة الإمارات للهويّة عن استراتيجية تسجيل جديدة تتضمن عدداً من المحاور، بدأت تنفيذها للانتهاء من إنشاء سجلّ سكانيّ للمواطنين والمقيمين، وإصدار بطاقة هويّة لكلّ فرد مقيّد في الدولة، ومنها ربط التسجيل مع الإقامة للمقيمين، وإلغاء إلزاميّة حضور من هم دون الـ 15 عاماً إلى مراكز التسجيل، إضافة لتسجيل العمّال في مواقع سكنهم وإقامتهم، واستحداث استمارة تسجيل إلكترونية جديدة.
وتفصيلا، قال نائب رئيس لجنة الإدارة العليا في هيئة الإمارات للهويّة، الدكتور المهندس علي محمد خوري، إنه في إطار الحملة الإعلامية التي تنفذها الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ممثلة في إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني، للتعريف بالاستراتيجية الجديدة تحت شعار «بطاقة الهوية طريقك إلى الرفاهية»، تركز الاستراتيجية على إنشاء سجلّ سكانيّ للمواطنين والمقيمين، وإصدار بطاقة هويّة لكلّ فرد مقيّد على أرض الدولة، وذلك ضمن خطة تسجيل فاعلة تعتمد على إعادة هندسة الإجراءات، وربط التسجيل مع إصدار وتجديد الإقامة، وتطوير نظام استمارة التسجيل الإلكترونيّة الموحّدة».
وأشار إلى أنّ «الهيئة ستنشئ مركزاً أكبر لتسجيل السكان في مدينة أبوظبي وبقدرة استيعابية أعلى بدلاً من المركز الحالي الكائن في منطقة المشرف، بناءً على مقترحات الجمهور واستجابة لملاحظاته بشأن ضيق المكان الحالي وعدم مناسبته، كما ستنشئ مراكز تسجيل لدى مراكز الطب الوقائيّ وفي عدد من المواقع الأخرى، والتنسيق مع المدارس والجامعات وتفعيل دورهم في عمليّة تسجيل الطلاب»، لافتا إلى « إلغاء إلزاميّة حضور من هم دون الـ 15عاما إلى مراكز التسجيل، وتسجيل العمّال في مواقع سكنهم وإقامتهم، إضافة إلى عدد من الإجراءات الجديدة الأخرى».
تقليص الوقت
وقال خوري، إنّ «استراتيجية التسجيل الجديدة، التي أقرّها مجلس الإدارة أخيراً، جاءت نتيجة للجهود المتواصلة التي بذلتها اللجنة التي شكلها الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخليّة، نائب رئيس مجلس الإدارة، لمراجعة وتطوير خطة التسجيل، وبمشاركة فاعلة من ممثلي كلّ من وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ومجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، ومكتب سموّ نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية».
| 8 دقائق قال نائب رئيس لجنة الإدارة العليا في هيئة الإمارات للهويّة، الدكتور المهندس علي محمد خوري، إن استراتيجية التسجيل الجديدة ستتعامل مع ثلاثة محاور، هى: إعادة هندسة إجراءات التسجيل، وربط تسجيل المقيمين مع إجراءات إصدار وتجديد الإقامة، واستخدام أجهزة التسجيل المتنقلة لتسجيل فئة العمّال»، مشيراً إلى «أنّ التنفيذ الفعلي لجميع هذه المحاور سيكون بشكل تدريجيّ، وضمن الخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف المرجوّة لاستراتيجية التسجيل الجديدة». وأضاف أن استراتيجية التسجيل الجديدة ستُسهم في تقليص مدّة إنجاز المعاملة في مراكز التسجيل من 20 دقيقة لتصل إلى ما بين 8 ــ 10 دقائق، وفي رفع نسبة عدد المسجلين يوميّاً، وبشكل تدريجيّ، من خلال مراكز التسجيل إلى نحو 8000 شخص يومياً (أي ما يعادل 2.5 مليون سنويّاً)، وفي رفع نسبة عدد المسجلين تدريجيّاً من خلال مراكز الطب الوقائي، وبالتزامن مع إصدار وتجديد الإقامة بالنسبة للمقيمين إلى 12000 شخص يوميّاً (أي ما يعادل مليوني شخص سنويّاً) |
وفي ما يتعلق بآليّة التسجيل بالنسبة إلى المحور الأول والذي يتمثل في إعادة هندسة الإجراءات، والمتوقع أن يبدأ تنفيذها، خلال شهر إبريل المقبل، ذكر الدكتور الخوري، أنّ «التسجيل سيتم من خلال مراكز الطباعة، إذ ينهي المراجع معظم متطلبات إجراءات التسجيل من خلال مراكز الطباعة، والتي تشمل تعبئة البيانات في استمارة التسجيل، واستيفاء رسوم المعاملة، ومسح الوثائق الرئيسة، موضحا أن «مكتب الطباعة سيمسح صور الأطفال دون الـ 15 عاماً وفق المعايير التنظيمية لآلية التقاط الصور الشخصية ومطابقتها لمواصفات الـ(ICAO) العالمية في هذا الاطار، وبعدها يتسلم المراجع موعد التسجيل ويذهب إلى أحد مراكز الهيئة لاستكمال إجراءات أخذ البصمة والصورة لمن هو فوق الـ 15 عاما، وبعدها تتحول البيانات إلكترونيا من مكتب الطباعة إلى مكتب التدقيق التابع للهيئة، والذي يتحقق من البيانات التي تمتّ تعبئتها في مراكز الطباعة مع بيانات نظام وزارة الداخلية، مشيراً إلى أنّ جميع مراكز التسجيل التابعة للهيئة، إضافة إلى محطات التسجيل المتنقل، ستتحوّل وفق هذا المحور إلى مراكز تصوير وتبصيم فقط».
تسجيل المقيمين
وبالنسبة إلى المحور الثاني في استراتيجية التسجيل، أوضح خوري أنّه سيركّز على تسجيل المقيمين من خلال ربط التسجيل في بطاقة الهويّة مع إجراءات وزارة الداخليّة في إصدار وتجديد الإقامة، إذ إنّ هذه الآلية، ستساعد الهيئة على الانتهاء من تسجيل جميع المقيمين في الدولة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، وهي مدّة الحدّ الأقصى للإقامة، مشيرا إلى أنّ «مجلس إدارة هيئة الإمارات للهويّة وجّه بوضع أجهزة التسجيل التابعة للهيئة في مراكز الطب الوقائي في الدولة لتسهيل الخدمة على المراجعين، كونها النقطة الوحيدة التي تتطلب من المقيم في الدولة مراجعتها شخصيّاً».
وأشار إلى أنه سيتم عقد ورش عمل مختلفة مع كل من وزارة الداخلية، ووزارة العمل، وإدارات الطب الوقائي لدمج استمارات التسجيل الحالية، ولتصبح استمارة موحدة، منعاً لازدواجية الإجراءات نفسها وتكرار البيانات، كما أن الاستمارة الإلكترونية الجديدة ستتضمن آلية لاستيفاء رسوم جميع الجهات من مكتب الطباعة الذي يقوم بطباعة الاستمارة، ومن ثم توزيع الرسوم على الجهات المستفيدة من خلال مقاصة إلكترونية.
وأضاف أنّ المراجع أو من ينوب عنه بإمكانه زيارة مكتب الطباعة لاستكمال إجراءات تجديد أو إصدار إقامة جديدة، وستحتوي استمارة التسجيل على بيانات إدارة الجنسية والإقامة، ووزارة العمل، والطب الوقائي، وبطاقة الهوية، وبعد دفع الرسوم يتسلم المراجع موعداً للتسجيل لدى أحد مراكز الهيئة الموجودة بجانب إدارات الطب الوقائي، وترسل البيانات إلى الأنظمة المستفيدة إلكترونياً.
وأشار إلى انه عند مراجعة العميل لمركز الهيئة، وفقاً للموعد الذي تمّ تحديده، يتم أخذ بصمات اليد لمن هم فوق الـ ،15 وصورة شخصية، ويستكمل المراجع جميع إجراءاته المعتادة، إذ تكون حالة ملف التسجيل للمراجع (قيد الإجراء) حتى يصل إلى الهيئة إشعار إلكتروني من نظام وزارة الداخلية عن منح الإقامة وبياناتها، وتقوم الهيئة في ضوء ذلك بطباعة البطاقة وإرسالها عبر بريد الإمارات لتسليمها إلى العميل شخصيّاً.
تسجيل العمّال
وتحدث عن المحور الثالث في استراتيجية التسجيل، موضحاً أنّه «يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتسجيل فئة العمال من خلال الوصول إليهم عبرأجهزة التسجيل المتنقلة، وذلك من خلال توفيرها لتسجيل فئة العمال في أماكن عملهم أو سكنهم»، موضحا «أنّ مجلس الإدارة وافق على شراء 200 جهاز تسجيل إضافي للتركيز على تسجيل هذه الفئة من السكان».
الموارد البشريّة
وذكر خوري أن استراتيجية التسجيل الجديدة تحرص على تطوير الموارد البشرية التي تمكن الهيئة من الوصول إلى أهدافها، وذلك من خلال التركيز على النتائج، والحرص على بثّ روح الابتكار في نفوس الموظفين، وغرس ثقافة التطوير المؤسّسي لتصبح جزءاً مكوّناً من إطارهم الفكريّ والوظيفيّ، مع التأكيد على ضرورة إيجاد بيئة مناسبة ومناخ سليم للتعليم المستمر داخل هيئة الإمارات للهويّة، بوصفها وسيلة رئيسة من وسائل التطوير المؤسسي»، موضحا أنّ «استراتيجية التسجيل الجديدة تتزامن مع الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة، من أجل الانتهاء من بناء وإعداد الاستراتيجية العامّة 2010 ـ ،2013 والتي بدأت مراحلها الأولى قبل نحو أربعة أشهر بتحليل، ومراجعة، ودراسة استراتيجية الهيئة 2007 ـ ،2010 واستمرّت مع مرحلة اقتراح الحلول للثغرات التي تمّ التوصّل إليها والتحديات والدروس المستفادة من المرحلة السابقة، وإجراء المقارنات الضروريّة مع أفضل الممارسات العالميّة في مجموعة من الدول الرائدة عالميّاً في مشروعات بطاقة الهويّة والسجّل السكانيّ، وصولاً إلى تحديد الأهداف العامّة للاستراتيجية، وطرح المشروعات والمبادرات التي تُمكّن الهيئة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية كافة».