عمال «السعديات» يحصلون على حقوقهم
رفضت شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي ما أوردته منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير صدر أخيراً حول «عدم حصول عمال مشروعات جزيرة السعديات على مستحقاتهم، ومعاملتهم معاملة سيئة، وافتقارهم إلى مسكن يوفر لهم الحياة الكريمة».
وخلال جولة صحافية شارك فيها ممثلون عن وسائل إعلام عربية وأجنبية عرضت الشركة خطط تطوير «قرية السعديات لإسكان العمال» التي تستوعب حالياً 4800 عامل في مشروعات الجزيرة.
وقال مدير إدارة الشركة نيما البرز، إن منشآت القرية تمتد على مساحة 21 هكتاراً، وستضم حال انتهاء أعمال المرحلة الاولى أكثر من 20 ألف عامل، لافتاً الى أن قدرتها الاستيعابية تصل إلى 40 ألف عامل، مضيفاً أن الشركة خصصت أرضاً أخرى مجاورة للقرية للبدء في أعمال توسعية تفرضها احياجات الإسكان المستقبلية.
وتوقع مدير التطوير انتهاء جميع الأعمال في المشروع بحلول شهر أغسطس ،2010 موضحاً أن نقل العمال للسكن سيبدأ على مراحل. وقال إن الشركة قسمت القرية الى أربعة اقسام، كل منها يستوعب 5000 عامل، وروعي في التصميم الموحد تقليل تأثير درجة الحرارة وسهولة التواصل بين المناطق الأربعة، وتوفير المسطحات الخضراء، وترشيد استهلاك المياه.
وأشار إلى وجود ثلاثة أنواع من الوحدات السكنية، الاولى تضم ستة أشخاص في الواحدة بمساحة 24 متراً مربعاً، والثانية لشخصين في الواحدة بمساحة 10.5 أمتار مربعة، والثالثة لشخصين في الواحدة بمساحة 18.5 متراً. مشيراً إلى أن جميع الغرف مزودة بخزائن شخصية للعمال ذات أقفال، وإضاءة ومقبس كهرباء لكل شخص، ونوافذ قابلة للفتح مجهزة لمنع دخول الحشرات، وأجهزة تكييف يمكن التحكم في شدة تبريدها، وأجهزة للكشف عن الدخان.
وأكد أن شركة التطوير والاستثمار السياحي وفرت 7000 متر مربع من الساحات الخارجية ذات المناظر الطبيعية والخضراء، ومبنى ترفيهياً للفعاليات الداخلية بمساحة 2900 متر مربع، يضم سوبرماركت، ومركزاً للياقة البدنية، وأجهزة تلفاز، وغرف ألعاب، ومقاهي إنترنت، وصالونات حلاقة، وغرف تدريب، ومقهى رياضياً، ومكتبة عامة، وصالة رياضية متعددة الاستخدامات، وقاعة مخصصة للصلاة.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» نشرت تقريراً حول جزيرة السعديات، قالت فيه إن العمال لا يحصلون على حقوقهم، ولايجدون المسكن الملائم، ويحرمون من الحصول على إجازات أسبوعية، إضافة الى سحب جوازات السفر منهم. الامر الذي نفته شركة أبوظبي للتطوير السياحي، وأكدت وجود المسكن الملائم في قرية العمال داخل الجزيرة، لافتة الى أن تسكين العمالة داخل القرية بند اساسي ضمن عقود المقاولين المنفذين، إذ فُسخ عقد مقاول لم يلتزم بهذا الامر.