مسارب خاصــة للحافــلات العامة و«الأجرة»‏

‏‏خصصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مسربا خاصا بالحافلات العامة ومركبات الأجرة، في أربعة شوارع حيوية في الإمارة، ضمن المرحلة الأولى لمشروع المسارب الخاصة، المكون من مرحلتين، يبدأ تطبيقه في مايو المقبل، وتضم المرحلة الأولى أجزاء من شوارع منخول والخليج وخالد بن الوليد والغبيبة، بطول 5.6 كيلومترات، وبتكلفة 8.5 ملايين درهم.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة عيسى الدوسري لـ«الإمارات اليوم»، أن «المرحلة الأولى من المشروع، لن تشمل شارع الاتحاد، الذي يعد أحد الطرق الحيوية المزدحمة بالمركبات، مضيفاً أنه لا يعتبر خطاً رئيساً للمواصلات العامة، كما أن الطاقة الاستيعابية للشارع لا تحتمل تخصيص مسرب للحافلات».

وأشار إلى أن «المرحلة الثانية من المشروع ستضم شارعي نايف وعمر بن الخطاب، كما أن الهيئة تدرس حالياً تخصيص مسرب لحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة في شارع الإمارات، بعد ثلاثة أشهر من تطبيق المشروع، للوقوف على نتائج المشروع السلبية والإيجابية».

جاء ذلك في مؤتمر صحافي أمس في مقر هيئة الطرق والمواصلات، للإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تخصيص مسرب لحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة في شوارع دبي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في الهيئة مطر الطاير، إن «تنفيذ المشروع يأتي ضمن استراتيجية الهيئة رقم 4 لتشجيع النقل الجماعي، وتقليل زمن الرحلات بمعدل 50٪ لوصول الحافلات في مواعيدها، وخفض الازدحام المروري في الشوارع الحيوية، إضافة إلى الإسهام في تقليل نسب الحوادث على الطرق وخفض معدلات التلوث البيئي الناتج عن عوادم المركبات الخاصة».

ولفت الطاير إلى أن «فكرة المشروع قائمة على تخصيص مسارب للحافلات العامة ومركبات الأجرة لتسهيل وصول الحافلات العامة إلى محطات الركاب في الوقت المحدد، دون استغلال لمساحة الطريق، وتعطي المسارات الأولية للحافلات ومركبات الأجرة للسير في الشوارع المزدحمة مرورياً على أن تعزل الحافلات والتاكسي عن المركبات العادية، إضافة إلى تحقيق التكامل بين مختلف أنظمة النقل، وزيادة السعة المرورية للطرق».

ويبلغ طول مسارب المرحلة الأولى المنجزة من المشروع 5.6 كيلومترات، وفق الطاير الذي أوضح أن «مسارب الحافلات والتاكسي ستقام في أجزاء من شوارع الإمارة ذات الكثافة السكانية والواقعة في مناطق مزدحمة، منها شارع الخليج من التقاطع مع شارع خالد بن الوليد حتى شارع المصلى مقابل فندق حياة ريجنسي بطول 3660 متراً، وشارع منخول من دوار السطوة وحتى شارع الشيخ راشد بطول 1400 متر، إضافة إلى شارع الغبيبة من تقاطع شارع الميناء حتى شارع رقم 12 بطول 320 متراً، وشارع خالد بن الوليد المتقاطع مع شارع الميناء وصولاً إلى شارع رقم ،16 بطول 220 متراً».

وتتوقع الهيئة أن يقل زمن الرحلة خمس دقائق لكل راكب، مقدرة القيمة المالية للوقت الموفر سنوياً لمستخدمي الحافلات العامة بعد تطبيق المرحلة الأولى من المشروع بـ104 ملايين درهم، وأن يتجاوز التوفير السنوي للتكلفة التشغيلية للحافلات 10.4 ملايين درهم.

وذكر الطاير أن «أعداد مستخدمي الحافلات العامة الذين سيستفيدون من المشروع سيتجاوزون الـ98 ألف مستخدم يومياً، موضحاً أن عدد ركاب الحافلات العامة 325 ألف راكب يومياً، وسيوفر المشروع 16 حافلة من إجمالي أعداد الحافلات البالغ 1540 حافلة، والتي تسير على 119 خطاً لتغطية مناطق دبي بنسبة 100٪ لمناطق الأعمال المركزية، و75٪ لمناطق دبي المتطورة».

إلى ذلك، أفاد نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس المزينة، بأن «الشرطة تنسق مع الهيئة، لتنفيذ نظام رقم 1 لسنة 2010 في شأن استخدام المسارات الخاصة على طرق دبي، في 15 مايو المقبل من خلال ضبط وحظر استخدام المركبات غير المصرح لها بدخول المسارات، وإصدار تعميم على الدوريات المرورية بالمحافظة على انسيابية حركة المركبات داخل المسارات المخصصة لها، والعمل على جدولة الوقت المخصص لحركة المركبات بين النقاط المحددة لمسيرها، وضبط المخالفين لقوانين السير والمرور».

وأكد أن القيادة العامة ستوجه الإدارات المعنية بتنظيــم حملات تعريفية بتلك المسارات، ومتابعة الجداول اليومية المتعلقة بحركة المركبات وأوقاتها، وتعريف السائقين بطرق التعامل مع الحــوادث والتأخير وعرقلة حركة السير.

وستتولى شرطة دبي مسؤولية ضبط المخالفات بمشاركة موظفي هيئة الطرق والمواصلات الحاصلين على صفة مأمور ضبط قضائي، وستعمل الحافلات العامة على المسرب خلال 24 ساعة من الخدمة.‏

‏