‏«العمل» ترفض رد رسوم التصاريح الملغاة‏

قال رئيس قسم التراخيص في وزارة العمل في دبي حميد عبدالله بن كلي، إن الوزارة لا ترد رسوم تصاريح العمل للمنشأة، حال عدم الاستفادة منه، ولا تستبدلها بتصريح جديد بعد مرور ستة أشهر من استخراج الموافقة.

وأكد خلال اليوم المفتوح في دبي أمس، أن الوزارة لا تنظر في إلغاء أو تخفيض الغرامة المرحلة من منشأة إلى أخرى، مؤكداً رفض تسلم تلك المعاملات.

وأوضح بن كلي أن وزارة العمل تمهل المنشأة ستة أشهر لاستكمال إجراءاتها وجلب العمال بعد حصولها على الموافقة، ويعتبر الطلب ملغى بعد تلك المدة، بما فيه الرسوم المدفوعة، وعلى المنشأة تقديم طلب جديد بمستندات جديدة تتم دراستها من قبل الوزارة.

وأضاف أن رسوم الموافقة على تصريح العمل تختلف تبعاً لدرجة المنشأة«1000 درهم للعامل الواحد في المنشآت المقيدة في المجموعة A، و2000 درهم لكل عامل في منشآت المجموعة B، و3000 درهم لكل عامل في المنشآت �C.

وكان صاحب منشأة طالب الوزارة خلال اليوم المفتوح أمس برد مبلغ 290 ألف درهم من أصل 340 ألف درهم، دفعها عام 2007 لموافقة تصريح عمل جماعي لجلب 170 عامل، استقدم منهم 23 عاملاً ولم يستكمل بقية العمال، مطالباً برد المبلغ أو استبداله بتصاريح عمل بالعدد نفسه، مشيراً إلى ظروف حالت دون جلب العمال.

ورد بن كلي بأن على أصحاب العمل تصحيح أوضاعهم واستكمال الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الموافقة، وتعتبر المعاملة ملغاة بعد مرور المدة، مبيناً أن التأخير تتحمله المنشأة.

في سياق متصل أكد بن كلي أن الغرامات المرحّلة من منشأة إلى أخرى على اسم الكفيل نفسه لا تلغى ولا يتم تخفيضها.

وأوضح أن الوزارة تستدعي صاحب المنشأة وتطلب دفع الغرامة، وفي حال الرفض يتم توقيع حظر على المنشأة حتى دفع الغرامة، مؤكداً أن الغرامات المرحلة من منشأة إلى أخرى لا تخفض.

وكانت لجنة اليوم المفتوح رفضت أمس تسلم طلب استرحام من غرامة رحلتها وزارة العمل من منشأة إلى أخرى على كفالة الشخص نفسه، مؤكدة لمقدم الطلب أنه لا مجال لإعفاء أو تخفيض غرامة للمخالفات والغرامات المرحلة، وأن مثل تلك المعاملات لا يتم تحويلها للدراسة، بسبب عدم وجود شروط معينة تعفيه أو تخفض غراماتها. ‏