‏139 هيئة لم تلتزم بإنشاء حضانــات‏

‏‏رفعت وزارة الشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي قائمة بأسماء 139 هيئة حكومية اتحادية ومحلية، تجاهلت مخاطباتها وتقاعست عن إنشاء حضانات أطفال لخدمة الموظفات في تلك الجهات، وأنها بصدد رفع القائمة ذاتها لمجلس الوزراء.

وقالت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، لـ«الإمارات اليوم» إن الوزارة لا تمتلك الادوات التي تلزم تلك الجهات بإنشاء الحضانات، مؤكدة أن الوزارة خاطبت 161 جهة حكومية مختلفة لإنشاء حضانات تخدم العاملات في تلك الجهات استجاب منها 15 جهة بافتتاح حضانات، اضافة إلى سبع حضانات قيد الانجاز.

وكان أعضاء المجلس الوطني استدعوا وزيرة الشؤون الاجتماعية في وقت سابق، للاطلاع على ما تم انجازه بشأن القرار الوزاري رقم 19 لعام 2006 المختص بإنشاء الحضانات في المؤسسات الحكومية.

وتفصيلاً: قالت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، إن الوزارة رفعت قائمة بأسماء 139 جهة حكومية اتحادية ومحلية تجاهلت الكتب المرسلة من وزارة الشؤون، وتقاعست عن إنشاء حضانات تخدم العاملات في تلك الجهات، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لعام 2006 بشأن دور الحضانات في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين.

وأشارت إلى أن الوزارة لا تمتلك الأدوات التي تلزم تلك الجهات لدفعها لإنشاء حضانات وإنما ترفع قائمة بأسمائها لمجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ القرار، لافتة إلى حضور مراقبين من المجلس دورياً إلى الوزارة للاطلاع على تنفيذ القرارات، موضحة انه في بعض المؤسسات الحكومية لا يوجد مكان ملائم مطابق لشروط إنشاء حضانة، وأن بعض تلك الجهات مقام في مناطق حيوية مرتفعة الايجار، وبعضها يتذرع بعدم شموله بالقرار من حيث عدد الموظفات والأطفال.

وبينت الشومي أن 22 وزارة وهيئة حكومية استجابت للقرار بانشاء حضانات 15 منها قائمة بشكل فعلي وسبع قيد الانجاز، مضيفة أن ثلاث جهات حكومية أجابت بكتاب رسمي ترفض فيه انشاء حضانة بحجة عدم شمولها بالقرار، فيما تجاهلت بقية الجهات الرد على كتب وزارة الشؤون.

وتابعت الشومي أن وزارة الشؤون خاطبت جميع الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية للعمل على افتتاح دور للحضانة مع ارفاق صورة من قرار مجلس الوزراء والقرارات المنفذة له، وأعدت ندوات تعريفية بالقرار وقانون الحضانات وشرحت للحضور اهداف القرار والاسباب الداعية لاصداره وما يحققه من ايجابيات وتنظيم حملة اعلامية واسعة في وسائل الإعلام للتعريف بالقرار وأهمية انشاء حضانات في الدوائر الحكومة.

وأكدت أن قرار مجلس الوزراء رقم 19 لعام 2006 ألزم الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بانشاء حضانة في حال وجود 50 موظفة متزوجة أو 20 طفلاً في سن الحضانة، موضحة أن «القرار لم يميز بين الموظفة المواطنة والوافدة، اضافة لتسهيلات مختلفة بإعفاء الحضانات الحكومية من الرسوم».

ووجه القرار الجهات المعنية بتخصيص موازنات للتجهيز والانفاق على الحضانات، لكنه لم يلزم المؤسسات بتحديد اشتراك أو رسوم للتسجيل من الموظفات أو تحصيل رسوم رمزية، كما أعطى الحضانة استقلالية مالية وإدارية لأن معظم الجهات غير الملتزمة بتنفيذ القرار تذرعت بعدم وجود موازنات للإنفاق على الحضانة.

وأضافت أن لائحة شؤون الموظفين مرنة بما يكفي لتكييف موظفات الحضانة مع القوانين السارية في الجهات المحلية أو الاتحادية. وأشارت الشومي إلى عدم ممانعة القرار للحضانات في جهة معينة باستقبال اطفال من جهة حكومية مجاورة لمساندة الموظفات في تلك الجهات، مبينة أن حضانة وزارة الشؤون التي تكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بزيارتها العام الماضي تستقبل اطفال الموظفات في وزارة العمل وإدارة الدفاع المدني ووزارة الأشغال ومستشفى البراحة.

وتابعت أن عدم استقبال أطفال الموظفات في تلك الوزارات، شكل ضغطاً على حضانة وزارة الشؤون التي لم تتمكن من استقبال الاطفال الجدد لموظفاتها، بسبب عدم وجود شاغر، مؤكدة أن جميع تلك الجهات لم تسهم في تجهيز حضانات، مؤكدة ان وجود حضانات قيد الترخيص والانجاز كحضانة هيئة المعاشات ودار الفتيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بالشارقة وبلدية العين (المنطقة الغربية) وهيئة الطرق والمواصلات والمكتب التنفيذي لحكومة دبي والمنطقة الحرة في عجمان.

وقالت الشومي إن الوزارة تسعى إلى افتتاح 28 حضانة أخرى على الأقل حتى عام 2013 ليكون عدد الحضانات الحكومية لا يقل عن ،50 مشيرة إلى أن متوسط الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية التي أنشأت حضانات لأطفال الموظفات هو 400 درهم شهرياً، بينما لا تقل اقساط الحضانات الخاصة الملتزمة بالشروط والتي لا توازي بأي حال من الأحوال الحضانات الموجودة في الجهات الحكومية عن 2000 درهم شهرياً.

ولفتت الشومي إلى ما يحققه وجود حضانة في المؤسسة من ارتياح نفسي للعاملات يدفعهن للإنجاز وتقليص الإجازات التي تتبع اجازة الأمومة عادة، وساعات الارضاع، وما يحققه كل ذلك من رضا وظيفي للعاملات، وتربية جيدة لأطفالنا لأن وجودهم في الحضانة أفضل من وجودهم برفقة الخادمة. وكان المجلس الوطني سأل وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم خلفان الرومي خلال جلسته الأخيرة عن تطبيق القرار الوزاري بشأن دور الحضانة، وأجابت الوزيرة بتذرع بعض الجهات بعدم وجود مكان ملائم أو ارتفاع الإيجارات. وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية ، أن بعض الجهات طبقت القرار بطريقة إبداعية، إذ انشأت القيادة العامة لشرطة ابوظبي ادارة مجتمعية في القيادة واعتبرت الحضانة قسماً من اقسام الادارة، وأنشأت بلدية العين ادارة علاقات المجتمع، اضافة الى الحضانات النموذجية لوزارة الشؤون، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الشباب وتنمية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ودار القضاء في ابوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وجمارك دبي، وهيئة الصحة والخدمات الطبية في دبي، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة الشارقة، وكلية التقنية العليا.‏

‏